بقيمة 100 مليون دولار..

وقعت وزارة المالية اتفاقية مع البنك الإسلامي الأردني ستحصل بموجبها الحكومة على قرض بقيمة 100 مليون دولار وفق نظام المرابحة، حيث سيتم استخدام القرض لتمويل عمليات استيراد شحنات من القمح والشعير للمملكة، وأن القرض الذي تم الحصول عليه وبمرابحة منخفضة سيتم سداده على ثلاث دفعات متساوية نصف سنوية تبدأ بعد مضي فترة سماح مدتها 6 أشهر.

وبين الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية أن هذا القرض وسيلة جديدة للاقتراض استخدمتها الحكومة لتوفير مصادر التمويل اللازمة لاستيراد السلع الأساسية المدعومة مثل القمح والشعير مؤكداً أن هذا القرض تم الحصول عليه وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأن وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة التي ستكون مسؤولة عن إدارة ومتابعة هذه الاعتمادات نيابة عن الحكومة، وأن فاتورة المملكة من تأمين الاحتياجات التمويلية من الحبوب تزيد عن 100 مليون دينار.

يذكر أن احتياجات المملكة السنوية من القمح والشعير تقدر بحوالي 700 ألف طن لكل منهما، حيث تقوم الحكومة بشراء كميات كبيرة من الحبوب لتأمين احتياجات المملكة من جهة ولضمان الشراء على أسعار محددة لتجنب التقلبات في الأسعار العالمية من جهة أخرى.

تحت مسمى بيت التمويل السوري..

أعلن بيت التمويل الخليجي نيته تأسيس واحد من أكبر البنوك الإسلامية في الجمهورية العربية السورية تحت مسمى بيت التمويل السـوري، حيث يقوم بيت التمويل الخليجي وبالشراكة مع مجموعة من كبار رجال الأعمال في سوريا بالعمل على إنشاء بيت التمويل السوري ليكون أحد أكبر البنوك الإسلامية في سوريا برأس مال يبلغ 333 مليون دولار، في حين سيتم البدء في عملية طرح الإكتتاب العام حال الحصول على الموافقة النهائية من مصرف سوريا المركزي بنسبة 30% من رأس المال و10% للشركاء السوريين و60% لبيت التمويل الخليجي ومؤسسات مالية استراتيجية ومستثمرين.

وقال السيد عصام جناحي رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي إن البيت يهدف إلى إنشاء بنك إسلامي يقدم مجموعة من المنتجات التجارية والإستثمارية لخدمة الطلب المتنامي في السوق السوري، إذ أن القطاع المصرفي الإستثماري في الجمهورية العربية السورية شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مع رغبة كبيرة للتوجه إلى الإستثمار في الخدمات الإسلامية، حيث يتمتع السوق السوري بسيولة جيدة ومعدل ودائع يفوق 41% إلى إجمالي الناتج المحلي للعام الماضي، حيث يمكن استغلالها في عملية التطوير التي تسعى إليها الحكومة السورية من خلال خططها الطموحة للتطوير والإزدهار. 

تدير 70 مليار دولار..

أفاد تقرير اقتصادي بأن الصناديق الإسلامية البالغة 680 تدير أصولاً بـ 70 مليار دولار يتركز 45% منها في دول مجلس التعاون، وأن عدد الصناديق الإسلامية في دول مجلس التعاون العربي الخليجي 306، وأشار التقرير إلى أن الصناديق شهدت نمواً سريعاً نتيجة ازدياد حجم الثروات داخل دول مجلس التعاون بفضل ارتفاع أسعار النفط، وأن هناك علاقة طردية بين سعر النفط الخام وعدد صناديق الاستثمار التي أطلقت، مما يعكس رؤوس الأموال المتدفقة إلى هذه الصناعة التي لا يزال معظمها يأتي من مستثمرين في المنطقة.

وأوضح التقرير أن حجم أصول الصناديق الإسلامية القابلة للإستثمار في دول مجلس التعاون سجلت ارتفاعاً من 297 إلى 736 مليار دولار بين عامي 2007 و2008 وفقاً لمؤسسة ارنست ويونغ وأن قاعدة عملاء الصناديق اتسعت في العقد الماضي لتشمل عدداً كبيراً من المستثمرين غير المسلمين، وأن تلك الصناديق تطورت في مجال إدارة الثروات لتلبي احتياجات المستثمرين الذين يريدون ولوج أسواق رأس المال في إطار أحكام الشريعة، وتوقع التقرير أن يتجاوز عدد الصناديق الإسلامية 700 صندوق خلال السنة الحالية.

وذكر التقرير أن ماليزيا والسعودية تضمان أكبر مراكز للصناديق الإسلامية والأكثر جاذبية في العالم، نظراً إلى عدد الحوافز المعتمدة داخل هاتين الدولتين ومستوى التحرر في قطاع التمويل الإسلامي ككل، وأن ماليزيا تتملك 29% من الصناديق حول العالم، يبلغ عددها 194 صندوقاً تدير أكثر من 8.6 مليار دولار في حين تبلغ حصة السعودية 19.6% بـ 147 صندوقاً تدير 18 مليار دولار.

وتبلغ حصة الإمارات 55 صندوقاً تدير أصولاً بنحو 5.5 مليار دولار تتبعها الكويت وتضم 36 صندوقاً تدير ثلاثة مليارات دولار تقريباً في حين يعمل في البحرين 20 صندوقاً حجمها أقل بقليل من مليار دولار.

وبين التقرير أن عوائد تلك الصناديق حققت العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 16% نظراً إلى تحسن أوضاع أسواق الدين في شكل عام وسوق الصكوك في شكل خاص، وعلى المستوى العالمي تصدرت صناديق الصكوك ذات العوائد المرتفعة قائمة الصناديق لجهة الأداء مستفيدة من تقارب الفجوة بين عمليات البيع والشراء بحيث حققت الصناديق في دول الخليج أداء إيجابياً العام الماضي بعائد 12.5% مما يمثل تحسناً في الأداء مقارنة بعوائد سلبية العام السابق بلغت 29.5%.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق