وقع الأردن في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، ليكون بذلك أول دولة عربية تقوم بهذا الإجراء منذ إقرار الإتفاقية في الدورة العادية ال 83 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي.                                            وقال الدكتور هاني الملقي سفير المملكة في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية إن توقيع الأردن على هذه الإتفاقية يأتي إنطلاقاً من سياسته الحريصة على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز كل ما من شأنه خدمة المصالح العربية المشتركة في مختلف المجالات، وبين أن توقيع الأردن على الإتفاقية ينطلق أيضاً من حرص الأردن على تسهيل تحرك البضائع بين الدول العربية لما لذلك من دور مهم في تعزيز التبادلات التجارية والتعاون الإقتصادي الذي ينعكس إيجابياً على حياة المواطن العربي، منوهاً بأهمية الإتفاقية التي ستعكس رغبة الدول العربية في تعزيز وتمتين الروابط الإقتصادية إدراكا منها بأهمية النقل متعدد الوسائط بإعتباره أحد عناصر تنمية التبادلات التجارية بين الدول العربية ويحقق الكفاءة الفعالة لخدمات النقل فيما بينها.

أعلنت وزارة النقل أنه تم إنجاز التصاميم الهندسية لأعمال البنية التحتية والأنظمة الالكتروميكانيكية لمشروع خط السكة الخفيف بين عمان والزرقاء في نهاية تشرين الأول الماضي، مبينة أن مؤسسة التمويل الدولية (المستشار المالي والفني للمشروع) ستقدم للوزارة الخيارات الإستراتيجية المتعلقة بهيكل التمويل في نيسان المقبل؛ ليصار إلى إتخاذ القرار المناسب بشأنها، والسير بإجراءات طرح عطاء التنفيذ والإستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص مطلع الصيف المقبل.

أعلنت شركة المجموعة المتحدة القابضة أن شركتها (المجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية) وقعت إتفاقية عطاء نقل خارجي مع شركة نقل عالمية هي شركة الشحن العالمية (ميرسك) بقيمة تصل إلى 15 مليون دينار. وقالت الشركة إن هذه الإتفاقية ستنعكس إيجاباً على المجموعة القابضة ونتائج أعملها المالية، حيث يبلغ رأس مال شركة المجموعة المتحدة القابضة المدرجة في بورصة عمان 50 مليون دينار يملك منها 73.73% مساهمين إستراتيجيين.

 وقد ذكرت التقارير أن عدد الرحلات الشخصية اليومية على الطرق تبلغ 1.2 مليون رحلة يومياً، ويتوقع أن تنمو إلى 5.4 ملايين رحلة في ظل نمو عدد السكان إلى 3.2 ملايين نسمة في عام 2030، من قرابة 900 ألف نسمة حالياً، إذ ان نظام المواصلات هو جزء حيوي من خطة أبو ظبي لمضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي السنوي ثلاثة أضعافه إلى 400 مليار دولار في عام 2030.

مشروع العدد

مدن من ورق