برعاية رئيس الوزراء المصري..
الملتقى الثاني عشر لمجتمع الأعمال العربي يعقد في القاهرة تحت شعار:
(القطاع الخاص العربي وتداعيات الأزمة المالية العالمية – الآثار الناجمة والموقف المطلوب)
 

 نظيف: نؤكد على استمرار عملية الإصلاح الإقتصادي في مصر وعلى أهمية تعزيز منظومة العمل الإقتصادي العربي المشترك.
- الطباع: ضرورة وضع نظام مالي عالمي جديد تشارك فيه الدول العربية حتى لا نبقى متلقين للسياسات الإقتصادية الخارجية.
- صبور: الملتقى يعتبر مساهمة جوهرية في تعزيز العلاقات العربية المصرية ومناسبة هامة لإستكشاف فرص الإستثمار في الدول العربية.

برعاية الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء جمهورية مصر العربية وبدعوة كريمة من جمعية رجال الاعمال المصريين وبتنظيم مشترك من اتحاد رجال الأعمال العرب وجمعية رجال الأعمال المصريين، استضافت القاهرة في الفترة من 15-16/11/2008 اجتماعات الملتقى الثاني عشر لمجتمع الاعمال العربي بمشاركة 800 من رجال وسيدات الأعمال العرب من عدد كبير من الدول العربية وقيادات العمل الإقتصادي العربي المشترك وبعض المؤسسات المالية العربية.
وقد عقد الملتقى تحت شعار (القطاع الخاص العربي وتداعيات الأزمة المالية العالمية – الآثار الناجمة والموقف المطلوب)، وذلك في ظل ما يشهده العالم من أزمة مالية تمثلت بإفلاس العديد من المؤسسات المصرفية والمالية التي كان يشار إليها بالبنان في أمريكا وأوروبا، بحيث طالت تداعياتها دولاً وأسواقاً ماليةً ومؤسسات في أنحاء عديدة من هذا العالم ووضعت النظام المالي والمصرفي العالمي تحت المحك والتي جعلت مصداقية النظام الرأسمالي برمته موضع تساؤل حتى من أقرب المؤمنين به في أوروبا والعالم.
كما كشفت هذه الأزمة هشاشة المنظمات الدولية التي كانت مسؤولة عن مراقبة النظام المصرفي العالمي والتنبؤ بمشكلاته وعلاجها قبل استفحالها والتي تبين أنها كانت تراعي مصالح الدول الدائنة وتفرض شروطها القاسية على الدول النامية الفقيرة لإسترداد ديونها فقط، ضاربة عرض الحائط كل الآثار الإجتماعية والإقتصادية والإنسانية التي قد تنجم عن هذه الشروط من فقر وبطالة وتضخم.
ولم تنج الإقتصادات العربية من آثار هذه الأزمة التي تمثلت بخسائر فادحة في البورصات العربية التي وصلت في بعضها إلى أكثر من 50% من قيمتها، وضياع جزء كبير من الثروات العربية التي كانت مودعة لدى المؤسسات المالية التي أفلست.
كما أن هناك مؤسسات مالية عربية وصناديق سيادية أقامت دعاوى على مؤسسات مالية غربية لأنها نصحتها بالإستثمار في سوق العقار الأمريكي، والتي كانت تعرف بأنه يتهاوى وفي مؤسسات مالية ومصرفية كانت تعرف أنها في طريقها إلى الإفلاس والتعثر وبشراء أوراق مالية رديئة ومشتقات لا قيمة لها وديون غير قابلة للتحصيل، كما أنه لا يعرف حتى الآن حجم الخسائر التي لحقت بالصناديق السيادية العربية وهي بلا شك كبيرة وفادحة.
كما انعكست هذه الأزمة على أسعار النفط التي هبطت بأكثر من 50% خلال فترة وجيزة، مما جعل كثيراً من الدول العربية تعيد النظر في خططها وبرامجها الإقتصادية والإجتماعية ومساعداتها المالية.
وبشكل عام لا يعرف حتى الآن الحجم الحقيقي لهذه الأزمة والتي يتوقع لها أن تُدخل الإقتصاد العالمي في ركود في الأجل القصير على أقل تقدير، وتغير كثيراً من المعادلات والمسلمات المرتبطة بالنظام الرأسمالي كسعر الفائدة التي هي ركن أساسي من أركانه وعلاجه الذاتي لمشكلاته والعصاة السحرية لتصحيح عثراته وأزماته واستعادة توازنه، مما حدا ببعض المسؤولين في الغرب إلى الدعوة إلى تجربة النظام المصرفي الإسلامي الذي لم يتأثر مباشرة بالأزمة المالية، الأمر الذي يدعو إلى إعادة الهيكلة الجذرية للنظام المالي العالمي ولمنظمات اتفاقية بريتون وودز.
وينعقد هذا الملتقى أيضاً في وقت إرتفعت فيه فاتورة استيراد الغذاء للوطن العربي بشكل غير مسبوق لتصل الفجوة الغذائية العربية إلى حوالي 40 مليار دولار، وأصبح المواطن العربي يجهد ليس فقط من أجل سكن كريم، بل ومن أجل لقمة العيش أيضاً، في ظل أجواء تضخمية تتآكل معها الدخول وتنخفض فيها مستويات المعيشة.
ويهدف هذا الملتقى إلى مواصلة تعميق التنسيق بين مجتمعات الأعمال العربية وتوثيق التعاون والتواصل واستمرار الحوار وتبادل الآراء والخبرات وعرض القصص والتجارب الإستثمارية الناجحة في مختلف القطاعات على المستوى العربي وبالتالي المساعدة على تطوير مناخ جاذب ومشجع للإستثمارات العربية واستقطابها والإتفاق على إستراتيجية إستثمارية عربية في مختلف القطاعات لتقوم بدورها الإيجابي في التنمية الإقتصادية العربية الشاملة وتوفير الأمن الغذائي والدوائي والكسائي والعيش الكريم للمواطن العربي ومواجهة المنافسة العالمية.
وفي إطار الرؤية والمهام والرسالة الإقتصادية لإتحاد رجال الأعمال العرب نحو تمتين العلاقات الإقتصادية العربية فما زال الإتحاد يرفع شعار توطين الإستثمارات العربية في الوطن العربي وصولاً إلى إقامة كيان إقتصادي عربي متين.
وبدعوة كريمة من سعادة المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وزملائه الكرام أعضاء مجلس إدارة الجمعية عقد الملتقى الثاني عشر لمجتمع الأعمال العربي اجتماعاته الرسمية على مدى يومين تم خلالها الاستماع الى عدد من المواضيع توزعت على سبع جلسات رئيسية تناولت بحث ومناقشة فرص ومناخ الاستثمار العام في مصر ولا سيما الإستثمار العقاري والزراعي.
كما تم الحديث عن بعض قصص النجاح لمستثمرين عرب والتجارب الاستثمارية العربية والأجنبية في مصر والتي تعتبر مثالاً واضحاً على امكانية توجيه الاستثمارات في مصر إلى قطاعات متعددة كالمصارف والسياحة والصناعة والزراعة والإتصالات ونجاح هذه الاستثمارات وتعميم فائدتها على الاقتصاد المصري والمستثمرين على حد سواء.
ويأتي انعقاد هذا الملتقى قبل وقت قصير من انعقاد مؤتمر القمة العربية الاقتصادية في الكويت في مطلع عام 2009 وعليه فإننا في إتحاد لرجال الأعمال العرب نعتزم رفع توصيات هذا الملتقى إلى مؤتمر القمة لتوضع أمام صانعي القرار العربي ليتحملوا مسؤولياتهم في ظل الأزمة المالية العالمية واتخاذ ما يلزم من قرارات استيراتيجية لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه الأزمة.
وقد استمع المشاركون باهتمام كبير إلى كلمة الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء جمهورية مصر العربية التي أكد فيها على استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر وعلى أهمية تعزيز منظومة العمل الاقتصادي العربي المشترك والتصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي وتحقيق التكامل الاقتصادي والانفتاح على الدول العربية وعلى العالم وضرورة توظيف الفوائض المالية العربية في الوطن العربي لصالح الأجيال العربية الحالية والمستقبلية.
وطالب نظيف فوراً بوضع حلول جدية للتكامل العربي – العربي بشكل أفضل ومراعاة الميزة النسبية والتنافسية لكل دولة عربية والتكامل الاقتصادي وتفعيل السوق العربية المشتركة وحل المعوقات التي تواجهها، والتكامل في مشروعات البنية التحتية التي تخدم التجارة والصناعة وتسهيل قنوات النقل وتوحيد المواصفات القياسية العربية والاهتمام بتطوير العنصر البشري باعتباره العمود الفقري للتنمية، وطالب بوضع استراتيجيات عربية متكاملة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات للوصول إلى مستقبل أفضل للاقتصاديات العربية
وفى كلمته أكد رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب معالي السيد حمدي الطباع على أهمية عقد هذا الملتقى في مصر باعتباره فرصة للتواصل والحوار بين كافة فعاليات القطاع الخاص العربي لاستكشاف آفاق التعاون وفرص اقامة المشروعات المشتركة وتوظيف الموارد والامكانات المالية العربية المتاحة في خدمة الاقتصاد العربي، ونوه إلى ضرورة وضع نظام مالي عالمي جديد تشارك فيه الدول العربية بفاعلية حكومات ومنظمات مجتمع مدني حتى لا نبقى متلقين للسياسات الاقتصادية الخارجية ولدينا مصادر الثروات الهائلة، وطالب بعمل نظام مالي إسلامي يعترف الغرب الآن بنجاحه للحفاظ على الاستثمار من المخاطر، مشيرا إلى ضرورة استحداث نوافذ استثمارية ومالية تعتمد نظام المصارف الإسلامية، وطالب بضخ 70 مليار دولار لاستثمارها في مشاريع توفر فرص عمل لما يزيد عن 17 مليون عاطل عن العمل في العالم العربي، وإعطاء الأولوية في العمل للكوادر البشرية العربية، كما ناشد الحكومات العربية ومؤسسات المجتمع المدني بأن تهب لرفع المعاناة والحصار الذى يتعرض له أهلنا في غزة والعمل لدى الجهات العربية والدولية في ايصال المساعدات الانسانية من غذاء وطاقة، مؤكدا على أهمية دور رجال الاعمال العرب للمساهمة بتقديم العون والمساعدة اللازمين سواء بالاتصال المباشر بالاشقاء الفلسطينيين أو عن طريق إتحاد رجال الاعمال العرب.
ورحب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين سعادة المهندس حسين صبور بالمشاركين في هذا الملتقى الذي يعقد في مصر للمرة الثانية على هذا المستوى حيث عقد الملتقى الأول في مدينة الأقصر في عام 1998، شاكراً لهم تلبيتهم الدعوة لعقد هذا الملتقى في مصر والذي يعتبر مساهمة جوهرية في تعزيز العلاقات العربية المصرية ومناسبة هامة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والاطلاع على مناخ الاستثمار وتشريعاته وعقد الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين والعرب.
وفي ضوء كلمة راعي الملتقى الاستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وكلمات المتحدثين ومن خلال اوراق العمل المقدمة واللقاءات الثنائية، فقد خلص الملتقى الى عدد من التوصيات التي تصب في خدمة العمل العربي المشترك وهي:
أولاً: يناشد المشاركون في الملتقى الثاني عشر لمجتمع الأعمال العربي القادة العرب فى قمتهم الاقتصادية العربية بالكويت يناير 2009 تبني استراتيجيات التكامل الاقتصادي العربي والوحدة الاقتصادية، وتسريع خطوات الوصول للسوق العربية المشتركة، واتخاذ الخطوات التي تهدف إلى زيادة التجارة والاستثمار بين الدول العربية، وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الاقتصادية الاستراتيجية في ميادين الطاقة والغذاء والمياه والزراعة والصناعة، وربط الوطن العربي بشبكة مواصلات برية وبحرية وجوية وتوفير آليات التمويل الضرورية للبدء في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، كما يناشد المشاركون القادة العرب العمل على توطين الاستثمارات العربية في الدول العربية باعتبارها الملاذ الآمن لهذه الاستثمارات وطالب المشاركون بوضع رؤية عربية موحدة لتلافي الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
ثانيا: يثمن المشاركون الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي وتطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي ويتوجهون بالدعوة لرجال وسيدات الاعمال العرب للاسهام في مشاريع التنمية في جمهورية مصر العربية واقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع قطاع الاعمال المصري كما يقدر المشاركون ما قامت به الدول العربية من اصلاحات اقتصادية وجهود تنموية ويطالبون بتسريع وتيرة هذه الإصلاحات وتحسين بيئة الإستثمار وتطوير التشريعات الناظمة للإستثمار والإجهزة القائمة عليه وتبسيط اجراءات التقاضي والتحكيم وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ثالثا: يؤكد المشاركون على أهمية قيام المشروعات العربية الاستراتيجية المشتركة في قطاعات الطاقة والغاز والمياه والسكك الحديد والملاحة والطرق البرية والصناعات الهندسية والتكنولوجية والدوائية والزراعية والغذائية وتوحيد المواصفات القياسية بين البلدان العربية في جميع أنواع الصناعات والمنتجات التصديرية والوصول الى علامة جودة مميزة للمنتج العربي، فضلاً عن توفير آليات التمويل والدعم المالي لها من مؤسسات التمويل العربية والاسلامية المشتركة، وكذلك الدفع قدماً باتجاه تشجيع السياحة العربية البينية باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي.
رابعا: يكرر المشاركون في المؤتمر الدعوة الى منح رجال الأعمال العرب حرية الحركة والتنقل بين الدول العربية من خلال إصدار بطاقة رجل الأعمال العربي ويناشدون القمة الاقتصادية العربية بتبنى هذه التوصية بإعتبارها شرطاً لازما لزيادة حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية.
خامسا: يثمن المشاركون الدور الهام لصناديق ومؤسسات التمويل والمصارف وهيئات الإستثمار العربية والإسلامية في تمويل مشروعات التنمية العربية ويؤكدون على ضرورة رفع رؤوس أموالها ومواردها المالية بشكل ملموس لتوسيع مجالات تمويلها ولطرح مبادرات فعالة وتوفير أدوات وتقنيات وآليات تمويلية ملائمة لمشروعات القطاع الخاص العربي وللمشروعات الإستثمارية العربية الكبرى بحيث يكون لها بعداً تكاملياً للمنطقة العربية برمتها.
سادسا: دعا المشاركون الى التأكيد على مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي للحبوب والتمور والأغذية واللحوم والأسماك والزيوت والأجبان والعصائر والأعلاف والحبوب الصناعية والبذور والتقاوي الزراعية وتوطينها في الدول العربية ذات الميزة النسبية في الزراعة وتلك التي تتوفر فيها التربة والمياه والعمالة كالسودان وسوريا والمغرب ومصر ولبنان، وكذلك الإستثمار في اقامة المسالخ ومصانع تجهيز اللحوم وتعليبها، والتعاون مع القطاع الخاص في توفير الخدمات اللوجستية للحفاظ على هذا المخزون وتوزيعه، واقامة المؤسسات اللازمة لتمويل هذه الأنشطة كبنك التنمية الزراعية العربية.
سابعا: التأكيد على ضرورة توجيه الإستثمارات نحو المشروعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تضيف الى التراكم الرأسمالي للإقتصادات العربية، وعدم تركيزها في المشروعات الريعية كالعقارات والأوراق المالية، وكذلك العمل الجاد على تكامل وتراكم المنشأ الصناعي والمدخلات في الصناعة العربية من الدول العربية وتجاوز معيقات تحرير التجارة وقطاع الخدمات بين الدول العربية، والإستفادة قدر الإمكان من الإتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف المعقودة مع العالم الخارجي.
ثامنا: طالب المشاركون الدول العربية بفتح أسواقها للمنتجات الفلسطينية ودعم المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية وتوطين إستثمارات عربية كافية في مجالات الإسكان والزراعة والطاقة والصحة كما يناشد المشاركون الدول العربية ومؤسسات المجتمع المدني بأن تهب لرفع المعاناة والحصار عن أهلنا في غزة وارسال المساعدات من أغذية ووقود كما يدعو المشاركون الى توطين مزيد من الاستثمارات في الدول العربية.
تاسعا: وضع البرامج لتطوير وتحديث منظومة التعليم بكافة مراحلها وبشكل خاص التعليم العالي والمتخصص وتوفير البنى التحتية الحديثة والمتطورة لهذا القطاع والتركيز على التدريب المهني لتوفير الكوادر المؤهلة المدربة والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة والمهارات المعرفية والاقتصاد المعرفي استجابة لمتطلبات السوق والتنمية الشاملة والمستدامة، وطالبوا كذلك بتعاون عربي في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية والطاقة المتجددة وتحلية المياه.
عاشرا: تطوير قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية بكافة مستوياتها ومؤسساتها والسلامة العمالية وظروف العمل وتحسين برامج الضمان والتقاعد والتأمين الصحي والإسكان الحضري والريفي وبما ينعكس ايجابا على استقرار وانتاجية المواطن العربي وعيشه الكريم.
