الدكتورة ريما خلف هنيدي..
الإقتصادية وسيدة الأعمال.

إحدى الإقتصاديات العربيات البارزات اللواتي شغلن مناصب رفيعة على مستوى الأردن وعلى المستويين الأقليمي والعالمي، دخلت مؤخراً قائمة فايننشل تايمز لأهم خمسين شخصية نظراً لإنجازاتها التنموية، إنها الإقتصادية وسيدة الأعمال الأردنية الدكتورة ريما خلف هنيدي المولودة في الكويت عام 1953 لعائلة أردنية، وأتمت الدراسة الأولية في الأردن ودراستها الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الإقتصاد، ثم حصلت على درجة ماجستير في الإقتصاد من جامعة بورتلاند، والدكتوراه في علم الأنظمة.                             في العام 1979 عملت الدكتورة ريما خلف أستاذةً محاضرةً في مدرسة الأعمال، قسم الإقتصاد، في جامعة بورتلاند في أوريغون، وفي العام 1985 تم تعيينها مديرة قسم التخطيط والأبحاث في وزارة التخطيط في الأردن، وبين العامين 1990 و1993 تولت على التوالي منصب مدير عام للمؤسسة الأردنية لتطوير الصادرات والمراكز التجارية، والمدير العام لمؤسسة تشجيع الإستثمار. شغلت الدكتورة ريما خلف عدة مناصب رفيعة في الأردن، منها منصب وزير الصناعة والتجارة (1993-1995)، ووزير التخطيط (1995-1998)، ثم نائب رئيس الوزراء وزيرة التخطيط (1999-2000)، ومن نوفمبر 1997 حتى سبتمبر 2000 عينت عضواً في مجلس الأعيان الأردني عدة مرات، وقد كانت عضواًً في المجلس الإستشاري الإقتصادي، وهو مبادرة مشتركة بين القطاعَين الخاص والعام، أسسها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ويشرف عليها مباشرة، وتهدف إلى تعزيز الإصلاح الإقتصادي ودفع عملية التحديث في الأردن، وتحمل الدكتورة ريما خلف هنيدي وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى والذي منحها إياه الملك الراحل الحسين بن طلال.         الدكتورة ريما خلف وخلال ترأسها الفريق الوزاري الإقتصادي، نجحت في دفع عجلة الإصلاحات الإقتصادية بينما قادت الجهود لتخفيف الفقر وتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي، واستمرت بعملها في تحليل شؤون التنمية وقدمت مبادرات ريادية فيما يخص أمور التعليم العربية واكتساب المعرفة والنمو الإقتصادي، ودعت لإجراء إصلاح إقتصادي في الأردن وفي نفس الوقت عملت على برنامج لمكافحة العوز والتخفيف من مصاعبه وبناء الإمكانات البشرية وتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي. وتم تعيين الدكتورة ريما خلف في 28 سبتمبر 2000 أميناًً عاماً مساعد للأمم المتحدة ومديراُ للمكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحت قيادتها أصدر المكتب الإقليمي تقرير التنمية الإنسانية العربي في 2002 الذي تحدى القادة العرب للتغلب على ثلاث عقبات أساسية للتنمية الإنسانية بطرح تخفيف القبضة على الحريات، منح الحقوق المرأة والمعرفة في المنطقة، وأظهر تقرير عام 2003 أن البلدان العربية متخلفة عن باقي بلدان العالم من حيث نشر المعرفة، ويقال إن التقرير الحالي الذي لم ينشر بعد قد أزعج الولايات المتحدة وبلدان عربية أخرى التي هددت بسحب تمويلها لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية مع أن مسؤولي البرنامج قد نفوا هذا بشدة.                   وقد تعرضت الدكتورة ريما وفريقها، وكلهم من الخبراء والإختصاصيين والأكاديميين البارزين إلى انتقادات عنيفة من عدد من الدوائر العربية الحكومية والأهلية، وقطاع من الرأي العام القومي واليساري الذي ضايقه وأفزعه أن (يختطف) الساسة والإعلاميون الغربيون النقاش ويحولونه من مجال التنمية إلى حلبة السياسة العدوانية.                                                          غير أن ريما خلف وفريقها واجهوا الإنتقادات بشجاعة وصراحة، مشددين على أن التقرير لا يبرر أي سياسات أجنبية بل ينبه العالم العربي إلى ما يمكن أن يستغله أعداؤه ضده، وحث العرب ساسة وحكومات وشعوباًً على قطع الطريق على تدخل الآخرين في الشؤون الداخلية العربية تحت ذرائع مزيفة تزعم الحرص على الحريات والديمقراطية والتنمية ومكافحة الفساد والتخلف.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق