خلال خمس سنوات..

إرتفعت الإستثمارات العربية البينية خلال خمس سنوات الأخيرة بنسب كبيرة، حيث بلغت 34 مليار دولار أواخر العام 2008، بعدما كانت 6 مليارات، وبحسب السيد فهد الإبراهيم مدير عام المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات فإن زيادة الإستثمارات العربية البينية بلغت 35% بعدما كانت 24% مقارنة بالإستثمارات الوافدة إلى المنطقة، معتبراً أن هذه النسب تدلل على زيادة وعي وثقة المستثمر العربي بإمكانات الإقتصادات العربية.

وبين الإبراهيم أن الأزمة المالية العالمية أكدت أهمية تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر بصفته مصدراً إضافياً لضخ السيولة دعماً لقدرة الدول على التعافي من الآثار السلبية للأزمة، مضيفاً أن ذلك إنعكس إلى جملة من الحوافز الإستثمارية ومتابعة تطوير المناخ الإستثماري وتعزيز مؤسساته في مختلف الدول لإجتذاب حصة أكبر من هذه الإستثمارات.

وأوضح الإبراهيم أن المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وإئتمان الصادرات تحملت نصيباً كبيراً من عبء تشجيع وتيسير التدفق للإستثمارات العربية وغير العربية للمنطقة على مدى ثلاثة عقود، عبر تقديم الضمانات لحماية حقوق المستثمرين، مبيناً أن حجم عملياتها التراكمي وصل إلى 5.2 مليار دولار منها 701 مليون دولار خلال العام الماضي.

تجاوزت استثماراتها 400 مليار دولار..

إرتفعت أصول المصارف الإسلامية إلى حوالي 295 مليار دولار وتجاوزت استثماراتها 400 مليار دولار بنهاية 2009، وذلك وفقاً لآخر البيانات والإحصائيات لدورة الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية في ختام أعمالها بمقر صندوق النقد العربي، وأكدت الدورة على أن التوازن بين المصالح المتعارضة في السياسات الإئتمانية في المصارف، بين الربح والرقابة، يحقق الإستقرار في الإقتصاديات الوطنية، كما تناولت الدورة دور المصارف الإسلامية في تطوير أدوات تمويل إسلامية، وخاصة الصكوك الإسلامية والتي لاقت قبولاً كبيراً، حيث بلغ عدد المصارف الإسلامية بنهاية العام الماضي نحو 400 مصرف متوزعة في 53 دولة.

وقال الدكتور عبدالقادر شاشي من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة أن الرقابة على البنوك هي أهم وظائف البنك المركزي أو السلطة النقدية لأي دولة، مشيراً إلى أن لجنة بازل وضعت مقياساً للمخاطر وصنفت جميع أصول المصارف إلى أربع فئات ترجيحية للمخاطر تتراوح من صفر إلى 100% طبقاً للمخاطرة الإئتمانية للمقترضين، مشيراً إلى أن القرض الذي يقدم إلى شركة أو مؤسسة في قطاع خاص يمثل مخاطرة بنسبة 100%، فيما تصل المخاطرة في القروض الحكومية أو إلى مؤسسة حكومية يمثل مخاطرة تبلغ 0%.

وكشفت الدورة التي اختتمت بمقر الصندوق في أبوظبي نمو قطاع المصارف الإسلامية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بين 10 إلى 15% سنوياً، وذلك بسبب قدرة المصارف الإسلامية على الإستمرار في تقديم منتجات إسلامية ذات جودة عالية تميزها عن غيرها وتعرف المتعاملين بالفرص والمخاطر التي تواجههم نتيجة للتعامل مع هذه المصارف.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق