السيد سمير الرفاعي.. رئيس الوزراء الأردني:

  - البرامج والخطط الحكومية تركز على إعطاء القطاع الخاص دوره الريادي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

  - الحكومة تعول على دور رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في المشروعات الإستراتيجية الكبرى

  - الحكومة لا تستطيع منافسة القطاع الخاص ولا ترغب بذلك، ودورنا تنظيمي فقط

  - الحكومة منفتحة على أي أفكار أو آراء من شأنها تحسين البيئة الإستثمارية وجذب الإستثمارات

  - ستكون هناك نظرة شمولية للموازنة والبرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها العام القادم

- يجب تحديد دور القطاع العام وتوسعة قاعدة ودور القطاع الخاص حتى لا تلجأ الحكومة إلى فرض الضرائب.

- سينظر في أي خدمات يشكل الإقتطاع منها مباشرة صعوبات أو معوقات.

 تقديم رئيس التحرير

وسط أزمة اقتصادية ومالية عالمية، ومع تزايد الضغوط المالية على الحكومة الأردنية التي تسلمت زمام الأمور وسط معادلات صعبة لا تملك تغيير الكثير من عناصرها، جاء لقاء دولة السيد سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأردني مع المشاركين في فعاليات المؤتمر السادس لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين المغتربين، ليضع بعض القضايا في نصابها من وجهة نظر الرئيس وفريقه.

 الرفاعي تحدث بوضوح وشفافية في كافة المحاور التي طرحها عليه معالي العين الحاج حمدي الطباع خلال حوار مفتوح مع المشاركين في المؤتمر، وللتأكيد على مضامين ما جاء في تعليقات دولة الرئيس، فقد تم اعتماد مادة الحوار لتنشر في زاوية لقاء العدد لتوثيق رؤى وتطلعات الرئيس وفريقه نحو النهوض بكلفة القضايا الاقتصادية التي تشغل بال مجتمع الأعمال كما تشغل بال الفريق الحكومي!!!:

              دور رجال الأعمال في المشاريع الكبرى

أكد السيد سمير الرفاعي رئيس الوزراء أن الحكومة تعول كثيراً على دور رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين ليكون لهم إسهامات، والنصيب الأكبر في المشروعات الإستراتيجية الكبرى التي يعتزم الأردن تنفيذها في مجالات سكك الحديد والطاقة النووية ومشروع ناقل البحرين. وشدد الرفاعي على أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن جميع البرامج والخطط الحكومية تركز على إعطاء القطاع الخاص دوره الريادي في دفع عجلة التنمية الإقتصادية.

    ترحيب حكومي بمقترحات القطاع الخاص

وقال الرفاعي إن الحكومة ستطرح جميع الإستثمارات التي تعتزم تنفيذها على القطاع الخاص وتقدر بمليارات الدنانير، وتوظف مئات الآلاف من الأردنيين، مؤكداً استعداد الحكومة وترحيبها بأي مقترحات أو أفكار يعرضها القطاع الخاص وتذليل أي عقبات قد تواجهه، مضيفاً أن الرسالة الأولى والرئيسة للحكومة اقتصادياً، تنبع من كونها منفتحة على أي أفكار أو آراء من شأنها تحسين البيئة الإستثمارية وجذب الإستثمارات التي لها انعكاس مباشر على التنمية الإقتصادية وإيجاد فرص عمل للأردنيين.

 الحكومة ودعمها للقطاع الخاص

 وبين الرفاعي أن الحكومة لا تستطيع منافسة القطاع الخاص ولا ترغب بذلك، حيث أن دور الحكومة تنظيمي فقط وينحصر بتوفير البيئة المناسبة لإستقطاب الإستثمارات وتسهيل عمل القطاع الخاص، مشدداً على أن شبكة العلاقات التي أوجدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع مختلف دول العالم سهلت على الحكومة وفتحت لها مجالات واسعة للبناء على هذه العلاقات وتوسيع حجم التجارة مع تلك الدول.

 عجز الموازنة والإجراءات الحكومية

وفيما يخص عجز الموازنة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف منه، أوضح الرفاعي أن عجز الموازنة خلال العام الماضي بلغ 1.5 مليار دينار أو ما نسبته 9% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن أول إجراء قامت به الحكومة كان دفع مبلغ300 مليون دينار كمستحقات على الحكومة للقطاع الخاص قبل نهاية العام الماضي.

 وبين الرفاعي أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للعودة إلى الأرقام الآمنة في الموازنة بحيث يكون العجز المستهدف مع نهاية السنة بحدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ شملت الإجراءات رفع الضريبة على البنزين والمشروبات الروحية والسجائر والخلويات وإزالة الدعم عن مادة القهوة، وإعادة النظر في إعفاءات السيارات الهجينة، مؤكداً على أنه لا توجد حكومة ترغب بوضع ضرائب أو إزالة الدعم عن أي سلعة، موضحاً أنه إذا أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا فعجز الموازنة هو دين وكلفة على المواطن. وشدد رئيس الوزراء على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة كانت ضمن الحدود المعقولة ولم يكن بالإمكان اتخاذ إجراءات أقل من ذلك، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت مقابل ذلك العديد من الأمور التحفيزية حيث خفضت الرسوم على تسجيل الأراضي والغرف الفندقية والانترنت والاتصالات.

 الحكومة تعمل على مصداقيتها وليس على شعبيتها الآنية

 وأشار الرفاعي إلى أن قانون ضريبة الدخل أعفى 98% من الأردنيين في حين أن 56% من الضرائب تدفعها 100 شركة، موضحاً أن الحكومة تعمل على مصداقيتها وليس على شعبيتها الآنية، مؤكداً أنه لن تكون هناك ضرائب إضافية حتى نهاية العام الحالي "وإن شاء الله نتفادى أي ضرائب في المستقبل"، ونتمنى أن لا يكون امتناعنا عن فرض الضرائب على حساب المواطن والأجيال القادمة، لأن أي دين يضاف إلى عجز الموازنة فهو دين على كل مواطن. وأضاف الرفاعي أنه وفي ظل هذه الظروف ولعدم تحميل المواطن تبعات الظروف المالية العالمية، فيجب تحديد دور القطاع العام وتوسعة قاعدة ودور القطاع الخاص حتى لا تلجأ الحكومة إلى فرض الضرائب.

 موازنة العام المقبل

وبين الرفاعي أن الحكومة بدأت بإعداد موازنة عام 2011 التي أشار إلى أنها ستختلف في طريقة إعدادها عن الأعوام السابقة، حيث ستكون هناك نظرة شمولية للموازنة والبرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها، مشيراً إلى أن اللجان الوزارية القطاعية ستعمل على دراسة كل برنامج والتأكد من مدى توافقه مع المحاور السبعة التي شكلت خطة عمل الحكومة التنفيذية.

  شبكة الأمان الإجتماعي

 وحول شبكة الأمان الاجتماعي التي أوجدتها الحكومة، أشار الرفاعي إلى أنه تم تخصيص مبلغ لدعم النقل العام للطلاب، بحيث يحصل الطالب على خصم 50% من المبالغ المدفوعة، كما تم تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق المعونة الوطنية و5 ملايين دينار لصندوق الطالب الفقير، إضافة إلى العمل على إيجاد بنك للطلاب يمول من قبل الحكومة. وأعرب رئيس الوزراء في نهاية اللقاء عن الأمل بأن يشهد المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين المغتربين في دورته القادمة الإعلان عن المزيد من الإستثمارات لرجال الأعمال الأردنيين في وطنهم الأردن.

مشروع العدد

مدن من ورق