|
دعا العراق الشركات العالمية للإستفادة من قانون جديد للإستثمار يسمح للأجانب بتملك أراضي وبناء مساكن بهدف تشييد 500 ألف وحدة جديدة، بقيمة إجمالية 25 مليار دولار، وبين السيد سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية العراقية للإستثمار أن هذا المشروع هو الأكبر في الشرق الأوسط، حيث سيتم تشييد الوحدات وبيعها بالتنسيق مع الحكومة التي تسعى إلى بناء معظم المساكن في بغداد وتعتزم تخصيص 60% منها لموظفي الحكومة 40% لعامة المواطنين، مبيناً أن العراق يحتاج لحوالي مليوني منزل جديد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف الأعرجي أن الهيئة سعت من خلال هذا المشروع للمساهمة بسد جزء من متطلبات الاحتياج الفعلي للسكن وبما يمثل نسبة 25% من الاحتياج المثبت لدى وزارة التخطيط والبالغ 2 مليون وحدة سكنية للخمس سنوات القادمة، مبيناً أن مقترح الجهات المستهدفة في هذا المشروع يتمثل بنسبة 60% من الموظفين و40% من عموم أبناء الشعب وأن الحد الأعلى من كلفة الوحدة السكنية لن تزيد عن 50 ألف دولار وبما ينسجم مع امكانيات أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط، وهناك مشروع لمحدودي الدخل سيعلن حال استكمال مكوناته الإقتصادية والقانونية.
وقال الأعرجي أن هناك خيار للدفع وتسديد القيمة يقوم على تسديد 25% أو 20% من قيمة كلفة الوحدة السكنية مقدماً ثم يقسط المبلغ المتبقي على عشر سنوات، على أن يقوم المواطن وعند استلامه الوحدة السكنية بدفع 10% أو 5% لضمان أن تكون الدفعات الشهرية المقسطة معتدلة.
يشار إلى أن سكان العراق الآخذون في النمو يواجهون نقصاً حاداً في المساكن بعد سنوات من الحرب والعقوبات، حيث تأمل الحكومة في إنجاز الخطة في غضون ثلاث سنوات، فيما تعرقلت عمليات البناء بسبب البيروقراطية والمخاوف الأمنية منذ الغزو الأميركي عام 2003، كما تأمل الحكومة أن يجذب التراجع الكبير في وتيرة العنف في العامين الماضيين وقانون الإستثمار الجديد الذي يسمح للأجانب بإمتلاك أراض لإستخدامها في مشروعات إسكان إهتمام شركات التنمية العقارية.
|