أعلن في المملكة المغربية عن إقرار جهوية (مركزية متطورة) موسعة للحكم المحلي، الأولى من نوعها منذ استقلال البلاد، تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتطوير الحكم المحلي وتعزيز الديموقراطية وإشاعة قيم التضامن بين المناطق في إطار وحدة وطنية.

 وعين الملك محمد السادس ملك المغرب لجنة إستشارية للجهوية تضم 22 عضواً من بينهم محافظ المصرف المركزي ورجال أعمال وخبراء ومسؤولون وولاة، لإعداد مشروع تصور نظام الجهوية المغربية مطلع الصيف المقبل، تكون الأقاليم الجنوبية المعنية الأولى به. وقال الملك في خطاب موجه إلى الشعب المغربي إن الجهوية الموسعة المنشودة ليست إجراءً تقنياً أو إدارياً، بل توجه حاسم لتطوير هياكل الدولة وتحديثها والنهوض بالتنمية المندمجة، مضيفاً أن المغرب يتوخى من هذه الورش الكبيرة إيجاد جهات قابلة للإستمرار، مبيناً أن طموحنا في المغرب سيبقى موجه نحو الإرتقاء من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة ذات جوهر ديموقراطي وتنموي، وجعلها عماد الصرح المؤسسي للدولة المغربية التي نحرص على ترسيخها كدولة عصرية للقانون والمؤسسات والحاكمية الجيدة.

 وسيكون المغرب وفقاً لآراء مراقبين أول دولة عربية، جنوب البحر الأبيض المتوسط، تطبق نظام الجهوية عوض المركزية، وهو نظام لتدبير الشأن المحلي للسكان، يُقرب الرباط من أنماط التسيير المحلي في دول أوربية بخاصة إسبانيا.

 ويضم المغرب حالياً 16 جهة إقتصادية تعتمد اللامركزية الإدارية وتمتد على مساحة 710 آلاف كيلومتر مربع، تخضع لسلطة العاصمة والإدارات المركزية، وتتميز بفوارق طبيعية وسكانية، حيث سيكون من إختصاص اللجنة الإستشارية للجهوية، تقليص عدد الجهات الإقتصادية وتكامل مجالاتها ومواردها الطبيعية (الماء، الزراعة، المعادن، والمالية) (الجبايات) والبنية التحتية.

 وبحسب تقرير (مغرب الجهات) الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، تضم الجهات 31 مليون نسمة، وهي أنتجت عام 2007 أكثر من 32 مليار دولار من خلال نشاط 7812 وحدة صناعية جعلت معدل البطالة نحو 9.8%، حيث تمثل جهة الدار البيضاء أكبر مجمع صناعي ومالي في المغرب وتضم 2600 مصنع أنتجت 49% من الإنتاج الصناعي المغربي، بخاصة في قطاع البتروكيماويات الذي حقق إيرادات زادت على 60 مليار درهم.

 يشار إلى أن الرباط تعتبر من أصغر الجهات مساحة، لكنها في مستوى متقدم من الرفاه كونها مركزاً للإدارات الحكومية والسفارات والأنشطة السياحية والصناعية والزراعية والثقافية والإعلامية، وفيها أكبر شبكة للمواصلات العصرية السريعة، حيث حازت الرباط في السنوات الأخيرة على أكبر نسبة من الإستثمارات العربية بخاصة من الإمارات العربية المتحدة، حيث يعيش في جهة العاصمة 2.5 مليون نسمة لكنها تشهد حركة هجرة، مما يرفع معدل البطالة إلى 13%، وتساهم الصناعة بـ 12 مليار درهم وإنتاج الأدوية 4 مليارات، وتحيط بها غابات وأودية تجعلها من أجمل جهات المغرب في المناظر الطبيعية والأغنى في العقارات الراقية.

 وتقدر تكلفة البرنامج بنحو 7.5 مليار دولار، وتنفذه شركات للتطوير العقاري محلية وأجنبية من القطاعين العام والخاص، وبسعر يقل عن 36 ألف دولار للشقة، على أن تسدد الدولة الضريبة على القيمة المضافة في حدود 40 ألف درهم للأسر التي تشتري بيتاً للمرة الأولى، وأعفت الحكومة في قانون موازنة 2010 الشركات العقارية المنفذة للمشروع، من الرسوم ونفقات التسجيل والضريبة على الدخل والأرباح، لتشجيعها على بناء هذه الشقق التي تتراوح مساحتها بين 50 و100 متر مربع بحسب المناطق والمواقع.

 وكانت فيديرالية المطورين العقاريين هددت في وقت سابق بالتخلي عن بناء الشقق الاجتماعية، بسبب ما وصفته قلة الأرباح وزيادة الأخطار، وقررت التوجه نحو بناء العقار الفاخر والمتوسط، الذي يحقق مردوداً مرتفعاً بفعل الطلب الداخلي والخارجي من المغتربون والسياح الأجانب، واستجابت الحكومة لتلك المطالب عبر رفع قيمة العقر الاجتماعي من 200 إلى 290 ألف درهم ابتداء من مطلع السنة، في محاولة لجذب القطاع الخاص إلى مشروع السكن الاجتماعي، الذي يعاني فيه المغرب نقصاً واضحاً يدفع الأسر الفقيرة إلى السكن في أكواخ غير لائقة، وهو ما تحاربه الحكومة بدعم من الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وبالرغم من أن وتيرة البناء ارتفعت في السنوات الأخيرة بمعدل 125 ألف شقة سنوياً، إلا أن الطلب يفوق المعروض منها، مما رفع أسعار العقارات إلى أرقام خيالية، ودفع الملاكين إلى تسديد فروق الأسعار إلى السماسرة من دون تسجيل قيمتها في عقود التملك، وهي حالة كانت من أسباب انخفاض أسهم شركات العقار في بورصة الدار البيضاء التي تراجعت 5%.

 وتأمل الحكومة أنها بزيادة عروض الشقق الاقتصادية ستعمل على خفض أسعار العقار في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وأغادير، حيث وصل سعر المتر المربع إلى 3 آلاف دولار في الأحياء الراقية، وتعترف الحكومة بوجود جماعات ضاغطة ومضاربين عقاريين يؤثرون في الأسعار ويدفعونها إلى الإرتفاع، مستغلين حاجة مئات آلاف الأسر إلى السكن المتواضع، إذ يزيد عدد الأسر سنوياً نحو 130 ألف أسرة، معظمها محدود الدخل.

 وقد تعاقدت الحكومة نهاية العام الماضي مع مصارف تجارية لضمان قروض إلى الطبقات المتوسطة بحدود 100 ألف دولار، لمساعدتها على امتلاك مساكن في برامجها الجديدة التي تشمل بناء فلل اقتصادية في المدن الجديدة الجاري بناؤها في ضواحي التجمعات السكانية، وتبني الحكومة شققاً للفئات الأكثر فقراً بقيمة 140 ألف درهم للتغلب على الهجرة القروية والقضاء على الأكواخ والأحياء الهامشية.

ويساهم قطاع العقارات والبناء والأشغال العامة بأكثر من 12% من الناتج المحلي، ويساعد في تحقيق نمو سنوي بمتوسط 5%، وظهور طبقة جديدة اجتماعية جديدة يملك بعضها أكثر من بيت أو شقة في أكثر من مدينة، وهي من الأسباب غير المباشرة لإرتفاع الأسعار.  

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق