وأشار جلالة الملك إلى أن هذه المدينة جاءت لتكمل وتساند ميناء خليفة بن سلمان، إضافة إلى قربها من مطار البحرين الدولي وارتباطها المباشر بالطرق المؤدية إلى جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية وقربها من الجسر مع دولة قطر في المستقبل القريب.

 من جهته، قال السيد حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة إن المدينة تعتبر جزء أساسي من خطط التنمية الإقتصادية في البحرين والتي تجمع بين التصنيع والخدمات والنقل والإمداد التي تقع على مقربة من شرايين النقل الرئيسة، مبيناً أن المدينة ستضم منطقة البحرين العالمية للإستثمار ومرسى البحرين للإستثمار ومنطقة الحد الصناعية، مشيراً إلى أنها تضم حالياً 156 شركة تستثمر 3.5 مليار دولار، وأنها المدينة ستوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، إذ ستضم أيضاً مئات الصناعات المتقدمة والمجدية والصديقة للبيئة، كما ستحتوي على قاعدة لشبكة الخدمات والطاقة النظيفة الخضراء الصديقة للبيئة، ومراكز منابع وتوزيع الغاز، ومصاف نفطية وصناعات بتروكيماوية وخدمات مختلفة.

 وأوضح فخرو أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي الإستثمارات في المدينة سيرتفع إلى 7.6 مليار دولار، ستوفر 34 ألف وظيفة، معتبراً أن المشروع سيمثل تطوراً مهماً بالنسبة للإقتصاد البحريني، مشيراً إلى أن إفتتاح هذا المشروع يعتبر خطوة، سيليها تشكيل هيئة إقتصادية ملكية في شمال غربي مدينة سلمان لتكون أكبر مدينة اقتصادية في البحري.

 السيد سلمان التويجري الرئيس التنفيذي لشركة (إميانتيت) أكد أن توسع شركته الصناعي في مملكة البحرين، هو أحد خياراتها الإستراتيجية، عازياً ذلك إلى جاذبية البحرين الإستثمارية القائمة على سهولة إنشاء المشاريع وخلو المملكة من الضرائب وقُربها من السعودية، وكذلك لموقع البحرين الإستراتيجي كمركز تصدير لقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. يشار إل أنه تم بناء هذه المدينة الصناعية التي أطلق عليها إسم ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أقصى جنوب جزيرة المحرق (ثاني جزر أرخبيل البحرين) بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان أكبر موانىء المملكة البحرينية، والذي تم إفتتاحه في كانون الأول الماضي.

تفصل في المنازعات بين المؤسسات المالية..

 البحرين تؤسس أول منطقة حرة للوساطة والتحكيم في العالم.

أعلنت مملكة البحرين عن تأسيس أول منطقة حرة للوساطة والتحكيم في العالم تحت إسم غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وستلتزم الأطراف الدولية التي توافق على تسوية منازعاتها في غرفة البحرين لتسوية المنازعات بقبول التسوية التي تتوصل لها الغرفة نتيجة التحكيم والوساطة دون أن تواجه بتحديات قانونية في المملكة.

 وتختص الغرفة بالفصل في المنازعات التي ينعقد الإختصاص بنظرها لمحاكم البحرين أو لأي هيئة ذات اختصاص قضائي في الأصل متى ما زادت قيمة المطالبة عن 500 ألف دينار(1.3 مليون دولار)، ويشمل ذلك المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي أو المؤسسات الدولية.

 وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية إن غرفة البحرين لتسوية المنازعات ستزود مستخدمي خدماتها بما في ذلك المجتمع القانوني في المملكة، والشركات القانونية العالمية، والشركات متعددة الجنسيات والحكومات التي تتعاقد في منطقة الخليج وفي بقية أنحاء العالم، بوسائل مصممة خصيصاً لتسوية مؤكدة للمنازعات التجارية بسرعة وكفاءة. ومن جانبه، أكد السيد ريتشارد نايمارك النائب الأول لرئيس جمعية التحكيم الأمريكية أن الجمعية تتشرف بعقد شراكة مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين لتأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات، حيث يزداد إدراك القانونيين في القطاعين العام والخاص لفعالية وعدالة وسائل تسوية المنازعات البديلة، مع تزايد استخدام هذه الوسائل على المستوى العالمي.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق