محمد بن عبدالعزيز العودة..

 رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني:

 - المجلس يضم نخبة من رجال أعمال القطاع الخاص من مختلف القطاعات في البلدين.

 - المجلس يختتم دورته السادسة في عمان ويدعو إلى تفعيل الحراك الإقتصادي المشترك.

 - الجانب السعودي يبحث واقع الفرص الإستثمارية المتاحة بجدية ويستمع لها باهتمام.

 - نسعى لإقامة مشاريع كبرى ونوعية في الأردن تمثل قوة رجال الأعمال السعوديين.

 - لدينا توجه كبير نحو اختيار شركاء جادين في الأردن لإقامة مشاريع مشتركة.

 - المجلس هو القاعدة المتينة للشراكة بين البلدين في ظل سيطرة القطاع الخاص عالمياً.

 بعيداً عن الشكليات والرسميات وتبادل المجاملات والإبتسامات، وبالإعلان الصريح والواضح والجاد بالرغبة بالعمل والإنجاز، يبدأ الحديث بروح الشباب الذي قبل تحمل مسؤولية أن يكون خير قائد لنخبة من أبناء وطنه الأعضاء في مجلس الأعمال السعودي الأردني، فهو يؤمن أن هناك فرصاً استثمارية حقيقية في الأردن، كما يؤمن أن زملاءه أعضاء المجلس من الجانب السعودي لديهم الرغبة الصادقة والقدرة الحقيقية على وضع بصمة لهم تمثل بلدهم المملكة العربية السعودية على تراب الأردن الذي يحتضنهم بدفء ومحبة.

 محمد بن عبدالعزيز العودة.. رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني، عندما وجهت لي الدعوة للتعرف عليه، أخبرت الجهة المتصلة أنني قرأت كل شيء عن أعمال المجلس في دورته السادسة في عمان في الصحف المحلية، وسأكتب خبراً عن النتائج في العدد القادم لمجلة جوردان لاند، وكان الرد أن الرجل يرغب بالتعرف عليك دون غيرك، تشوقت.. ذهبت.. جلسنا.. تحدثنا.. استمعت.. سعدت.. كتبت..، ثم عاودنا اللقاء من جديد لأنني بصدق أعجبت بحديثه وفكره وجديته وتوجهه، وأردت الوقوف مع الرئيس.. أقصد الشاب الطموح.. وأردت أن أكون عاملاً مساعداً في تحقيق الأهداف التي يسعى لتحقيقها هو وزملاءه.

 جمعته مع نخبة من رجال الأعمال الأردنيين الجادين والذين يملكون قرارهم..، نوقشت الفرص بحضور مستشاريه.. تعززت العلاقات.. تكررت اللقاءات.. جمعت الملفات.. بدأت الإجازات.. وها نحن ننتظر القرارات.. لكي تبدأ بعدها الإنجازات على الأرض.. محمد بن عبدالعزيز العودة.. نحن ننتظر إنجازات المملكة العربية السعودية على أرض الأردن على يديك أنت وزملائك.. والأرقام هي الحكم.. ولكم كل الدعم.

 اختتمت في عمان فعاليات مجلس الأعمال السعودي الأردني السادس والذي نظمته غرفة تجارة الأردن ومجلس الأعمال السعودي الأردني بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في مجالات متعددة وذلك لمناقشة الفرص الإستثمارية والإمكانيات التي تتمتع بها السعودية والأردن.

 السيد محمد بن عبدالعزيز العودة

 رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني

 أكد بأن المجلس السعودي الأردني عازم على تذليل كافة العقبات من قاموس المستثمر والتاجر في البلدين، مضيفاً بأن ثمرة هذه النوايا تمثلت في نجاح مساعي المجلس من أجل رفع الحظر المفروض على تصدير الخضار الأردنية للسعودية في نيسان الماضي، مؤكداً على أن لجان الزراعة والصناعة والإستثمار والخدمات والتي انبثقت عن المجلس ستعمل على دراسة المشاريع المتاحة في الأردن والسعودية ليتم مناقشتها في تشرين أول القادم أثناء إجتماع اللجنة السعودية الأردنية المشتركة.

 وبين العودة أن الإستثمارات السعودية الأردنية المشتركة والمرخصة من قبل الهيئة العامة للإستثمار بالسعودية وصلت في نهاية العام الماضي إلى 253 مشروعاً، بقيمة بلغت 755 مليون دولار، نسبة الجانب السعودي منها 70%، توزعت على 23 مشروعاً صناعياً و37 مشروعاً خدمياً.

 وأكد العودة أن المجلس يضم نخبة من رجال أعمال القطاع الخاص من مختلف القطاعات في البلدين، وأن المجلس اختتم دورته السادسة في عمان وبالدعوى إلى تفعيل الحراك الإقتصادي المشترك، مؤكداً أن الجانب السعودي يبحث واقع الفرص الإستثمارية المتاحة بجدية ويستمع لها باهتمام، في ظل السعي لإقامة مشاريع كبرى ونوعية في الأردن تمثل قوة رجال الأعمال السعوديين، إذ أن لدى الجانب السعودي توجه كبير نحو اختيار شركاء جادين في الأردن لإقامة مشاريع مشتركة، مشدداً على أن المجلس هو القاعدة المتينة للشراكة بين البلدين في ظل سيطرة القطاع الخاص عالمياً.

 المهندس عامر الحديدي

 وزير الصناعة والتجارة الأردني

 بين أن التبادل التجاري بين الأردن والسعودية وصل إلى مستويات كبيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال العام 2009 حوالي 2.9 مليار دولار، كما بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى السعودية حتى نهاية شهر آذار2010 حوالي 122 مليون دولار في حين بلغت المستوردات الأردنية من السعودية ما قيمته 640 مليون دولار لنفس الفترة.

 ودعا الحديدي رجال الأعمال السعوديين لتكثيف استثماراتهم ومشاريعهم المشتركة مع رجال الأعمال الأردنيين، لا سيما وأن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي استفادت من قانون تشجيع الإستثمار منذ عام 1996، حيث تصدرت الإستثمارات السعودية قائمة أكبر عشر دول صنفت على أنها الأكثر استثماراً في الأردن من حيث حجم المشاريع الإستثمارية.

 السيد نائل الكباريتي

 رئيس غرفة تجارة الأردن

 أكد على أهمية الإجتماعات الدورية لمجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك والأخذ بالنقاط التي يتم طرحها وبحثها من خلاله، ومتابعة تنفيذ أهدافه وتوصياته سواء أكان ذلك في مجال تشجيع الإستثمار المشترك أو زيادة التبادل التجاري، خاصة في مجال زيادة مستوردات المملكة العربية السعودية من المنتجات الصناعية، الزراعية والخدمية الأردنية أو في مجال التعاون السياحي وتبادل الخبرات والمعلومات وإقامة المعارض وتسهيل التنقل لرجال الأعمال ودراسة سبل تذليل كافة العقبات والعراقيل التي قد تعيق التعاون في جميع المجالات.

 - نتائج اجتماعات المجلس:

 ضمن فعاليات الدورة السادسة للمجلس قد تم تشكيل أربع لجان متخصصة للصناعة والإستثمار والزراعة والخدمات، وذلك بهدف وضع الأهداف والآليات المناسبة لتعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة التي يعنى بها المجلس، كما أوصى المجلس ببذل الجهود المشتركة لإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعيق التبادل التجاري والتأكيد على أهمية قيام هيئات القطاع الخاص من غرف تجارية وصناعية بتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه التجارة البينية للعمل على تذليلها. كما طلب المجلس من حكومتي البلدين العمل على تسهيل نفاذ البضائع والمنتجات بينهما عبر المنافذ الحدودية وإزالة كافة العراقيل والمعوقات أمامها خاصة الصعوبات الإدارية وتسهيل إجراءات الفحص والتفتيش التي تعترض تنزيل البضائع من الشاحنات وتؤدي إلى تأخير البضائع وإلحاق الأضرار بها والتوسع في استخدام أجهزة الأشعة للكشف على البضائع المارة بطريق الترانزيت، داعياً الجهات السعودية المعنية العمل من أجل إعفاء السلع المنتجة في المصانع المقامة في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة من الرسوم الجمركية.

 وأكد المجلس على الجهات الحكومية المعنية في البلدين بضرورة العمل من أجل منع تسرب أي سلع غير وطنية فيما بينهما وإستغلال المعاملة التفضيلية الممنوحة للسلع الوطنية المتبادلة، وخاصة لإستيراد مدخلات ومستلزمات الإنتاج المستخدمة في المشاريع الإستثمارية المشتركة، كما بارك المجلس الجهود التي بذلت لرفع الحظر عن إستيراد المنتجات الزراعية الأردنية لأسواق المملكة العربية السعودية، وتشجيع الجانب السعودي لزيادة مستورداتهم من المنتجات الزراعية الأردنية، والطلب منه بالمتابعة للسماح بتصدير المواشي الحية.

 وأوصى المجلس بضرورة إقامة معارض قطاعية متخصصة للمنتجات في كلا البلدين للتعريف بالقدرات الإنتاجية الصناعية والزراعية ومستوى الجودة والمواصفات بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري كماً ونوعاً، وتنشيط تبادل زيارات الوفود التجارية والإقتصادية بهدف جذب الإستثمارات ونقل التكنولوجيا، والإستفادة من البرامج الدولية المتوفرة في هذا المجال، مؤكداً على أهمية قيام كل جانب بتزويد الطرف الآخر بأحدث المعلومات والإحصائيات المتعلقة باقتصاد البلدين خاصة ما يتعلق بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالإنتاج والتصدير والقدرة التنافسية واحتياجات الأسواق وأحجام الإستثمار ومجالاته، والمناقصات والتوريدات العمومية والمدنية والتجارية وإنشاء قاعدة بيانات لذلك، ودراسة امكانية ربطها الكترونياً.

 ودعا المجلس إلى ضرورة تعاون الشركات في مجال التدريب الفني والإداري لتبادل الخبرات التقنية والإدارية وأكد على أهمية قيام الجانبين بمبادرات لتأسيس مشروعات استثمارية مشتركة والإستفادة من المناخ الإستثماري المشجع في البلدين والحوافز والمميزات التي تتيحها القوانين والتشريعات والأنظمة والإستفادة كذلك من الإتفاقيات الدولية التي وقعها البلدان مع دول العالم والمجموعات الإقتصادية المهمة في العالم.

 خلال زيارته لمؤسسة المدن الصناعية..

 وفد مجلس الأعمال السعودي الأردني يشيد بالتجربة الصناعية الأردنية.

 المهندس عامر المجالي مدير عام مؤسسة المدن الصناعية أكد أن المشاريع العربية البينية المشتركة تخدم المصالح العربية وتعزز القضايا المشتركة، مضيفاً مجلس الأعمال الأردني السعودي يشكل أحد وسائل تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين الشقيقين إلى جانب تعزيز التبادل التجاري بينهما.

 تعريف عام..

 مجلس الأعمال السعودي الأردني.

 - أهداف المجلس:

 1. تعرف رجال الأعمال بكلا الجانبين على فرص الأعمال المتوفرة بالجانب الأخر.

 2. تنمية وتوطيد علاقات الصداقة بين مجتمعي رجال وسيدات الأعمال بكلا البلدين، وخاصة على مستوى صانعي القرار، وتوفير الفرص للتعرف على أفضل سبل التعاون بين البلدين.

 3. التعرف على الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانب السعودي والأردني وتذليل العقبات التي تصادف أي منهما، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة ذات العائد الإقتصادي.

 4. الإهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة، بما يساعد على تحسين الإنتاج المحلي المطلوب لتغطية الاحتياجات في كلا البلدين.

 5. تشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الإتصالات المستمرة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات وإقامة المعارض في كلا البلدين.

 6. تشجيع إقامة المشاريع الإقتصادية المشتركة، وذلك بالتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة وتوفير السياسات، والمعلومات والخدمات لرجال وسيدات الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشاريع.

1-  العمل على متابعة التوصيات التي صدرت عن المجلس في الدورة الماضية.

2- تشكيل أربعة لجان عمل (تجارية – صناعية – زراعية – خدماتية).

 4- تفعيل دور اللجنة التنفيذية والتفاعل بين أعضاءها للعمل بروح الفريق الواحد.

5 - التعريف بمجلس الأعمال والدور الهام الذي يلعبه لتعزيز التجارة بين البلدين والمساهمة في حل المعوقات لدى بيئة الأعمال في كلا البلدين وتعزيز مكانة وكيان مجلس الأعمال ومجلس الغرف.

6 - تعزيز التعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

7 - تأسيس الشركة السعودية الأردنية القابضة.

 1- إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.

2 - التوصيات الخاصة بتسهيل الإجراءات لإنسياب حركة التبادل التجاري بين البلدين.

4 - تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال من خلال عقد الندوات المتخصصة.

 9 - عرض الفرص الإستثمارية في كلا البلدين وعقد مؤتمر لرجال الأعمال لترويجها.

غلاف العدد;

مشروع العدد

مدن من ورق