الدكتور محمد أبو حمور..  وزير المالية:

  - الإعفاء الإجمالي للعائلة في قانون ضريبة الدخل الجديد هو 24 ألف                                 دينار سنوياً.

   - توحيد معدل الضريبة للشخص الاعتباري مع الحد الأعلى لنسبة الضريبة على الشخص الطبيعي يحقق المساواة والعدالة بين جميع أنواع           الشركات، وبين الشركات والأشخاص الطبيعيين.

   - سيتم تعديل قانون الأراضي وتخفيض عدد القوانين التي تندرج ضمن                     هذا القطاع إلى أقل عدد ممكن.

- رفع حد تسجيل التجار في ضريبة المبيعات إلى 75 الف دينار.

- سينظر في أي خدمات يشكل الإقتطاع منها مباشرة صعوبات أو معوقات.

 خاص جوردان لاند – عمان.

الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية الذي تبنى القانونين وقدمهما بصورة إيجابية من خلال الحوار الجاد والمنفتح مع القطاع الخاص بكافة مؤسساته، أكد أن الأفراد والشركات سيلمسون النتائج الإيجابية لهذه القوانين مع نهاية هذا العام عندما تتضح الأرقام التي سيدفعونها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشدداً على ضرورة النظر إلى النتائج المنتظرة قبل التعليق على تفاصيل القانونين، وقد تناول في حوار مفتوح مع القطاعات الإقتصادية المختلفة في المملكة أهم ما جاء في هذه القوانين من مزايا وبنود أساسية نتناولها هنا:

                         أهداف القانونين

             المرتكزات الرئيسة لقانون ضريبة الدخل الجديد

وبين أن النسب الضريبة في القانون الجديد هي 14% بالنسبة لجميع الأشخاص الاعتباريين بإستثناء ما ورد منهم في البندين التاليين، 24% على شركات الإتصالات الأساسية وشركات الوساطة المالية وشركات الصرافة وشركات التأمين والأشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و30% على البنوك والشركات المالية.

 وأشار أبو حمور إلى أن قانون الضريبة الجديد يهدف إلى تشجيع الإستثمار في المملكة من قبل المقيمين في المملكة وغير المقيمين وجذب الإستثمارات الخارجية، حيث يتضمن القانون إعفاء أرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها المقيم سواء كانت هذه التوزيعات لشخص مقيم أو غير مقيم في المملكة. وأضاف أن القانون يتضمن كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية المتحققة داخل المملكة، باستثناء الأرباح على الأصول الخاضعة للإستهلاك، وإعفاء الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وإسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الإستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية والوساطة المالية وشركات التأمين والأشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، حيث تخضع دخول هذه الجهات حالياً لضريبة الدخل.

 الخدمات المعفاة من ضريبة بدل الخدمة البالغة 5%

 بين أبو حمور أنه بموجب أحكام المادة (12/أ) يتم اقتطاع ضريبة من بدل الخدمة الذي يدفعه الشخص الإعتباري المقيم بنسبة 5%، وأن تطبيق هذه الأحكام وإجراءاتها والخدمات التي يشكل الاقتطاع منها صعوبات تستثنى بموجب التعليمات لذلك تم استثناء (16) خدمة من بدل الخدمة وهي، خدمات الشحن البحري، وخدمات الوساطة بالعمولة المتعلقة بها، وخدمات النقل البري، وخدمات الوساطة بالعمولة المتعلقة بها، وخدمات التأجير التمويلي المؤداة من أشخاص اعتباريين مرخصين، وخدمة الفنادق والمطاعم، وخدمات التخليص، وخدمات البرمجة المقدمة من الشركات.

وكذلك استثناء، خدمات الإستشفاء المقدمة من المستشفيات، وخدمات الدعاية والإعلان، وخدمات الأمن والحماية، وخدمات التدريب المقدمة من الشركات، وخدمات الأنشطة المصرفية المقدمة من البنوك، وخدمات أنشطة التأمين، وخدمات أنشطة الاتصالات المقدمة من قبل شركات الاتصالات الأساسية، وخدمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المقدمة من شركات الكهرباء المساهمة العامة، وخدمات النقل الجوي، وخدمات النظافة، ويضاف لها خدمة المقاولات، مؤكداً أنه سينظر في أي خدمات لاحقة يشكل الاقتطاع منها مباشرة صعوبات أو معوقات.

                            موضوع الضريبة المقطوعة

 أوضح أبو حمور أن بعض خبراء القانون يعتبرون أن مفهوم الضريبة المقطوعة مخالف لأحكام الدستور في مفهوم ضريبة الدخل وأن تطبيقها يرتب عملياً اعتبارها ضريبة مبيعات بدلاً من ضريبة على الدخل إلا أنه ومن مبدأ المرونة فان أحكام القانون المعمول بها حالياً تمكن من إخضاع نشاطات معينة لنسب ربح قائم ونسب ربح صافي بعد دراستها من قبل لجنة تم تشكيلها في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لهذه الغاية.

 وبين أن أحكام القانون حددت تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في تنظيم القيود والسجلات المحاسبية، ولكن في الوقت نفسه وبهدف توفير المرونة وعدم ترتيب أعباء مالية على بعض الجهات، فقد نصت أحكام القانون صراحة على إمكانية استثناء تلك الجهات من تنظيم هذه القيود والسجلات حسب المعايير المحاسبية الدولية، وكذلك هناك استثناء في تطبيق أساس الإستحقاق بحيث يمكن لأشخاص طبيعيين ممارسين لمهن معينة ونشاطات تحدد ضمن تعليمات استخدام الأساس النقدي.

وقال إن أحكام القانون تمكن من اعتماد نسب الربح القائم أو الربح الصافي لغايات احتساب ضريبة الدخل، لذلك فإن أحكام القانون توفر قدر من المرونة لمعالجة أي مشكلات أو صعوبات أو تعقيدات قد تحدث في التطبيق.

                            إلغاء بعض الضرائب

 أوضح أبو حمور أنه بهدف توحيد المعدلات الضريبية وتحسين الإطار القانوني للضريبة المفروضة على الدخل فإن مشروع القانون ألغى عدداً من الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل بموجب التشريعات الأخرى، وأهمها، قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل، وقانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل (اعتباراً من 1/1/2011 وتشمل (1%) من الأرباح الصافية للشركات المساهمة العامة، (1%) من الإيرادات الإجمالية للغرف التجارية والصناعية والنقابات، و(0.5%) عن كل معاملة إفراز أو بيع أو هبة أو تأمين دين تتم في دائرة الأراضي والمساحة، و(0.5%) عن كل عقد إيجار يسجل لدى أمانة عمان والبلديات وأي دائرة مختصة، و(0.001) على قيمة العطاءات ومشتريات الدوائر الحكومية وأمانة عمان والبلديات التي تزيد عن ألف دينار، و(1) دينار سنوياً عن كل هاتف ثابت أو خلوي.

 وأضاف أنه وبهدف إلغاء التشتت في القوانين التي تفرض رسوماً وضرائب على المبيعات فإن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات تضمن إلغاء الضرائب والرسوم التي تشمل قانون ضريبة المواشي رقم (41) لسنة 1963 وقانون الضريبة الإضافية رقم (28) لسنة 1969 ويشمل إلغاء الضريبة الإضافية البالغة 10% من الرسوم المستحقة على معاملات التسجيل والإفراز والبيع والهبة والرهن وفك الحجز والتخلي في دائرة الأراضي والمساحة.

 وإلغاء الضريبة الإضافية البالغة 10% من الرسوم المستحقة على جميع المعاملات الجارية في المحاكم النظامية والشرعية وأمام كاتب العدل، وإلغاء الضريبة الإضافية البالغة 10% من الرسوم المستحقة على رخص المهن والحرف والصناعات والإنشاءات، وإلغاء الضريبة الإضافية على كميات الكهرباء المستهلكة والبالغة فلس لكل كيلو واط مستهلك، وإلغاء الضريبة الإضافية المفروضة على عقود الزواج والبالغة خمسة دنانير.

مشروع العدد

مدن من ورق