|
|
|
|
أرقام و احصاءات |
|
|
|
بحجم 100 مليار
دولار..
تقرير دولي يشير إلى أن المنطقة العربية تحتاج لدعم التمويل
الحكومي لمشاريع البنية التحتية. |
|
|
أكد تقرير دولي أن
القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية يحتاجان إلى إنفاق
أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم
التمويل الحكومي في تطوير البنية التحتية، في ظل المتطلبات
المالية الضخمة الناتجة من النمو السكاني والإقتصادي الكبيرين.
وقدر التقرير الذي أصدرته مؤسسة إرنست آند يونغ الإستشارية
العالمية، قيمة المشاريع الهندسية الإنشائية التي يجرى تنفيذها
الآن في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بنحو 1,3
تريليون دولار، بعد أن جعلت تكاليف البناء المتزايدة والنمو
الإقتصادي السريع احتياجات البنية التحتية تزداد في شكل سريع،
لتصبح أعلى من الموارد العامة في المنطقة، حتى في ظل الأرقام
القياسية التي حققتها صادرات النفط خلال السنوات الأخيرة،
ورجحت مؤسسة إرنست آند يونغ، أن يكون للأزمة المالية العالمية
أثر في أسعار تمويل المشاريع الإقليمية وشروطها وأوقات
استحقاقها.
وأفاد التقرير أن الكثير من مشاريع البنية التحتية التي جرى
الإعلان عنها خلال الشهور الماضية، تم التخطيط لها بافتراض
مستويات متفاوتة من مشاركة القطاع الخاص، وهي تعتبر حيوية
للنمو الإقتصادي في دول المنطقة.
وعلى الرغم من إمتلاك منطقة الشرق الأوسط ثلثي محطات تحلية
مياه البحر في العالم، توقع البنك الدولي أن تتناقص كمية
المياه العذبة المخصصة للفرد في المنطقة إلى النصف قبل حلول
العام 2050، نتيجة التغيرات الديموغرافية والنمو الإقتصادي،
مما سيوجد الحاجة في المستقبل القريب إلى توفير إستثمارات ضخمة
قادرة على تلبية هذا الطلب.
وأكد رئيس قسم إستشارات مشاريع الشراكة للقطاعين العام والخاص
في إرنست آند يونغ، أنه على رغم من عائدات تصدير النفط الضخمة
في المنطقة، يتوجب على الحكومات أن تسعى إلى إيجاد وسائل جديدة
لتمويل خطط تطوير البنية التحتية الشاملة واللازمة لتلبية
الطلب المتسارع.
وأشار تقرير لمعهد التمويل الدولي إلى أنه، في الوقت الذي
إرتفعت عائدات النفط في المنطقة إلى نحو 381 بليون دولار في
عام 2007، خفضت الدول العربية إنفاقها العام بنسبة 5% منذ عام
2002، فيما توقع السيد مايك لاكي المدير العالمي للبنية
التحتية في إرنست آند يونغ أن يستمر التوجه الحالي نحو مشاركة
أكبر للقطاع الخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية في الشرق
الأوسط.
وكانت الحكومات العربية قد وقعت عقوداً مع شركات إقليمية
وعالمية بهدف تصميم وإنشاء بنى تحتية، كالمطارات والموانئ
والطرق، لكنها لجأت أخيراً في شكل متزايد، إلى إقامة شراكات مع
القطاع الخاص لبناء المشاريع وإدارتها، مما يزود مستثمري
القطاع الخاص والمتعاقدين بفرص عمل جديدة في الشرق الأوسط،
ويتيح للحكومات تقاسم مخاطر تطوير المشاريع والإستفادة من
معرفة وخبرة القطاع الخاص، إضافة إلى تزويد الإستثمارات العامة
الضخمة برأس مال خاص. |
|
|
تتوقع 15 مليار
دولار إستثمارات..
مصر تحض على تنفيذ مشاريع عربية مشتركة، وتركز على جذب
الإستثمارات الخليجية. |
|
|
|
تترقب القاهرة رد
دول مجلس التعاون الخليجي على إستراتيجية العمل الإقتصادية
التي طُرحت في رسائل شخصية من الرئيس المصري حسني مبارك إلى
قادتها، وأكدت مصادر رسمية مصرية، أن حكومة القاهرة تنظر
بإيجابية إلى الردود المنتظرة، متوقعة بأن توافق تلك الدول على
إستثمارات مباشرة في مصر بنحو 15 بليون دولار خلال عام 2009
على الرغم من الأزمة المالية العالمية.
وأكد محمود محيي الدين وزير الإستثمار المصري أن للتطورات
الإقتصادية العالمية بعض الآثار الإيجابية على المستوى العربي،
أهمها أنخفاض أسعار السلع الغذائية، التي تؤثر في الإنسان
العربي، متوقعاً تجاوب الأسواق مع هذه التغيرات ومع تفعيل
قواعد المنافسة وكفاية الرقابة عليها.
وأشار إلى أن للأزمة الراهنة دروساً أكبر من تلك التي ظهرت بعد
11 ايلول (سبتمبر) 2001، لافتاً إلى أهمية تدفقات الإستثمارات
العربية إلى دول المنطقة، ومنها مصر، التي حققت زيادة كبيرة في
حجم الإستثمارات، وصلت إلى 13,2 مليار دولار، مما رفع إجمالي
الإستثمارات العربية إلى 35 مليار خلال أربع سنوات، منها 40%
إستثمارات عربية خليجية، وما بين 10% و15% إستثمارات لدول
عربية أخرى.
وفي إطار الإستعداد لعقد القمة الإقتصادية العربية بداية السنة
المقبلة في الكويت، أكد الوزير أن الصيغة الأمثل للتعاون
الإقتصادي هي من خلال المشــاريع المشتركة، مشيراً إلى
إستثمارات مصر في الجزائر والسودان وسورية ودول عربية أخرى،
فالإستثمار طريق ذات اتجاهين، وشدد على أن التعاون الإقتصادي
العربي ليس في حاجة إلى اتفاقات جديدة، لكنه يحتــاج إلى مقدار
أكبر من المعلومات عن فرص الإستثمار وكلفته وآليات المساندة
ومناخ جاذب له.
وكشف محيي الدين عن حزمة تشريعات إقتصادية باتت ضرورية بعد
تأثر البلاد المتوقع من تداعيات الأزمة العالمية القائمة،
وأضاف أن الحكومة ستدعم تطبيق نظام المحاكم الإقتصادية الخاصة،
وتوسيع النطاق الجغرافي لممارسة نشاطها، والتنسيق مع وزارة
العدل لإعداد مشروع قانون ينظم التخارج من السوق وعمليات
الإفلاس، ومشروع قانون جديد للشركات، إضافة إلى مشروع قانون
توحيد أجهزة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار محيي الدين إلى أن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان بمشروع
قانون لإنشاء هيئة موحدة للرقابة على الخدمات المالية غير
المصرفية، تشمل الرقابة على سوق الأوراق المالية والتأمين
والتمويل العقاري والتأجير التمويلي لضمان فاعلية التنسيق. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
غلاف العدد |
|
|
 |
|
|
مشروع العدد |
|
|
 |
|
|
مدن من ورق |
|
|
 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
