مطلع العام 2009..
قانون الرهن العقاري يقترب من التطبيق في السعودية.

من المنتظر تطبيق قانون الرهن العقاري مطلع عام 2009، مما سوف يسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يحتاجون لها، كما تترقب السوق العقارية السعودية سن عدة قوانين مثل إقرار قانون الضرائب (الزكاة) على الأراضي البيضاء والتي يحجم المستثمرون عن استخدامها وفي حال تطبيق هذا القانون ستتعرض تلك الأراضي لموجة بيع متهورة وفي موضوع متصل بأسعار العقارات الخليجية يشير الإقتصاديين إلى أن 88% من العقار غير الخدمي سيفقد أهميته.
وأشارت الإحصائيات إلى أن 30% فقط من المواطنين في السعودية يمتلكون مساكنهم الخاصة ويمتنع الكثير منهم عن شراء العقارات السكنية بسبب ارتباطهم بقروض شخصية ولعدم وجود قدرة شرائية خاصة بعد انهيار سوق الأسهم المحلية مطلع عام 2006، فيما يشار إلى أن المؤشر العقاري في كتابة العدل (بالرياض) قد سجل انخفاض ملحوظ في قيمة الصفقات خلال الأشهر الثلاثة الماضية كما سجل سعر المتر انخفاض ملحوظ للأراضي التي تقع خارج النطاق العمراني وهو الأمر الذي لم يلحظه المتعامين العاديين غير أن كبار العقاريين يدركون حدوثه.
ويتفق الخبراء الإقتصاديين عموما على حدوث تصحيح مرتقب في أسعار العقار الخليجي في ضل الظروف الراهنة غير أن النسبة المحتملة لهذا التصحيح لم تكن محددة والتي تراوحت في التقديرات بين 20 – 60%.

إستبعاد السماح للأجانب بالتملك الحر..
إمارة الشارقة تصدر قوانين لتنظيم السوق العقاري خلال عام 2009.

قالت مصادر مطلعة أن إمارة الشارقة قد تصدر قوانين جديدة لتنظيم سوقها العقاري خلال عام 2009، إلا أنه لا يزال من المستبعد أن تتيح هذه القوانين للأجانب التملك في الإمارة، فيما قالت مصادر عقارية أن العام الجديد قد يشهد صدور تشريعات جديدة تتعلق بتنظيم التداول العقاري في إمارة الشارقة خاصة فيما يتعلق بالتملك، حيث سيتم تقنين التملك للجنسيات العربية التي يسمح لها حاليا تملك الوحدات السكنية والتجارية بموجب تصريح خاص يحصل عليه المالك من الجهات المختصة.
واستبعدت المصادر أن يتم السماح للأجانب بالتملك في الشارقة، وذلك رغم أن قوانين إمارة دبي المجاورة تسمح لهم بالتملك الحر بالتساوي مع غيرهم من الجنسيات العربية، وقالت المصادر إن هذه الخطوة إذا صحت التوقعات فإن من شأنها أن تنعش الأداء بالسوق، حيث إن الكثير من العرب يرغبون بالتملك في الإمارة إلا أن عدم وجود تشريع واضح يحدد شروط وقواعد التملك تجعلهم يتشككون في جدية العروض التي يقدمها المطورون والمستثمرون.
وأشارت المصادر إلى أن صدور تشريع ينظم عمليات التداول العقاري لغير المواطنين سوف يعمق الثقة ويفرض الشفافية ويوفرها بالقطاع العقاري، وأشاروا إلى أن إمارة الشارقة كانت سباقة في فتح أبوابها أمام المستثمرين العرب، حيث إن العرب يفضلونها في السكن والإقامة، وإن فتح الباب وبتشريعات واضحة سوف ينعش الأداء بقطاع التداول العقاري.

القانون رقم 13 لعام 2008 في دبي..
قانون جديد لضمان تسجيل جميع عمليات بيع العقارات غير المكتملة في دبي.

صدر في دبي قانون جديد لضمان تسجيل جميع عمليات بيع العقارات غير المكتملة (off-plan) لدى دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، وبموجب هذا القانون ستمنع شركات التطوير العقاري من المطالبة برسوم تحويل الملكية خلال تلك العمليات، ويهدف القانون رقم 13 لعام 2008 إلى تنظيم عمليات بيع العقارات غير المكتملة وجعل التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك إلزامياً.
ويقصد بعمليات بيع العقارات غير المكتملة تسويق الوحدات السكنية أو التجارية بالاعتماد على الخطة المعمارية للعقار قبل الانتهاء من بناء الهيكل، وينص القانون الجديد على أن أية عملية بيع أو تحويل للملكية تعد باطلة في حالة عدم تسجيلها لدى هيئة التسجيل العقاري المؤقتة، وعلى أي شركة تطوير تقوم بعملية بيع أو تحويل للملكية قبل دخول القانون حيز التنفيذ أن تسجلها في غضون 60 يوماً.
كما ينص القانون على أنه لم يعد مسموحاً لشركات التطوير الرئيسية والثانوية المطالبة برسوم نقل الملكية خلال عمليات بيع العقارات غير المكتملة، إلا أنه سيسمح لهم تحصيل المصاريف الإدارية بعد الحصول على موافقة دائرة الأراضي والأملاك.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق