برعاية ملكية سامية..

المؤتمر السادس لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين المغتربين يعقد تحت شعار (معاً نبني أردن المستقبل)

  الرفاعي: جميع البرامج والخطط الحكومية تركز على   إعطاء القطاع الخاص دوره الريادي في دفع عجلة التنمية الإقتصادية.

   المعشر: الإستثمار لا يتحقق إلا بتوفر المناخ المحفز له والمحافظ على مكتسباته

   الطباع: المؤتمر يعد منبراً للتعرف على أحدث التطورات في بيئة الأعمال ومناخ الإستثمار في الأردن والفرص الواعدة للإستثمار.

مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء أعمال المؤتمر السادس لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين المغتربين، والذي عقد تحت شعار (معاً نبني أردن المستقبل)، بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع مؤسسة تشجيع الإستثمار، وبمشاركة حوالي 500 رجل أعمال من داخل المملكة وخارجها.  

 الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء

قال إن الإستثمار لا يتحقق إلا بتوفر المناخ المحفز له والمحافظ على مكتسباته، حيث أنه في الأردن مصلحة وطنية عليا يتم بناء السياسات الإقتصادية والمالية على أساسها، مضيفاً أن الإستثمار مرتبط بزيادة الطاقة الإنتاجية للإقتصاد الوطني، مبيناً أن المؤتمر يعد فرصة لعرض المشروعات ذات الأولوية ضمن متطلبات بناء الإقتصاد الوطني، مثلما يعتبر فرصة لإستماع المسؤولين لأصحاب الخبرة والتجربة ولأراء وأفكار القطاع الخاص لتطوير بيئة الأعمال ورفع المعوقات، إن وجدت، ضمن مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن الإقتصاد الوطني، رغم الصعوبات، كان إيجابياً في العديد من المجالات لدرجة فاقت التوقعات في نسبة نمو الصادرات والدخل السياحي، فيما كانت أقل من التوقعات في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

 قال إن المؤتمر يعد منبراً للتعرف على أحدث التطورات في بيئة الأعمال ومناخ الإستثمار في الأردن والفرص الواعدة للإستثمار في مختلف القطاعات الإقتصادية، مؤكداً على أن الأردن يعتبر محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الدول العربية والأجنبية بحثاً عن فرص الإستثمار المجدية للعبور من خلاله إلى أكبر الأسواق العالمية.

 وبين أن شريحة العاملين في الخارج (المغتربين)، إنما تشكل شريحة مهمة للإقتصاد الوطني، حيث يتجاوز عددها 600 ألف مغترب يعمل نصفهم في دول الخليج، حيث وصلت قيمة حوالات المغتربين في العام الماضي 3.6 مليار دولار وبحلول منتصف العام الحالي إلى 2.5 مليار دولار، مشكّلة حوالي ثلث احتياطات المملكة من العملة الصعبة، مشيداً بالتطور الحاصل في علاقات الأردن الإقتصادية مع سورية ولبنان وتركيا، خاصة اتفاقية إنشاء منطقة للتبادل الحر بين الأردن والدول الثلاث وإلغاء التأشيرات وتسهيل حركة التجارة فيما بينها.  

 من جهة أخرى، أكد السيد سمير الرفاعي رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال لقائه في المشاركين في المؤتمر على أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن جميع البرامج والخطط الحكومية تركز على إعطاء القطاع الخاص دوره الريادي في دفع عجلة التنمية الإقتصادية، ولمتابعة تفاصيل اللقاء نعرض لكم مجرياته في زاوية لقاء العدد.

 وعقد على هامش المؤتمر جلسات عمل تناولت الوضع الراهن للإقتصاد الأردني وتوجهات الحكومة لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الإستثمارات، كما عقدت خمس جلسات عمل متخصصة تناولت مناخ وفرص الإستثمار في المملكة بشكل عام والإستثمار في القطاعات الواعدة كالسياحة والقطاع العقاري والمصرفي، كما تناولت جلسة خاصة موضوع الإستثمار في قطاعات الصناعات الدوائية والصحة.

 الدكتور أمية طوقان 

 محافظ البنك المركزي الأردني

 توقع أن يبلغ معدل التضخم حتى نهاية العام الحالي 5.5%، مشيراً إلى أن 2.5-3% من التضخم يعد مستورداً بسبب إستيراد الغذاء والنفط، معتبراً أن سياسة ربط سعر صرف الدينار بالدولار تخدم الإقتصاد الأردني، من حيث ترسيخ الإستقرار النقدي وزيادة الثقة بالإقتصاد، كما أدى استقرار سعر صرف الدينار إلى تحول ايجابي لصالح ودائع الدينار مقابل ودائع العملات الأجنبية.

 وزير التعليم العالي

 بين أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة هيكلة التعليم العالي، وتشجيع الإقبال على التعليم التقني والتطبيقي، وربطه بحاجات وسوق العمل، بإعتباره أحد أهم المحركات الأساسية للتنمية الشاملة، وخفض نسب البطالة في صفوف الخريجين، مبيناً أن الوزارة تشجع التوجه إلى هذا النوع من التعليم الذي يشهد طلباً متزايداً على الحاصلين على شهادته على مستوى الأردن والمنطقة، مشدداً على ضرورة دراسة متطلبات السوق من الخريجين لربطها بسياسات التعليم.

 السيد عمر نظيف

 مدير الدائرة الإقتصادية في وزارة الخارجية

 عرض دور السفارات الأردنية في الإسهام في جذب الإستثمارات والسياحة وتنشيط التبادل التجاري، مؤكداً على أهمية تفعيل وتمكين السفارات من القيام بمهامها في خدمة الإقتصاد الوطني وترويج الإستثمار وأهمية مأسسة العلاقة مع الجهات المعنية في الشأن الإقتصادي.

 السيد إحسان القطاونة

 رئيس مجلس العمل الأردني بدبي

 نقل مقترحات وتطلعات رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين المغتربين في ما يجب أن يتوفر في البيئة الإستثمارية الأردنية، حيث طالب بزيادة الإهتمام بالترويج وحملات التعريف بالإستثمار ومجالاته وفرصه، وانتهاج قدر أكبر من الشفافية في طرح المشاريع الكبرى وتوفير وتعميم كافة المعلومات المتعلقة بها، ومراعاة الكفاءة والخبرة في التعيينات للمناصب الإقتصادية الحساسة، وتنظيم المزيد من الندوات والمؤتمرات الخارجية للمغتربين الأردنيين في أماكن اغترابهم.

 الدكتور محمد أبو حمور

 وزير المالية

 أوضح أن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات لتخفيض عجز الموازنة من 9% في عام 2009 إلى 6% العام الحالي واستمرار التخفيض بمقدار نقطة سنوياً، للوصول إلى المستوى المستهدف 3% في عام 2013، مشيراً إلى أن إسهام الإنفاق الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 42% وهي نسبة مرتفعة، إذا ما تمت مقارنتها مع النسب العالمية، مضيفاً أن الحكومة وفرت كل السبل لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وذلك لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمته في التنمية المستدامة.

 السيد جليل طريف

  المدير التنفيذي لبورصة عمان

 بين أن أهم انجازات البورصة إطلاق نظام التداول الإلكتروني في شهر تموز2009، حيث تطبقه حالياً 4 شركات وساطة وسيرتفع العدد قريباً إلى 20 شركة، كما بدأت بتطبيق التداول عبر الإنترنت في منتصف شهر تموز 2010 بهدف تسهل عملية الإتصال المباشر فيما بين العميل ونظام التداول، لتخفيف العبء الواقع على الوسيط، ومتابعة العميل لأوامره وللسوق مباشرة.

 استعرضت رؤية منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة التي تتميز بموقعها الجغرافي وبكونها مركز إقليمي للنقل المتعدد الوسائط، والإطار المؤسسي للسلطة وأهم مزايا البيئة الإستثمارية، كما تحدثت عن شركة تطوير العقبة وآلية عملها، وأبرز الإنجازات الإستثمارية في مجال النقل واللوجستيات والقطاع العقاري.

 كما عرضت أهم الفرص الإستثمارية المتوفرة في القطاع العقاري بالعقبة، كمشروع القرية السكنية الشمالية، والمنطقة الإستعمالات المتعددة، ومنطقة الأعمال الجديدة, والسكن الأخضر، والقرية السكنية الجنوبية، ومركز المؤتمرات والمعارض.

 السيد ناصر الصناع

 المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الإستثمار

 قال إن المؤسسة أعدت خارطة استثمارية لحوالي 15 قطاعاً رئيسياً، كما تم بالتعاون مع مكتب استشاري لتحديد الفرص الإستثمارية في كل قطاع بلغت في مجموعها 150 فرصة، حيث قامت المؤسسة بإعداد دراسة جدوى إقتصادية لحوالي 75 مشروعاً لتركيز الإستثمار من 5 قطاعات رئيسية هي، الطاقة، الرعاية الصحية قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، السياحة، إضافة إلى أنه تم تحديد عدد من المشاريع الرئيسية الكبرى في مجال البنية التحتية في قطاع الطاقة، النقل والمياه حيث يقدر حجم الإستثمار في هذه المشاريع بحوالي 30 مليار دولار.

جلسات اليوم الثاني..

 السيد مروان عوض

 رئيس جمعية البنوك في الأردن

 قال إن إجمالي التسهيلات ارتفعت بنسبة 2.1% في العام الماضي إلى 13.317 مليار دينار شملت مختلف أنواع التمويل ولبت احتياجات القطاع الخاص التمويلية، مضيفاً أن إجمالي الموجودات بلغت 31957 مليون دينار بنسبة 7.3% لعام 2009 مثلما نمت الودائع إلى 20298 مليون دينار، مبيناً أن الإحصائيات أظهرت أن البنوك العاملة في الأردن تساهم بأكثر من 90% من حجم التمويل الكلي في المملكة، بينما تساهم جميع الجهات الإقراضية غير البنكية بأقل من 10% من التمويل.

 أوضح أنه لم تكن لنا في الأردن مشاركة حقيقية فيما يجري في الغرب من أسباب الأزمة، حيث ما زالت سياسات التوظيف لدينا محلية الطابع من حيث استثمار الفوائض بصورة رئيسية على شكل ودائع، مما يعني ابتعادنا عن سندات الرهن العقاري ومشاركتنا في التوظيف بالمشتقات المالية التي تكاد تكون معدومة.

 عرض أهم الفرص الإستثمارية الموجودة في المناطق التنموية، مبيناً أن المناطق التنموية حققت حتى نهاية تموز الماضي نتائج مميزة، ففي منطقة المفرق التنموية بلغ عدد الشركات المسجلة 14 شركة وبلغت الإستثمارات المتحققة 42 مليون دينار، أما في منطقة معان بلغت الشركات المسجلة 14 شركة والإستثمارات المتحققة بلغت 60 مليون دينار، أما منطقة البحر الميت فبلغت الشركات المسجلة 24 شركة وصلت إستثماراتها المتحققة إلى 408 مليون دينار.

 إستعرض دور المؤسسة في جذب الإستثمارات للمملكة، مشيراً إلى أن مدينة الموقر الصناعية تعتبر امتداداً لمدينة عبدالله الثاني الصناعية، حيث شارفت المؤسسة على الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى منها والبالغ مساحتها 1178 دونماً من إجمالي المساحة الكلية البالغة 2500 دونم.

 وبين نمروقة أن حجم الإستثمار في المدن الصناعية العاملة حتى نهاية العام 2009 بلغ ما قيمته 1499.1 مليون دينار، موزعة على 511 منشأة صناعية، وفرت من خلالها ما يقارب 30 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى قيام المؤسسة بمهمات تسويقية على مستوى المنطقة والعالم من أجل تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة في المدن الصناعية الأردنية.

 قدّم موجز عن أهم فرص الإستثمار في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات الإقتصادية ذات القيمة المضافة، والإرتقاء بهذا القطاع يعني زيادة معدلات النمو الإقتصادي وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل بمختلف المستويات، مشيراً إلى التحديات التي تواجه القطاع السياحي في المملكة، والتي تكمن في أن معظم المواقع السياحية في الأردن غير مستغلة، حيث تحتاج معظم المواقع السياحية إلى الإستثمار في المرافق والخدمات والبرامج والنشاطات السياحية.

 استعرض برامج الترويج السياحي في الأردن، حيث يشكل الدخل السياحي 13% إلى الناتج المحلي الإجمالي و64% من إجمالي مقبوضات حساب الخدمات في ميزان المدفوعات، مبيناً أن حجم الإستثمار في القطاع السياحي بلغ منذ عام 1996 ولغاية نهاية 2007 حوالي مليار و993 مليون دينار، مشيراً إلى أن الإستثمار هو الذي يخلق فرص العمل ويزيد إيرادات العملة الصعبة وغيرها من النشاطات الإقتصادية.

مشروع العدد

مدن من ورق