رغم تداعيات من الأزمة المالية العالمية..

التقرير الصناعي العربي الثالث يشيد بإستراتيجية السلطنة حول برنامج الإستثمار العام.

أشاد التقرير الصناعي العربي الثالث الذي أصدرته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية بما حققه الإقتصاد العُماني من أداء جيد للعام السادس على التوالي على الرغم من تداعيات من الأزمة المالية العالمية، وبين التقرير أن هذا الأداء الجيد يعزى إلى إرتفاع أسعار النفط العالمية وإلى إتباع إستراتيجية برنامج الإستثمار العام الذي يهدف إلى تنويع الإقتصاد، حيث يتناول التقرير تطور الصناعة في الدول العربية خلال العامين الماضيين مع التوقعات لهذا العام ويعد الثالث من سلسلة التقارير التي تتخذها المنظمة.

 وأشاد التقرير بحرص الحكومة العُمانية على انتهاج سياسة واسعة لتنويع إقتصادها من أجل تخفيف اعتماد السلطنة على الطاقة من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع الكبرى التي تهدف إلى وضع برنامج لإستثمارات كبيرة في البنية الأساسية والخدمات والنفط والصناعات التحويلية، وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي العُماني شهد ارتفاعاً خلال 35 عاماً، كما إرتفع متوسط دخل الفرد ليصل إلى قرابة نحو 18 ألف دولار طبقاً لتقديرات عام 2008، كما أن البرامج الإستثمارية الكبيرة التي اتبعتها الحكومة ساعدت في تطوير القطاعات غير النفطية تطوراً كبيراً مثل قطاعات السياحة والخدمات والتجارة والتصنيع إلى جانب قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد ازدهاراً خلال الفترة الماضية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي في هذا القطاع عام 2008 ثلاث مرات منذ عام 2004، وبلغ 6.4 مليار دولار بدلاً من 2.1 مليار دولار عام 2004.

 وبين التقرير أن هذا التوسع الإقتصادي يرجع في الأساس إلى النمو القوي الذي عرفه قطاع البتروكيماويات والذي يمثل 65% من الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية، وفقاً لتقديرات عام 2008، موضحاً أن قطاع صناعة البتروكيماويات هو القطاع الأكبر في السلطنة، كما أن القطاع الصناعي قطاع متنوع بشكل واضح حيث توجد قطاعات أخرى كالصناعات الغذائية والأسمنت والألمنيوم والصلب، مشيراً إلى أن حكومة السلطنة تشجع من جانبها تطوير الصناعات التحويلية من خلال تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار وبناء مشاريع كبيرة للبنية الأساسية والنقل وتوفير موارد الطاقة اللازمة لتطوير قطاع الصناعة التحويلية.

 يشار إلى أن التقرير الصناعي العربي الثالث يتضمن ثلاثة فصول، الأول يستعرض ملامح موجزة حول أداء الإقتصاد والصناعة في الدول العربية عام 2008، فيما يتناول الثاني إنعكاس آثار الأزمة المالية العالمية على الإقتصاديات والصناعات العربية من خلال إستعراض التطورات الإقتصادية العربية للعام الماضي، وتحليل آثار الأزمة لا سيما على الصناعات النفطية والبتروكيماوية وصناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنسيج والصناعات التحويلية، أما الثالث فيتناول بالتحليل الأوضاع الإقتصادية والصناعية على المستوى القطري، حيث يقدم عرضاً حول تطور الصناعة مع التركيز بوجه خاص على الصناعات التحويلية وتطور أهم قطاعاتها سنة 2008.

يبدأ العمل خلال 5 سنوات.. 

 سلطنة عُمان تدخل في السباق الخليجي نحو إنجاز مشروع السكة الحديد.

 دخلت سلطنة عُمان في السباق الخليجي نحو إنجاز مشروع السكة الحديد الذي يتوقع أن يربط جميع دول مجلس التعاون، وستعلن عُمان قريباً عن الشركة الفائزة بمناقصة المشروع الخاص بالعمليات الإستشارية وإدارة تنفيذ المشروع، حيث تقدمت أكثر من 32 شركة عالمية للفوز بمشروع إنشاء مشروع سكك حديد والتي من ضمنها شركات عالمية من بريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا وماليزيا وأميركا والصين.

 وذكرت اللجنة العليا لتخطيط المدن العُمانية أن المشروع يتكون من أربعة أجزاء، إذ تعتبر سلطنة عُمان ثاني أكبر دولة في الخليج بعد المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يجعل المشروع مكلف بشكل كبير، ويبدأ الخط الأول من ولاية البريمي الملاصقة لمدينة العين الإماراتية إلى ولاية صحار التي تبعد عن مدينة دبي حوالي 180 كيلو متر، حيث يبدأ خط آخر من ولاية صحار إلى خطمة ملاحة الملاصقة للحدود الإدارية مع مدينة دبي، ويبدأ الجزء الثاني من المشروع من ولاية صحار القريبة من الإمارات إلى مسقط العاصمة بخط طوله (260) كيلو متر يتخلله ثمان محطات للركاب، فيما يمتد الخط الثاني من مسقط إلى ميناء القدم الذي تعده عُمان ليصبح أهم ميناء في منطقة الخليج.

 وأوضحت اللجنة أن السلطنة تدرس اعتماد خطين لمسار سكة الحديد بسرعة 200 كم/الساعة لقطارات الركاب و120كم/الساعة لقطارات البضائع، وكانت وزارة النقل والإتصالات قد كشفت في بداية العام الحالي أنها فرغت من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للجزء الخاص بالسلطنة في مشروع سكك الحديد الذي يربط دول مجلس التعاون والذي يبلغ طوله 1940 كيلو متر منه 306 كيلو متر المسار الإجمالي الذي يربط السلطنة ودولة الإمارات ومنها إلى بقية دول المجلس، وتشير التقديرات الأولية إلى أن مدة التصميم ستتم خلال العام ونصف العام فيما سيجري تنفيذ المشروع كاملا خلال خمس سنوات.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق