لتحفيز القطاعات الإقتصادية الواعدة..
الحكومة الأردنية تمنح قطاع العقار مجموعة من الإعفاءات والمزايا.

أعلنت الحكومة الأردنية عن منح قطاع العقار مجموعة من الإعفاءات والمزايا تتمثل في زيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150) متر مربع بدلاً من (120) متر مربع، كما تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواءً كان مواطناً أو شركة، إضافة لذلك فقد تم أيضاً تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته (50%).

 وقال الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية إن الحكومة اتخذت هذه الإجراءات في إطار الجهود التي تبذلها لتحفيز القطاعات الإقتصادية الواعدة، مشيراً إلى أن هذه المزايا سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة. وفيما يلي تفاصيل الإعفاءات والمزايا التي حصل عليها هذا القطاع الحيوي والهام:

 أ‌- إعفاءات الشقق:

 1- الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائياً من شقق ومساكن منفردة وبغض النظر عن البائع وفقاً لما يلي:

 - أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (150) متر مربع غير شاملة الخدمات.

 2- إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (150) متر مربع غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك إلى رسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه ولغاية (300)م2.

 3- إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (300) متر مربع فإن كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه.

 ب‌- إعفاءات الأراضي:

 1- تخفيض رسم البيع إلى (50%) عن النسبة الواردة في البند (1/أ، ب) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.

2- تخفيض رسم البيع المنصوص عليه بالبند (1/ج) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي إلى (2.75%) بدلاً من (5%) وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.

3- تخفيض الرسوم الإضافية للجامعات بنسبة (50%) من النسبة المنصوص عليها في أحكام المادة (4) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.

 4- تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) من النسبة الواردة في المادة(3) قانون ضريبة بيع العقار وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.

 ج‌- يبدأ العمل بهذا القرار ابتدءاً من تاريخ 20/6/2010 وينتهي العمل به في نهاية دوام يوم 31/12/2010.

سيوحد الجهات الإستثمارية..
مسودة قانون المناطق التنموية الجديد بإنتظار موافقة الحكومة الأردنية.

قال الدكتور بلال البشير رئيس هيئة المناطق التنموية إن اللجنة التي تناقش مسودة قانون المناطق التنموية الجديد في ديوان التشريع والرأي أوشكت على الإنتهاء من مناقشته ليرفع الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، مبيناً أنه بموجب مشروع القانون سيتم تحويل عمل مؤسستي المناطق الحرة والمدن الصناعية للعمل وفق منظومة المناطق التنموية، بحيث يتم تحويلهما إلى شركات مملوكة للحكومة لتطوير المناطق الحرة والمدن الصناعية تعملان وفق قانون المناطق التنموية.

وبين البشير أن قرار الحكومة بدمج شركة منطقة عجلون التنموية وشركة البحر الميت التنموية مع شركة تطوير المناطق الحرة المملوكة بالكامل للحكومة التي ستنشأ من تنفيذ المرحلة الأولى غير مرتبطة بإقرار قانون المناطق التنموية الجديد، مشيراً إلى أن قانون المناطق التنموية كان معروض بالسابق على مجلس النواب وتم مناقشته في اللجنة المالية للمجلس إلا أن حل مجلس النواب أوقف النقاش به، ومؤخراً عملت الحكومة على تنشيط المشروع مع إجراء تعديلات عليه من خلال توسيع نطاق عمله وإعادة دراسة وتنظيم البيئة الإستثمارية وتوحيد مرجعيتها بهدف إزالة التعارض بين المؤسسات المعنية بالإستثمار.

وبحسب الأسباب الموجبة لقانون المناطق التنموية، الذي سيصبح اسمه هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة، سيتم تنفيذ الخطط التي تضعها الحكومة من قبل جهة رسمية واحدة، وتوحيد جهة إتخاذ القرارات وانسجامها فيما يتعلق بالأنشطة الإقتصادية وتوفير خدمات البنية التحتية لها، ومعالجة تشابه أهداف المناطق الحرة والمدن الصناعية مع أهداف المناطق التنموية لإيجاد بيئة استثمارية متطورة للأنشطة الإقتصادية ولتوحيد الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الأنشطة الإقتصادية بما يخدم الإقتصاد الوطني بشكل أفضل ويسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت، مما يسهل على المستثمر ويوفر عليه الوقت والجهد ويؤدي إلى خفض التكاليف غير المباشرة لإدارة وتشغيل المرافق الاقتصادية.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق