بحجم 9 مليار دولار..

تونس تستقطب استثمارات خارجية في مختلف القطاعات.

قال تقرير لصندوق النقد الدولي إن معدل البطالة في تونس ارتفع العام الماضي بسبب بطء النمو الإقتصادي، مشيراً إلى أن النمو عاد نشاطه منذ العام الماضي، وقدر معدله بأكثر من 3%، مرجعاً تعافي الإقتصاد المحلي إلى اعتماد إجراءات عاجلة لمجابهة آثار الأزمة الإقتصادية العالمية وتوخي الحذر في دعم القطاعات المتضررة.

 وبين التقرير أن عجز الميزان التجاري تفاقم منذ مطلع السنة الحالية نتيجة لإرتفاع المستوردات بحجم فاق نسق التصدير، إضافة إلى ركود الإيرادات السياحية واستقرار حجم تحويلات المغتربين محذراً من تراجع الاحتياطات الخارجية منذ مطلع السنة، على الرغم من إزدياد إقبال الإستثمارات الخارجية على البلد، إلا أنه اعتبر مستواها لا يزال مرضياً وقدره بـ 9 مليار دولار أواخر أيار الماضي.

 وأضاف التقرير بأن مستوى التضخم ارتفع من 3.7% في المتوسط العام الماضي إلى 5% في الأشهر الخمسة الماضية، مرجعاً الزيادة إلى الإرتفاع في أسعار مواد الإستهلاك، كما أظهر أن عجز الموازنة تفاقم بثلاث نقاط قياساً إلى السنة الماضية بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتنشيط الطلب الداخلي، مشدداً على ضرورة الإتجاه إلى أسواق غير تقليدية وإجراء إصلاحات تمكن من إيجاد مجالات جديدة للتنمية، دعياً إلى الإهتمام بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

 يذكر أن عروض العمل في الربع الأول تراجعت بأكثر من 8% قياساً إلى الفترة ذاتها من العام الماضي بحسب مؤشرات الوكالة الوطنية للتشغيل، فيما تراجع عدد فرص العمل التي يتم شغلها فعلاً من 12582 إلى 10920، كما ازداد عدد طالبي العمل المسجلين في مكاتب التشغيل 14.5%، وتراجع عدد الخريجين الذين تم تشغيلهم من 2264 إلى 1625.

 كمؤسسات صديقة للبيئة..

 إطلاق المشروع التونسي للإنتاج النظيف لتأهيل 500 مؤسسة للحصول على شهادة الأيزو.

 أطلق في تونس المشروع التونسي للإنتاج النظيف وذلك تنفيذاً للمرحلة الثانية من البرنامج المندمج للتعاون الفني للمنظمة الأممية للتنمية الصناعية مع تونس، وقال السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة إن المشروع من شأنه مساعدة المؤسسات على ترشيد استهلاكها من المواد الأولية والماء والطاقة مع الرفع من قدرتها التنافسية خاصة، موضحاً أن آجال استرجاع الإستثمارات المخصصة للإقتصاد في الماء والطاقة تعد قصيرة ولا تتجاوز الشهرين بالنسبة إلى الماء و4 أشهر بالنسبة للطاقة.

 ويسهم في تمويل المشروع المنظمة الأممية للتنمية الصناعية وكتابة الدولة السويسرية للإقتصاد، حيث يندرج هذا المشروع في إطار التوجهات الوطنية في مجال التأهيل البيئي، كما يهدف إلى تدعيم قدرات المركز الوطني للإنتاج النظيف عبر حصول 500 مؤسسة تونسية على شهادة الايزو 14001 في أفق 2014 وتركيز مؤسسات صديقة للبيئة وأنشطة اقتصادية تدعم التنمية المستديمة، حيث تتمثل القطاعات المستهدفة في النسيج والجلود والأحذية والصناعات الغذائية والفنادق والصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكيميائية.

 كما يهدف البرنامج إلى الاستشراف المتواصل لكل أشكال التلوث التي يمكن أن تسببها عملية الإنتاج في مختلف مراحلها للتقليص من الأخطار الناجمة عنها والتي تتهدد الصحة والبيئة بهدف تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة وضمان ديمومتها، ويعتمد البرنامج على محورين أساسيين الأول: يهدف إلى تدعيم قدرة الكفاءات الوطنية في مجال نشر ثقافة الإنتاج النظيف من خلال تكوين 25 خبيراً تونسياً في مجال التحكم في آليات الإنتاج النظيف والمفاهيم المجددة (الايكولوجيا الصناعية وتحليل دورة الحياة والعلامة البيئية) ومساندة 75 مؤسسة صناعية وفندقية على وضع أدوات الإنتاج النظيف، أما المحور الثاني فيتعلق بوضع المركز ضمن شبكة المراكز المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقصد تيسير نقل التكنولوجيا والمعارف في مجال الإنتاج النظيف.

يشار إلى أن العديد من الدراسات الوطنية أبرزت أهمية الإنتاج النظيف بالنسبة إلى المؤسسة ومن ذلك أن إنتاج لتر واحد من الحليب في تونس يتطلب ثلاثة أضعاف ما يتطلبه إنتاج نفس الكمية في بلدان الإتحاد الأوروبي من الماء، وكذلك الشأن في قطاع الجلود فإنتاج طن واحد من الجلود يتطلب ضعف ما يتطلبه إنتاجه في أوروبا من المياه.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق