بقيمة 3 مليارات دينار..
القطاع التجاري الأردني يحصل على تسهيلات ائتمانية مصرفية حتى نهاية شهر تشرين أول.

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني خلال الشهر الجاري أن البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة قدمت لقطاع التجارة العامة تسهيلات ائتمانية مصرفية بلغت قيمتها حوالي 3 مليارات دينار حتى نهاية شهر تشرين أول من العام الجاري 2008، اذ شكلت هذه التسهيلات للقطاع ذاته ما نسبته حوالي 22.5% من مجمل قيمة الحجم الكلي للتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية بما في ذلك القطاعات الرسمية.
وقد حققت التسهيلات الممنوحة للقطاع التجاري ارتفاعاً بنسبة 22% وبزيادة بلغت حوالي 551 ألف دينار مقارنة بحجم التسهيلات الممنوحة للقطاع ذاته بنهاية فترة المقارنة من عام 2007، إذ جاءت تسهيلات القطاع التجاري لتحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للقطاعات الإقتصادية والأنشطة الأخرى.
وشملت التسهيلات كلا من قطاع الصناعة وقطاع البناء والإنشاءات وقطاع النقل وقطاع السياحة، بما في ذلك قطاع الفنادق والمطاعم، إلى جانب قطاع المرافق العامة وقطاع الخدمات المالية وغيرها من القطاعات الأخرى وبنسب توزيع متفاوتة.
وفي ذات الاطار ارتفع الحجم الكلي للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة للقطاعات والانشطة المختلفة بما في ذلك القطاعات الرسمية ليبلغ حتى نهاية شهر تشرين اول من العام الجاري حوالي 13.3 مليار دينار مقابل نحو 11.2 مليار دينار بنهاية فترة المقارنة من عام 2007 وسجل نموا بنسبة 19%.
كما أظهرت البيانات الرسمية ذاتها ان التسهيلات الائتمانية المباشرة تضمنت ما قيمته حوالي 510 ملايين دينار كتسهيلات ائتمانية مباشرة استخدمت لاغراض شراء أسهم في سوق بورصة عمان مقابل نحو 442 مليون دينار بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي وبارتفاع بلغت نسبته حوالي 15.4% وشكل هذا النوع من التسهيلات ما نسبته حوالي3.8% من الاجمالي ووصفت هذه التسهيلات انها جاءت لتغطية نقص في السيولة من قبل متعاملين في السوق المالي بما في ذلك لاغراض شراء اسهم جديدة في اكتتابات جديدة.
يشار إلى أن الجهاز المصرفي المحلي في المملكة بقي في منأى عن أية تاثرات أو تداعيات إزاء الأزمة المالية العالمية، فقد ضمنت الحكومة الأردنية جميع ودائع المودعين في البنوك المرخصة وبدون سقف حتى نهاية عام 2009، وبقيت الأوضاع المالية في المملكة في منأى عن أية أزمة في السيولة النقدية، حيث حققت فائضا بقيمة 2.4 مليار دينار كما لم يسجل أي تعثر في سداد القروض وبقيت حركة الاقتراض والتسهيلات في حالتها الطبيعية إذ اجمع مصرفيون أن البنوك المحلية اثبتت قدرتها ومتانتها أمام الصدمات التي تحدث في الخارج نتيجة الخبرة والتجربة المتميزة وارتفاع معدل كفاية رأس المال الذي ارتفع الى 16% وهي من أعلى المعدلات في دول العالم.

وسط حضور من 45 دولة..
مملكة البحرين تستضيف المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية.

عقد في مملكة البحرين المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الخامس عشر بمشاركة أكثر من 1000 من قادة وخبراء المصارف من 45 دولة تحت شعار (خلق الجيل الجديد من الحلول المالية الإسلامية).
وقال السيد عارف العلوي الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للإستثمار، إحدى منظمي المؤتمر، إن المؤتمر ناقش بلورة إستراتيجيات جديدة لنمو المصارف الإسلامية والمالية المتنامية عالمياً، مبيناً أن الوضع المالي العالمي الحالي الذي يعد الأشد قتامه في التاريخ المعاصر يشكل فرصة تاريخية للتسويق لمبادئ الصيرفة الإسلامية وقواعدها المتينة، وكذلك تبيان المغزى من حرمة التعامل بالربا.
وشهد المؤتمر الذي حظي بدعم مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الإقتصادية البحريني، مجموعة من النشاطات الجديدة وذات القيمة المضافة التي جعلت منه مؤتمراً مختلفاً عن المؤتمرات السابقة، حيث تم إطلاق النسخة الخاصة من تقرير التنافسية الذي تعده مؤسسة مكنزي بالإشتراك مع المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية والذي يعتبر من التقارير المتميزة حول المصارف المالية الإسلامية في العالم واتجاهاتها الرئيسية.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق