كشفت هيئة التأمين الأردنية أن مشروع حملة وثائق التأمين جاء تنفيذاً وايفاءً لإستحقاق قانوني ورد في قانون تنظيم أعمال التأمين وإستكمالاً للأطر القانونية التي استندت إليها هيئة التأمين في التنظيم والإشراف على قطاع التأمين.

وقالت السيدة رنا طهبوب مدير عام هيئة التأمين بالوكالة إن التعليمات جاءت متفقة مع الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لقطاع التأمين الأردني والذي يشتمل على الأدوات الرقابية المنسجمة مع المبادئ والمعايير الدولية والخاصة بتنظيم الجوانب الفنية والمالية وتنظيم السوق، ونفت وجود شركات تأمين ممتنعة عن الإكتتاب في فرع التأمين الإلزامي للمركبات، حيث أنه يتم حالياً إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات وملاحق نقل الملكية كالمعتاد من خلال مكتب التأمين الإلزامي الموحد أو من خلال فروع شركات التأمين أو وكلائها.

وبينت طهبوب أن عدد شركات التأمين المجازة لممارسة فرع تأمين المركبات يبلغ 27 شركة، وهذه الشركات قادرة على إستيعاب حجم الإكتتاب في أعمال التأمين الإلزامي على المركبات، وبالتالي ضمان حصول المواطن على خدمة التأمين الإلزامي في جميع الأحوال، مشيرةً إلى أن نظام التأمين الإلزامي تضمن من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات النافذ المفعول نصوصاً واضحة ومحددة على عدم جواز امتناع أي شركة تأمين مجازة من قبل هيئة التأمين لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات الآلية البرية (التأمين الإلزامي) عن تأمين أي مركبة إذا كانت هذه المركبة مستوفية للشروط الواردة في قانون السير النافذ المفعول.

وأشارت طهبوب إلى أن التطبيقات الجديدة للتأمين الإلزامي للمركبات تشتمل زيادة حدود مبالغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها لتتناسب مع قيمة الدية الشرعية، مع إعطاء حق لشركة التأمين بإضافة مبلغ إلى قسط تأمين المركبات الأردنية بنسبة لا تزيد عن 25% بحيث تتنافس شركات التأمين فيما بينها ضمن تلك النسبة، وقد تم زيادة حدود مبلغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها لتصبح 20 ألف دينار في حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم بدلاً من 12 ألف دينار، أي بزيادة بلغت نسبتها 67%، وتم زيادة التعويض عن بدل نفقات العلاج الطبي لتصبح 7500 دينار بدلاً عن 5 آلاف دينار، أي بزيادة بلغت نسبتها 50%، ولشركة التأمين بعد ذلك إضافة مبلغ لا يتجاوز 10 دنانير لقاء التغطية التأمينية التي يوفرها النظام لسائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث.

بعد إصلاحات في السنوات الأخيرة..
مصر تعدّ ثلاثة قوانين لتنظيم قطاع التأمين.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أن مصر تعد ثلاثة قوانين لتنظيم قطاع التأمين ومساعدة الشركات على تعزيز وجودها في السوق، حيث ستأتي هذه القوانين التي تنظم التمويل الصغير والمعاشات الخاصة والتأمين الصحي الخاص، بعد إصلاحات في السنوات الأخيرة فتحت القطـــاع أمام الشركات الخاصة والعامة، التي أعادت هيكلتها ونظمت عمل سماسرة التأمين، حيث تشكل أقساط التأمين نحو 1.2% من الناتج المحلي، أو 15 دولاراً للفرد.

وأوضح السيد عادل منير نائب رئيس الهيئة أن حوالي 1.5 مليون مواطن فقط من بين 80 مليوناً يملكون بوليصة تأمين على الحياة، مضيفاً أن الهيئة مسؤولة عن 28 شركة تأمين في مصر، بينما أنشئت الشركة الـ 29، وهي الشركة المصرية لضمان الصادرات بموجب قانون خاص، ولا تخضع لإشراف الهيئة.

يشار إلى أن السلطات المصرية دمجت خلال عام 2007 اثنتين من شركات التأمين في شركة ثالثة هي مصر للتأمين وتعمل على تحويل الأهلية للتأمين إلى شركة متخصصة في التأمين على الحياة والمعاشات والتأمين الصحي، حيث تشمل شركات التأمين الخاصة في مصر التجاري الدولي للتأمين على الحياة، و المجموعة العربية المصرية للتأمين التي تضم بين حملة أسهمها المجموعة العربية للتأمين، مقرها البحرين، و شركة الخليج للتأمين الكويتية.

ويتعلق مشروع القانون الأول بتنظيم إنشاء شركات تمويل صغيـرة، قادرة على إصدار وثائق تأمين وتقديم منتجات جديدة، تساندها شركات أكبر حجماً، وتتحمل الأخطار على نطاق صغير، فيما ينظم مشروع القانون الثاني شركات المعاشات الخاصة، والثالث مؤسسات الرعاية الصحية.

افتتح في مدينة نابلس رسمياً الشركة العالمية المتحدة للتأمين برأس مال قدره خمسة ملايين دولار، وقد أكد العميد جبرين البكري محافظ نابلس على أهمية الاستثمار في نابلس، مؤكداً أن المحافظة تعيش حالة من الاستقرار والتنمية، مشدداً على أن العنوان الأهم للتنمية هو تفاعل القطاع الخاص مع المشاريع الاستثمارية، والعمل الدؤوب من قبل كل شرائح المجتمع، مبيناً أن محافظة نابلس تسعى لخلق حالة أمنية مستدامة تعزز الاستقرار والتنمية الدائمة، مؤكداًً أن الشركة العالمية المتحدة للتأمين خطوة بالغة الأهمية فيما يتعلق بمسيرة التنمية في محافظة نابلس.

أما السيد ماهر المصري رئيس هيئة سوق رأس المال فقد بين أن الشركة ستكون إضافة نوعية لقطاع التأمين، وهي بديل للمؤسسة العربية للتأمين، موضحاً أن جهوداً كبيرة بذلت على كافة المستويات من أجل أن تقوم العالمية للتأمين بحل محل المؤسسة العربية للتأمين لخدمة المواطنين في شمال الضفة الغربية على وجه الخصوص وكافه المواطنين بشكل عام.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق