وأشار ناجي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم إنشاء المناطق الإقتصادية الخاصة المتعددة الهدف وتطويرها وتشغيلها أو إدارتها، لتسريع وتيرة التنمية الإقتصادية الوطنية وتحسين مستوى المعيشة وتخفيف مستويات الفقر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتحسين مهارات اليد العاملة اليمنية، والإضطلاع بعمليات إعادة تشكيل السمات الحضرية في المدن المكتظة بالسكان، وتحقيق الإستدامة لقضايا البيئة واليد العاملة.

 وأعلن ناجي عن توجهات لإعفاء البضائع والخدمات في المناطق الإقتصادية الخاصة من الرسوم والضرائب الجمركية، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لإستيراد البضائع، والسماح بالتنقل الحر للبضائع داخل المنطقة الإقتصادية الخاصة وبين المناطق الأخرى، مع مراعاة اعتبارات دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن المناطق الاقتصادية ستُستخدم أداة سياسية لتوجيه الإصلاحات القانونية والإقتصادية على أسس وطنية لتشجيع الإستثمار ونشاطات التصدير وتنمية البنية التحتية وبناء القدرات.

 كما ستُشكل هيئة عامة واحدة مستقلة للمناطق الإقتصادية الخاصة مع مجلس إدارة داخلي خاص بها وفريق إداري، وإعطاء صلاحيات قانونية كافية للمجلس لوضع قواعد وإجراءات واضحة وبسيطة وشفافة، في اتخاذ القرارات وتنظيم المناطق العامة والخاصة، كما ستُعتمد اللامركزية، وإشراك القطاع الخاص وتمثيله في مجلس الإدارة من أجل التنظيم الفاعل، وإلغاء دور المشغل - المطور في الهيئة وجعلها هيئة رقابية فقط لتفادي تضارب المصالح، والسماح بمشاركة القطاع الخاص كأحد المطورين والمشغلين.

 ولفت ناجي إلى أن اليمن يدرس مشروع القانون الجديد مع الإستفادة من تجارب دول عربية وأجنبية مثل الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وتركيا وكينيا وبنغلادش والهند والصين والمكسيك وباكستان وموريشيوس ومدغشقر، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من هذه المناطق موجودة في الإمارات، وقد غطت الصناعات والسلع والخدمات وبات بعضها نماذج دولية، وساهم معظمها إلى حد كبير في اقتصاد البلد، ومكن بوضوح من زيادة تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر.

 وأوضح ناجي أن هذه المناطق ستكون متعددة الإستخدام ونموذجاً مرناً، ومخصصة للصناعة والسياحة والصناعات الزراعية والخدمات اللوجستية، والتقنية العالية والبحث العلمي والصناعات البتروكيماوية، موضحاً أن لجنة وزارية وفريقاً تقنياً سيُشكلان، فضلاً عن وضع جدول زمني لتنفيذ نظام المناطق الإقتصادية الخاصة، على أن تُعد لاحقاً وثائق المناقصة وتوقيع عقود شراكات القطاعين العام والخاص ومنح التراخيص للمناطق.

 بكلفة 3.5 مليار دولار.. الحكومة اليمنية تطلق مشروعاً للسكك الحديدية في تموز القادم.

قال السيد خالد الوزير وزير النقل اليمني أن اليمن سيطلق في شهر تموز القادم مشروعاً للسكك الحديدية بقيمة 3.5 مليار دولار في إطار خططه لتطوير البنية التحتية في البلاد، وستمتد شبكة السكك الحديدية لنقل المسافرين والبضائع من الحدود السعودية على طول الساحل اليمني لمسافة 2500 كيلومتر لتمر عبر ميناء عدن الرئيسي حتى سلطنة عُمان حيث سيجري ربطها بشبكة لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

 وقال الوزير إن مناقصة الخط الساحلي الرئيسي الذي يمتد ألفي كيلو متر ستطرح في قريباً بعد إجراء دراسة جدوى بمساعدة الأمم المتحدة، وقد لا تبدأ أعمال البناء قبل سنوات، مبيناً أن الحكومة تجري محادثات مع شركات سكك حديدية عديدة في بريطانيا وألمانيا وروسيا والهند والولايات المتحدة ودول أخرى، وستمنح العقد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي) لمدة 30 إلى 35 عاماً، قائلاً إننا نأمل في العثور على مستثمر.. سيكون ذلك أفضل، وإذا لم نجد سنبحث عن فرص أخرى ونخاطب المؤسسات الدولية.

وبين الوزير أن خطاً حديدياً ثانياً داخلياً سيربط بين المحافظات اليمنية النائية شبوة ومأرب والجوف، وقال سيستفيد السكان من المشروع حيث ستكون هناك تنمية وسيساهم ذلك في حل المشكلات الإقتصادية، وتعتمد معظم مشروعات البنية التحتية في اليمن على المعونات الدولية، مبيناً أن اليمن ينوي أيضاً التمسك بطلب لشراء طائرات من شركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص يشمل عشر طائرات من طراز ايه 320 بقيمة 700 مليون دولار رغم المصاعب المالية التي تمر بها البلاد.

 وفي صفقة أخرى يختار اليمن مبدئياً خمس شركات من فرنسا وتركيا وماليزيا ودول أخرى للمنافسة على عقد إدارة المطارين الرئيسيين في صنعاء وعدن وسيجري توقيع الإتفاق في غضون شهرين، وأضاف أن اليمن يستعد أيضاً لابرام عقد بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في ادارة موانيء.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق