|
أكشف
المهندس مروان جمعة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الأردني عن حزمة من الإجراءات والمشاريع التي ستنفذها
الوزارة خلال العام الحالي لزيادة تنافسية القطاع ونشر
التكنولوجيا والإنترنت في المملكة وتوسيع الخدمات
الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
وقال جمعة أنه تم إعتماد 15 مشروعاً ذات أولوية للوزارة
ضمن الخطة التنفيذية لبرامج عمل الحكومة للعام الحالي
تتعلق بتحفيز البيئة الإستثمارية، وتحسين نوعية الخدمة
الإلكترونية المقدمة للمواطنين وتزويده بالمهارات اللازمة
للدخول إلى سوق العمل وتمكين وحماية الطبقة الوسطى، حيث
سيتم تنفيذ تلك المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص خاصة في
المشاريع التي تحتاج إلى تمويل في ظل محدودية المخصصات
وصعوبة الموازنة العامة للدولة.
وأكد جمعة على أنه ستتم مراجعة أسواق الإتصالات وتصنيف
السوق إلى أسواق فرعية محددة لمعرفة الجهات المهيمنة،
وإعتماد أسس التسعير وتبني مبدأ حيادية تكنولوجيا
المعلومات في تخصيص الترددات ومراجعة تعرفة الترددات بما
يتماشى مع إحتياجات السوق، حيث سيتم بحث هذه القضايا مع
الإدارة الجديدة لهيئة تنظيم الإتصالات.
وأضاف جمعة أنه سيتم خلال هذا العام إنجاز مشروع البنية
التحتية الرئيسية العامة لضمان أمن وحماية المعلومات،
والربط الإلكتروني وأتمتة مؤسسات القطاع العام، مشيراً إلى
أنه تم ربط 58 مؤسسة حكومية ضمن شبكة الحكومة الإلكترونية،
وأن الوزارة ستستمر في تنفيذ برنامج تأهيل وتشغيل خريجي
الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العمل
بحيث سيتم تدريب حوالي 500 خريج من تخصصات الإتصالات
وتكنولوجيا المعلومات العام الحالي.
وأوضح جمعة أنه سيتم ربط المدارس إلكترونياً بشبكة الألياف
الضوئية، حيث سيتم خلال العام ربط 660 مدرسة في محافظات
الشمال والجنوب ليصل عدد المدارس التي تم شمولها بالمشروع
منذ بدء التنفيذ أكثر من 800 مدرسة، مضيفاً أن الوزارة
تبحث مع الشركات العاملة في القطاع عدة خيارات لإستكمال
تنفيذ مشاريع برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني، مستعرضاً
المشاريع المتعلقة بالتشريعات والقوانين التي من شأنها
تحفيز بيئة الأعمال والمتعلقة بتفعيل الخدمات الإلكترونية،
ومراجعة وتحديث البيئة القانونية والتشريعية لقطاع
الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التطورات
التكنولوجية السريعة.
وأعلن جمعة أن الوزارة ستستحدث منصب (مدير معلومات على
المستوى الحكومي) في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بحيث
سيكون على صلة مع جميع موظفي التكنولوجيا في الوزارات
والمؤسسات بهدف توحيد أساليب العمل والبرمجيات ومعرفة
احتياجات كل الوزارات والتأكد من توفر المخصصات المالية
لتنفيذ مشاريع التكنولوجية للوزارات بحيث يكون دور الوزارة
رسم السياسات. |