بقيمة تقارب 50 مليون دولار..

الإعلان عن إنشاء محطتين لمعالجة المياه في كل من مدينتي النصر وغماس.                            

أعلنت شركة ماتيتو لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي عن تعاقدها مع شركة تي آر سي لتصميم تجميع وبناء محطتين لمعالجة المياه في كل من مدينتي النصر وغماس في العراق، حيث تقدر قيمة المشروعين بحوالي 50 مليون دولار، فيما ستصل سعتهما الإنتاجية معاً إلى 17.52 مليون متراً مكعباً من مياه الشرب سنوياً، حيث تمثل هذه المحطات جزءاً من الجهود الموجهة للإستجابة للطلب المتزايد على مياه نقية نظيفة وصالحة للشرب في العراق.

 وقال السيد مصطفى حسن المدير العام لماتيتو في الأردن والعراق إنه ستقوم كلتا المحطتين بتسخير كل من نهري الغَّراف ونهر الغماس، حيث أن كمية المياه المعالجة في المحطات الموجودة حالياً في هذه المدن يبلغ حوالي 3.538 ملايين متر مكعبٍ سنوياً وهذا لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب النقية، لذا فقد وقع الإختيار على ماتيتو، فخبرتنا وعملنا في بلدان أخرى تمر بنفس الظروف سيساهم في نجاح كلا المشروعين.

 وأضاف حسن إن سنوات من الحروب والإهمال قد خلفت وراءها بنيةً تحتية ضعيفة وفي وضع متدهور مما كان له آثار مدمرة على المياه الذي أصبحت تعاني من جودة رديئة لا تلبي المعايير المحلية أو العالمية ناهيك عن اتساع الفجوة بين الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب والإمدادات المتناقصة، ومن المتوقع اكتمال المشروعين وبدء عملية التشغيل بحلول صيف 2011.

خلال الخمس سنوات القادمة..

العراق يحتاج بناء 4 ملايين وحدة سكنية.

أظهرت مسوح أولية لفرص الاستثمار الممنوحة في العراق خلال الأعوام الثلاثة الماضية تفوقاً واضحاً لقطاع الإسكان والتشييد في حصوله على الرخص الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين، بنسبة 35% من القيمة الإجمالية للرخص في القطاعات الاقتصادية كلها التي تبلغ قيمتها 8,534 مليار دولار.

 ويوضح تحليل هذه المسوح تركز رؤوس الأموال في إمكان تنفيذ مشاريع إسكانية، بما يتلاءم مع مبدأ شمولية الاستثمار لقطاع الإسكان كنتيجة للإمكانات المتاحة فيه والاحتياجات الملحة للمشاريع التي باتت تشكل استثماراً إيجابياً بمعيار النتائج الاقتصادية والاجتماعية المتوخاه منه، وتشير مصادر إلى وجود استثمارات ضخمة في قطاع السكن والعقار عموماً لا بد من أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد وعلى فروع قطاعات أخرى تعاني خللاً في أدائها من حيث ارتباطها بتراجع النمو فيها.

 وتُلفت المصادر إلى وجود مشروعات ذات رؤوس أموال هائلة تلامس أحياناً 30 مليار دولار في مشاريع سكنية ينتظر تنفيذها في المحافظات العراقية في مرحلة لاحقه، ويستفيد من معظمها موظفون لدى الدولة، إذ تشير معلومات إلى تنفيذ آلية لحصول أكثر من مليوني موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية على شقة أو دار سكنية بكلفة لا تتجاوز 400 دولار للمتر المربع يستلمها في غضون عامين، في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، إذ تشير الحاجة إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية خلال 5 سنوات.

 وتؤكد مصادر الهيئة الوطنية للاستثمار جذب أكثر من 400 شركة عربية وأجنبية متخصصة لبناء الوحدات السكنية في إطار السعي إلى حل مشكلة السكن على نحو شامل، وتشير تقديرات الخبراء إلى أن العراق يحتاج إلى 20 سنة ليشهد قفزة نوعية فعلية من شأنها أن تنهي الأزمة التي تلقي بظلالها على نواحي الحياة العامة للعراقيين يومياً، مما يتطلب جدية من الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية الإسكانية.

 وأخذت الهيئات المحلية للاستثمار في المحافظات أيضاً، وضع تصورات أكثر وضوحاً في شأن تحديد أولويات الاستثمار فيها، ويبدو أن قطاع الإسكان والتشييد بدأ يروج له على حساب القطاعات الأخرى، بما ينسجم مع الإستراتيجية الموضوعة للإستثمار في بلد يسعى إلى تجاوز أزماته بجذب الإستثمارات وتوظيفها.

 بقيمة 600 مليون دولار..

 شركة كندية تفوز بعقد إنشاء أول سكة حديدية أحادية بالعراق.

 قال السيد أنور الحبوبي عضو هيئة الإستثمار في مدينة النجف العراقية إنه تم منح شركة كندية عقداً بقيمة 600 مليون دولار لإنشاء أول خط أحادي للسكك الحديدية في البلاد، مشيراً إلى أن المشروع سيكون الثاني من نوعه في الشرق الأوسط بعد مشروع مماثل في دبي، وحصلت على العقد شركة ترانس جلوبيم انترناشونال "جلوبيم" وهي تحالف كندي خاص.

 وخط القطار الأحادي واحد من عدة مشروعات كبيرة للبنية الأساسية بحثها المسؤولون العراقيون والتي تتضمن خطة بمليارات الدولارات لإنشاء مترو بغداد لكن أيا من هذه المشروعات لم يتم تنفيذه، وتستقبل مدينة النجف إحدى أهم المدن المقدسة عند الشيعة مئات الآلاف من الزوار في الاحتفالات الدينية التي تجري عدة مرات سنوياً وتكتظ بهم شوارع المدينة التي ترجع للعصور الوسطى.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق