|
لقاء العدد |
|
|
|
 |
|
|
الشريف فارس شرف..
رئيس الوحدة الإستثمارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي:
|
-
مساهمتنا في تطوير المناطق التنموية جاءت إيماناً بدور الضمان الاجتماعي كعامل رئيسي في عملية التنمية.
- استثماراتنا في المناطق التنموية تلبي جميع المعايير التي تنص عليها استراتيجيات السياسة الإستثمارية للوحدة. -
من أهم مرتكزات الفلسفة الإستثمارية للوحدة هو اعطاء الأولوية للإستثمار الوطني المجدي.
- شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية أسسها الضمان الاجتماعي ويملكها ملكية كاملة برأس مال يبلغ 125 مليون دينار. - نأمل أن تكون منطقة إربد التنموية مركز الإتصال الأول في المملكة وتكون قادرة على تقديم خدماتها إلى كل الوطن العربي والعالم. - استثمارات الوحدة تتوزع بين الأدوات الإستثمارية المختلفة وذلك بموجب السياسات والاستراتيجيات المعتمدة على عدد من المحافظ الإستثمارية. - موجودات الوحدة الإستثمارية وصلت إلى 4625 مليون دينار في 31/10/2009، والأرباح لغاية تاريخه حوالي 168 مليون دينار. - لدينا اهتمام بالعديد من المشاريع الإستراتيجية الكبرى في المملكة ومنها، مشروع جر مياه الديسي. |
|
|
|
 |
حوار رئيس التحرير – عمان.
|
|
بالتزامن مع تحقيق الوحدة الإستثمارية في المؤسسة العامة
للضمان الاجتماعي نجاحات كبيرة ومتتالية في تحقيق العائد
الكبير على استثماراتها المختلفة، تواصل الوحدة تسجيل مبادرات
متميزة في توجهها نحو الإستثمار في المشاريع الوطنية
الإستراتيجية الكبرى، مرتكزةً على فلسفة استثمارية تقوم على
اعطاء الأولوية للإستثمار الوطني المجدي، وقد كان من أهم
استثمارتها الدخول في تطوير المناطق التنموية.
ويؤكد سيادة الشريف فارس شرف رئيس الوحدة الإستثمارية أن قرار
مساهمة الوحدة في تطوير المناطق التنموية جاء إيماناً بدور
الضمان الاجتماعي كعامل رئيسي في عملية التنمية، مع تأكيده على
أن استثمارات الوحدة في المناطق التنموية تلبي جميع المعايير
التي تنص عليها استراتيجيات السياسة الإستثمارية للوحدة،
مشيراً إلى أن شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية أسسها
الضمان الاجتماعي ويملكها ملكية كاملة برأس مال يبلغ 125 مليون
دينار.
حاورنا سيادة الشريف حول مساهمة الوحدة في المناطق التنموية،
ولمسنا مدى إيمانه بمستقبل المناطق التنموية على مستوى الأردن،
فيما أكد أن الوحدة الإستثمارية مستعدة لمناقشة أية أفكار
لمشاريع قد تطرح عليها من أجل الدخول كشريك فيها في حال تحققت
شروط الوحدة في أي استثمار تدخل فيه، كان اللقاء لطيفاً مع
ضيفنا الأنيق وكان هذا الحوار: |
جوردان لاند: لنبدأ من التعريف بالأساس القانوني الذي تأسست بموجبه الوحدة الإستثمارية.
|
|
الشريف فارس شرف:لقد
تأسست الوحدة الاستثمارية بموجب النظام رقم 111 لسنة 2001 نظام
استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الصادر بمقتضى
المادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001، وقد
باشرت عملها فعلياً مطلع عام 2003 بعد إقرار استراتيجيات
الإستثمار التي تحكم عملها.
وتتألف هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية من تسعة أعضاء برئاسة
رئيس الهيئة وعضوية كل من مدير عام المؤسسة (نائبا للرئيس)،
وعضوين أحدهما عن ممثلي العمال والثاني عن ممثلي أصحاب العمل
يسميهما المجلس من بين أعضائه، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي
الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء.
وتهدف الوحدة إلى إدارة استثمارات المؤسسة بشكل يكفل تنمية
مواردها المالية مع وجوب الالتزام بالأسس التي قامت من أجلها
الوحدة وهي، الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة
وأصولها بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة،
تقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين أدوات الاستثمار
المختلفة،
توفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المؤسسة،
المعايير الدولية في إدارة صناديق الضمان. |
|
جوردان لاند: ما هي الثوابت والمرتكزات التي تعتمدها الوحدة في
اختيار استثماراتها؟.
|
|
الشريف فارس شرف: نحن
لدينا فلسفة استثمارية للوحدة الإستثمارية للضمان الاجتماعي،
وهي تستند إلى إدارة موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
ضمن استراتيجية استثمارية منضبطة وطويلة المدى، تضمن توزيع هذه
الموجودات على الأدوات الإستثمارية المتاحة بموجب السياسات
المعتمدة بهدف تحقيق معدلات العائد المستهدفة في الأمد الطويل
وبشكل يجعلها قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الحالية
والمستقبلية دون تعريضها إلى مخاطر قد تهدد تحقيق أهدافها.
ونحن نعتمد في ذلك على مبدأ الأساسيات الاقتصادية، حيث ترتكز
الفلسفة الاستثمارية للوحدة على العديد من الثوابت والمرتكزات
التي أهمها، الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة
وتنميتها بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة، توزيع استثمارات المؤسسة
بين الأدوات الإستثمارية المختلفة بما يضمن توزيع المخاطر
الإستثمارية، الإستثمار استناداً إلى واقع ومستقبل التزامات
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اعطاء الأولوية للإستثمار
الوطني المجدي، الدراسة والتحليل السليم للفرص الإستثمارية
المتاحة، توفير السيولة اللازمة لمواجهة الاحتياجات
الإستثمارية للوحدة والألتزامات المترتبة على المؤسسة، إتباع
المعايير الدولية في إدارة صناديق التقاعد، الشفافية والحوكمة
المؤسسية والمسؤولية المجتمعية. |
جوردان لاند: ماذا عن القطاعات التي تركز الوحدة على الإستثمار بها، وما هي مؤشرات الأرباح مع نهاية عام 2009؟.
|
|
الشريف فارس شرف: استثمارات الوحدة تتوزع بين
الأدوات الإستثمارية المختلفة وذلك بموجب السياسات
والاستراتيجيات المعتمدة على عدد من المحافظ الإستثمارية بهدف
تحقيق أفضل تنويع استثماري يساهم في توزيع المخاطر وتحقيق
العوائد المطلوبة ومن أهم أدواتنا، محفظة النقد 9.3%، محفظة
السندات 18.1%، محفظة القروض 3.1%، المحفظة العقارية 7.5%،
محفظة الأسهم 57.5%، محفظة المشاريع 4%، محفظة الإستثمار
الخارجي 0.5%.
وهنا نلاحظ تركز الموجودات في
محفظة الأسهم
المحلية
والتي تشكل حوالي 58% من إجمالي موجودات الوحدة، إذ تم العمل
على
دراسة هذه المحفظة بشكل تفصيلي وتم وضع خطة للتحول إلى الشركات
الإستراتيجية
خلال العام 2009 في مختلف القطاعات، وذلك ضمن معايير تحقق
النمو في موجودات الوحدة وتضمن
التوزيعات النقدية وبعيداً عن مخاطر السوق، الأمر الذي يتطلب
الخروج من بعض الإستثمارات الصغيرة وغير الإستراتيجية، ومن
المتوقع أن
يستغرق تنفيذ الخطة من 3 إلى 4 سنوات.
ومن الضروري التركيز هنا على اهتمامنا بموضوع اعطاء الأولوية
للإستثمار الوطني المجدي، حيث تتابع الوحدة الإستثمارية خطتها
لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة والبنية التحتية وتسعى
للحصول على حصة في مشروع الديسي، ومشروع توسعة مصفاة البترول،
ومشروع محطة كهرباء القطرانة، وهذه المشاريع مجدية وتمتاز
بالأداء الإستثماري المتميز في مختلف الدورات الإقتصادية، لذلك
تسعى الوحدة الاستثمارية للتواصل والتعاون مع الحكومة
للإستثمار في هذه المشاريع.
أما فيما يخص
تحقيق العوائد المجزية المنتظمة والأرباح، فإن موجودات الوحدة
الإستثمارية للضمان الاجتماعي نمت حتى تاريخ 31/10/2009 بمبلغ
92 مليون دينار وبنسبة نمو قدرها 2%، وذلك من 4533 مليون دينار
كما في 31/12/2008 إلى 4625 مليون دينار كما في 31/10/2009.
وقد جاء هذا النمو في الموجودات على الرغم من التراجع
الاقتصادي الذي شهده العام 2009، وبالتالي فقد بلغت الأرباح
لغاية تاريخ 31/10/2009 حوالي 168 مليون دينار،
وجميع بيانات الوحدة المالية مدققة من قبل مدققينا الداخليين
والخارجيين ومعروضة بكل شفافية على الموقع الالكتروني. |
جوردان لاند: فيما يخص استثمارات الوحدة بشكل عام، ماذا عن اهتمامكم بمشاريع البنية التحتية والمشاريع ذات المردود الطويل؟.
|
|
الشريف فارس شرف: نحن لدينا اهتمام بالعديد من
المشاريع الإستراتيجية الكبرى في المملكة ومنها، مشروع جر مياه
الديسي،
حيث
يهدف هذا المشروع الحيوي لحل مشكلة مياه الشرب لمدينة عمان من
خلال توفير 100 مليون مكعب سنوياً من المياه عالية النقاء من
حوض الديسي ولمدة تصل إلى 50 عاماً، وقد تم طرح المشروع من قبل
وزارة المياه والري وفازت بعطاء الإنشاء والتشغيل شركة جاما
التركية والتي ستتفاوض معها الوحدة الاستثمارية للحصول على حصة
في المشروع.
كما أننا شركاء في مشروع منية السياحي الذي تطوره شركة الأردن
دبي كابيتال في منطقة دبين التي تمتاز بطبيعة خلابة وجو معتدل
مناسب للسياحة والترفيه، ويتضمن بناء منتجع سياحي يضم أنشطة
سياحية وترفيهية وتادي صحي ومطاعم وقاعات اجتماعات، إلى جانب
فندق سبعة نجوم و24 فيلا فخمة، وقد شرفنا جلالة الملك عبدالله
الثاني وجلالة الملكة رانيا بوضع حجر الأساس المشروع بتاريخ
28/4/2009 ايذاناً ببدء أعمال الإنشاءات.
فيما تقوم الوحدة الاستثمارية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى
يوضع الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة مركز دولي للمعارض
على قطعة أرض مملوكة للوحدة الاستثمارية على طريق المطار الدولي،
إذ
سيضم المشروع عدة مرافق منها فنادق، مراكز تجارية، مراكز ترفيه
ومناطق سكنية إضافة إلى مركز معارض ومؤتمرات بكلفة تقدر بحوالي
2 مليار دينار، حيث يجري العمل حالياً على تأهيل مجموعة من
المتقدمين للعطاء تمهيداً لاحالته على أحد المطورين العقاريين. |
جوردان لاند: تعتبر الوحدة الإستثمارية مستثمر رئيسي في المناطق التنموية، ما هي الفلسفة والرؤية التي تسيرون عليها في هذا الإتجاه؟.
|
|
الشريف فارس شرف: ذكرنا سابقاً أن من أهم مرتكزات الفلسفة الإستثمارية للوحدة
هو اعطاء الأولوية للإستثمار الوطني المجدي المعتمد على
الدراسة والتحليل السليم للفرص الإستثمارية، بمعنى أنه سوف
تعطى الأولوية دوماً للإستثمار الوطني المجدي، وهذا الأمر
يعني، أن يكون هدف تحقيق العوائد المجدية هو الذي يغلب على
الاعتبارات الأخرى (ضمن الاستثمارات المسموح بها)، مع تغليب
أولوية الإستثمار داخل الأردن.
ومن هنا وإيماناً بدور الضمان الاجتماعي كعامل رئيسي في عملية
التنمية فقد جاءت مساهمة الوحدة الاستثمارية للضمان بتأسيس
شركة تطوير المفرق، حيث تبلغ حصة المساهمة للضمان الاجتماعي
80% و20% للصندوق الهاشمي لتنمية البادية وصندوق الملك عبدالله
الثاني للتنمية الخاصة، وقد برز دور الوحدة الإستثمارية في
المساهمة في المناطق الاقتصادية الخاصة بعد أن اطلق جلالة
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، منطقة الملك الحسين بن طلال
التنموية في محافظة المفرق، لتعزز مسيرة نمو الاقتصاد الوطني،
وتضيف بعداً تكاملياً استراتيجياً لمثيلاتها من المناطق الخاصة
في الأردن كمنطقة العقبة، وتلاها إعلان منطقة إربد في أيار من
العام نفسه.
وأشير هنا إلى أن استثمار الوحدة الاستثمارية في المناطق
التنموية الاقتصادية يلبي جميع المعايير التي تنص عليها
استراتيجيات السياسة الاستثمارية في الوحدة من حيث انه يدعم
مبدأ توزيع الموجودات من خلال التنوع الاقتصادي الذي تتيحه
المناطق الاقتصادية الخاصة في الأردن، فهي تغطي قطاعات السياحة
والصناعة والرعاية الصحية والدراسات العلمية وتكنولوجيا
المعلومات، كما أن هذا الإستثمار يُعد استثماراً بعيد المدى،
وبذلك فهو يحقق عوائد مجزية ومنتظمة للوحدة الإستثمارية تجعلها
قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية. |
|
 |
جوردان لاند: ماذا عن ملكيتكم للأراضي التي تقوم عليها المناطق التنموية في المفرق وإربد، وملكيتكم لشركة التي تدير استثماراتكم في تلك المناطق؟.
|
|
الشريف فارس شرف:الضمان الاجتماعي يملك أراضي المنطقتين بدون شريك معنا،
فالإتفاق كان بين الضمان والحكومة بالنسبة للأرض، والحكومة لم
تثقل الضمان بدفع قيمة الأرض مقدماً، وبالتالي الضمان هو مطور
للأرض التي أصبح يملكها، وهذا كان توجه حصيف من الحكومة أن
توفر أموال الضمان لإستخدامها في مجال البنية التحتية.
وفيما يخص الشركة التي تدير المناطق فهي شركة الضمان لتطوير
المناطق التنموية وقد أسسها الضمان الاجتماعي ويملكها
ملكية كاملة برأس مال يبلغ 125 مليون دينار وهدفها الإشراف على
كل إستثمارات الضمان في المناطق التنموية (إربد، المفرق)، وفي
أي مناطق أخرى قد يتملكها الضمان لنفس الغايات، وهذه تجربة
مجدية للضمان الإجتماعي وستعود علينا بافئدة كبيرة على مدى
سنوات طوال. |
جوردان لاند: تجربة منطقة إربد التنموية تعبر رائدة من حيث نوعية الإستثمارات التي تستهدفها في القطاعات الخدمية، ما مدى تجاوب المستثمرين معها، وهل من اتفاقيات لمشاريع ستقام فيها؟.
|
|
الشريف فارس شرف:من حيث المبدأ نحن بنينا العمارات الذكية في منطقة إربد بهدف
استقطاب قطاعات تعتقد أنها ستنجح في تلك المنطقة ومنها مراكز
الإتصالات وغيره، وقد تم بالفعل اهتمام كبير من الشركات في هذا
القطاع وتم تأجير العمارات التي على وشك التسليم بالكامل، وهذا
دفعنا لإقامة مباني جديدة قريباً، ونحن في مرحلة الإعداد
لتوفير الخدمات المساندة التي يتطلبها تشغيل الشركات التي
ستعمل في العمارات الذكية، حيث نأمل أن تكون منطقة إربد
التنموية مركز الإتصال الأول في المملكة وتكون قادرة على تقديم
خدماتها إلى كل الوطن العربي والعالم.
وفيما يخص المستثمرين، لدينا اهتمام كبير في العديد من
المشاريع المقترحة داخل المنطقة، حيث تم التوقيع على اتفاقية
مع مستثمر محلي لإقامة فندق 4 نجوم يخدم منطقة إربد التنموية
والمدن التي حولها والفعاليات التعليمية والصناعية القائمة في
المنطقة مثل، جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة اليرموك ومدينة
الحسن الصناعية ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.. وغيرها
من الفعاليات التي تحتاج لخدمات فندقية بشكل دائم.
كما أن هناك مفاوضات مع جهة عربية لها باع طويل في مجال
الصناعة الترفيهية والخدمات المساندة للإستثمار على مساحة 100
دونم في المنطقة لإنشاء مراكز تجارية وإنشاء مراكز تسوق ومراكز
ترفيهية وخدمات فندقية، لتعزيز الصناعات الخدمية التي يتم
إنشاؤها في المنطقة، وقد وصلنا إلى مراحل متقدمة مع المستثمر
العربي الذي يبدي جدية واهتمام كبيرين بالمنطقة بشكل عام.
ونحن نعتقد أنه بمجرد إقامة هذه المشاريع سيكون هناك طلب كبير
يتماشى مع أهمية المنطقة والفرص التي توفرها في العديد من
القطاعات والتي من أهمها قطاع الخدمات الصحية الذي تتوفر له كل
فرص النجاح من حيث الكفاءات الطبية والكوادر المساندة وغيرها
من العوامل التي من شأنها المساعدة في نجاح العديد من الافكار
التي قد تطرح في هذا القطاع الحيوي. |
|
|