حادي عشر: طالب المشاركون الحكومات العربية ومؤسسات القطاع الخاص بايلاء البحث العلمي مزيدا من الاهتمام وتخصيص الموارد الكافية لتشجيعه واقامة مراكز الابحاث في الجامعات والمعاهد لمختلف التخصصات العلمية بما يساعد على تضييق الفجوة الرقمية مع العالم الخارجي.
اثنى عشر: تطوير انظمة الرقابة الفاعلة والتداول والايداع والمقاصة الالكترونية السريعة والحديثة في الاسواق المالية العربية والعمل على تكامل هذه الاسواق وتوفير اكبر قدر من الشفافية والافصاح وتكافؤ الفرص وحماية المستثمرين في هذه الاسواق وتشجيع الدول العربية التي لا تمتلك مثل هذه الأسواق على انشائها.
ثالث عشر : فى ضوء تزايد الدعوة الى وضع نظام مالي عالمي جديد تشارك فيه الدول العربية، يطالب المشاركون باعادة النظر في المعايير المحاسبية واعداد معايير لمواجهة المخاطر المتأتية من الاستثمار في السندات السيادية ومراجعة النظام المحاسبي الدولي واعادة النظر بالمعايير التي اعتمدت في بازل II ومحاسبة مؤسسات التصنيف التي منحت أدوات تسنيد الرهونات العقارية علامات مرتفعة دون التحذير من قبل مؤسسات التقيم خلافا لنص اتفاقية بازل.
وطالب المشاركون بإنشاء صناديق الإستثمار الإسلامية في الأوراق المالية والعقار واصدار الصكوك الإسلامية كأدوات استثمارية وتشجيع اقامة مؤسسات اقتصادية عربية عملاقة عن طريق اندماج الكيانات الاقتصادية القائمة في قطاعات البنوك والتأمين والمقاولات والإسكان والنقل الجوي والبحري والصناعات المختلفة كصناعات الأدوية والأسمدة والأعلاف وتكنولوجيا المعلومات والحواسيب وكذلك الصناعات الغذائية والهندسية كالجرارات والعربات وكذلك دور الخبرة والإستشارات الإقتصادية والهندسية ويطالبون الحكومات العربية بتشجيع هذه الاندماجات وتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لذلك والدخول في شراكات مع الجهات الأجنبية التي تمتلك التكنولوجيا والخبرة في هذه المجالات.
رابع عشر: يؤكد المشاركون على المسؤولية الإجتماعية لقطاع الأعمال الأهلي من حيث زيادة التكاتف والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإجتماعية للقطاع العام ودعمها سواء بالدعم المادي أو تدريب العمالة أو رعاية النشاطات الإجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية والصحية والمساهمة في مكافحة الفقر والبطالة أو في نشاطات الإغاثة داخل الوطن العربي وخارجه وذلك في ضوء زيادة الدور الريادي لهذا القطاع في مجمل النشاط الإقتصادي العربي.
خامس عشر: قرر المشاركون اعتماد كلمة دولة رئيس وزراء جمهورية مصر العربية وكلمة معالي رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب وكلمة سعادة رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين من وثائق المؤتمر، كما قرروا رفع برقية شكر وتقدير الى فخامة الرئيس محمد حسني مبارك على ما بذلته الحكومة المصرية من جهود لانجاح الملتقى وكذلك برقية شكر إلى السيد الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمؤتمر وافتتاح جلساته وإرسال برقيات شكر للسادة الوزراء والمسئولين المصريين الذي شاركوا في أعمال الملتقى.
سادس عشر: في ضوء الطلبات المقدمة لاستضافة الملتقى الثالث عشر لمجتمع الأعمال العربي، قرر مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العرب في اجتماعه الذي عقد في القاهرة يوم 14/11/2008 عقد الملتقى الثالث عشر في المغرب في العام المقبل 2009 بدعوة كريمة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب في وقت يحدد لاحقاً.
سابع عشر: قدم المشاركون شكرهم وتقديرهم للمؤسسات الداعمة لهذا الملتقى من بنوك وشركات ومؤسسات مصرية عامة وخاصة، وعبروا عن شكرهم العميق الى جمعية رجال الأعمال المصريين ممثلة برئيسها سعادة المهندس حسين صبور وزملائه الكرام وزميلاته الفاضلات على الجهود التي بذلوها في التنسيق والتحضير لانعقاد هذا الملتقى وضمان نجاحه.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق