من ضمنها إتباع مبادئ الشريعة الإسلامية..

أقر المركزي البحريني ووزارة الصناعة والتجارة، تسعة مبادئ أساس لتحكم عمل الشركات، تقضي بأن يرأس الشركة مجلس إدارة مطلع وفاعل يتمتع بكفاءات جامعية، وأن يتحلى المديرون والرؤساء بولاء مطلق للمؤسسة، كما توجب على المجلس وضع ضوابط صارمة للحسابات المالية فضلاً عن ممارسة ضبط داخلي وإلتزام القانون، كما نصت على أن تعتمد الشركة أسساً صارمة في التعيينات والتدريب وتقويم مجلس الإدارة، على أن تكافئ مديريها ورؤساءها بعدل ومسؤولية، وأن ينشئ المجلس بنية شفافة وكفية، كما يُتوقع من المجلس أن يتواصل مع المساهمين ويشجع مشاركتهم، ويتوقع من الشركة أن تكشف عن نظامها التجاري للحوكمة، حيث يقضي المبدأ الأخير بأن تتبع الشركات الإسلامية مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال السيد حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة أن التوصل إلى ميثاق للحوكمة يتوج عملاً مشتركاً إستغرق ثماني سنوات مع المصرف المركزي البحريني، مدعوماً من برنامج تطوير القوانين التجارية في وزارة التجارة الأميركية للمساعدة على الصياغة القانونية للميثاق، وبمساعدة مركز المشاريع الدولية الخاصة، مرجحاً أن يصبح نموذجاً تقتدي به دول أخرى.

واعتبر فخرو أن التوقيت ملائم لإطلاق هذه المبادئ نظراً للتراجع الكبير للشركات في العالم بسبب أزمة المال، مبيناً أن صدور الميثاق لن يكون كافياً لوحده بل يتوجب رفده بجهد كل مدير شركة والنظرة الشمولية والتفاني والنزاهة والإحساس بالإنتماء إلى المجتمع، موضحاً أن الوزارة تنوي إعادة النظر في صياغة قانون الشركات التجارية، بهدف دعم الخطوة قانونياً.

توقعات تطبيق القيمة المضافة عام 2012..

تجري الإستعدادات لإعداد البيئة القانونية والمالية والإقتصادية لإطلاق نظام ضريبي في منطقة الخليج ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف الحكومات الخليجية من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة الى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة بما في ذلك الضرائب على المبيعات وضريبة القيمة المضافة.

ويرى اقتصاديون أن اقتصار الضرائب في البداية على نظام ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات، وذلك بديلاً للجمارك يعد الخيار الأفضل للنظام الإقتصادي الخليجي، وفي هذا الإطار، أشار الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الإقتصادية في مركز دبي المالي العالمي إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية في دول منطقة الخليج سيشجع التجارة البينية فيما بينها كما سيرفع من تنافسية اقتصادياتها مع المحيط الخارج، مشيراً إلى أن الضريبة على الإستهلاك أو القيمة المضافة هي الوسيلة الأفضل لتحقيق ذلك، مبيناً أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة سيعود بالفائدة على الحكومة ودافعي الضرائب، حيث ستنخفض الرسوم الإدارية بشكل كبير.

فيما أشار الدكتور إحتشام أحمد المستشار في مكتب رئيس الحكومة الاماراتية إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستكون منصفة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، حيث ستدفع الضريبة على ما سيتم إستهلاكه، موضحاً أن أيا من المواطنين أو المقيمين لن يعترض على دفع ضريبة على ما يستهلكه، وأن المقيمين قد يعترضون في حال تم فرض ضريبة على الدخل الشخصي.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الضريبة على القيمة المضافة في بداية الأمر نحو %5 داخل إطار إتفاقية الإتحاد الجمركي الخليجي الذي دخل مرحلة التطبيق الفعلي ضمن مشروع السوق الخليجية المشتركة، وقد تم البحث بخصوص هذه النسبة مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي دوراً فعلياً في تحسين التصنيف الائتماني لدول الخليج، مما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي.

وتشير التوقعات إلى دخول نظام الضرائب الخليجي حيز التنفيذ خلال عام 2012، لكن بالرغم من اعتماد آلية ضريبة القيمة المضافة، فإن منطقة الخليج قد تظل ضمن دائرة الملاذات الضريبية فيما يتعلق بمداخيل الأفراد والشركات.

تسمح بالتداول بكسر الفلس..

سوق دبي المالي يعلن بدء تطبيق الخانة العشرية الثالثة على الاسهم دون الدرهم.

أعلن سوق دبي المالي عن تطبيق قرار تعديل وحدات عرض الأسعار حتى الخانة العشرية الثالثة، اعتباراً من 8/4/2010، على الأسهم التي يقل سعرها السوقي عن درهم إماراتي واحد فقط، حيث سيكون بمقدور المستثمرين تداول تلك الأسهم بكسر الفلس

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق