أكد التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الإقتصاد الفلسطيني خسر ما لا يقل عن ثلث القاعدة الإنتاجية الفلسطينية منذ عام 1998 بسبب التدمير وقلة الصيانة نتيجة سياسة الإغلاق الإسرائيلية، وارتفاع تكاليف المعاملات المفروضة على المؤسسات الفلسطينية، والقيود المفروضة على التنقل مما جعل التخطيط للأعمال أمراً مستحيلاً، كما أدت السياسات الإسرائيلية إلى تباطؤ النمو الزراعي مع استخدام 40% من أراضي الضفة الغربية لبناء المستوطنات منذ عام 1967 ونحو 20% من أخصب الأراضي لبناء الجدار العازل!!

وأضاف التقرير أن السياسات الإسرائيلية أدت إلى عجز تجاري متزايد، خاصة مع إسرائيل الشريك التجاري الأكبر للأراضي الفلسطينية، إذ بلغ مستوى غير مسبوق حيث شكل 79% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 مما يعادل 140% من مبالغ الدعم المقدمة من الجهات المانحة للإقتصاد الفلسطيني التي بلغت العام الماضي 1,9 مليار دولار.

وقال التقرير إن إسرائيل وجهت ضربة قاصمة للإقتصاد الفلسطيني وأن الحرب التي شنتها على قطاع غزة نهاية العام الماضي تسببت في خسائر تقدر بنحو 4 مليارات دولار من الأضرار المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يعادل إقتصاد غزة ثلاث مرات وأن الحرب الإسرائيلية على القطاع كان لها تأثيرها على الزراعة والصناعة، حيث تقلصت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% فقط وإلى 28% من العمالة الكلية، مع عدم قدرة المزارعين على الوصول إلى 30% من الأراضي الصالحة للزراعة في القطاع بسبب الحملات العسكرية، مما يؤدي إلى تراجع الإمكانات التنموية في السنوات القادمة، علاوة على تآكل قدرة العائلات على التصدي للأزمة الإقتصادية، وأن القيود الإسرائيلية على تدفقات النقد أدت إلى تزايد ظهور التعاملات المالية غير الرسمية وغير الخاضعة لرقابة سلطة النقد (السوق السوداء) مما قد يقود إلى تدهور تنمية القطاع المصرفي والمالي وهو ما يمثل نكسة للبنية التحتية لمؤسسات الدولة المستقبلية.

وأوضح التقرير أن الإقتصاد الفلسطيني شهد ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ العام الماضي 22% بزيادة 10% عما كان عليه عام 1999 مما تسبب بدوره في خفض الأجور الحقيقية بنسبة 11% خلال هذه الفترة علاوة على تزايد حدة الفقر، حيث ارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بمقدار 20% كما كانت عليه عام 1998 لتصل إلى 57% عام 2007 فيما كان 48% منهم في حالة فقر مدقع.

أعلنت شركة فلسطين للإستثمار العقاري (بريكو) عن إطلاق ثلاثة مشاريع عقارية جديدة بقيمة تصل إلى نحو 75 مليون دولار، في كل من القدس، ورام الله ومحيطها، حيث تتمثل المشاريع الجديدة بإنشاء مشروعي إسكان كبيرين في القدس وآخر في محيط رام الله، إضافة إلى إقامة برج تجاري سيكون نواة لمركز مالي في مدينة رام الله أيضاً.

وقال المهندس نبيل الصراف رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للإستثمار العقاري إن مشروع القدس الذي يشمل إنشاء ما يقارب 160 شقة، سيقام في منطقة شرفات بمنطقة بيت صفافا، على أرض مساحتها 27 دونماً وذلك بالشراكة مع شركة باديكو، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحمل في طياته العديد من المعاني والمزايا، حيث سيلبي جزءاً من الطلب والإحتياجات الملحة للمقدسيين وسينفذ وفق تصاميم مميزة تجمع بين الجمال العمراني، وتوفير شتى الإحتياجات الحديثة.

وبين الصراف أن المشروع الذي رصد له مبلغ حوالي 33 مليون دولار، سيضم أيضاً مركزاً تجارياً، مؤكداً على أن الشركة بذلت جهوداً كبيرة لإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ حيث سيتم البدء فوراً في أعمال البنية التحتية، منوهاً إلى أن تنفيذ المشروع جاء إنسجاماً مع توجهات مجلس إدارة الشركة والقائمين عليها، بخصوص ضرورة تعزيز حجم الإستثمارات في القدس، ودعم صمود أهلها، والعمل على الحد من شتى الإشكاليات التي يواجهها المقدسيون، وفي مقدمتها مشكلة السكن.

أما المشروع الثاني وهو مشروع الضاحية السكنية في رام الله، فسيقام في أحد الضواحي الشمالية القريبة من رام الله ويتضمن إنشاء ضاحية تتكون من 280 وحدة سكنية، وبكلفة تصل إلى 25 مليون دولار، حيث باشرت الشركة عملياً في إعداد التصاميم والدراسات اللازمة، إضافة إلى شق الطريق المؤدي إلى موقع البناء، حيث ستضم الضاحية خدمات متكاملة، ويتميز هذا المشروع بقربه من رام الله، عدا عن إقامته في منطقة حيوية تمتاز بهدوئها وطبيعتها الجذابة.

أما المشروع الثالث فهو إقامة برج في منطقة الماصيون، والذي يتكون من 18 طابقاً، وسيطلق عليه اسم (PRICO HOUSE) وسيخصص بشكل رئيسي لمؤسسات مالية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات كبرى مميزة، وقد بدأت أعمال صب الأساسات في هذا المشروع المتوقع إنجازه خلال ثمانية عشر شهراً، وجاء هذا المشروع الذي رصد له 15 مليون دولار، إستجابة للحاجة الماسة لوجود مثل هذه المراكز التجارية، خاصة في رام الله، التي تشكل مركز الثقل للسلطة الوطنية، عدا عن كونها محوراً إقتصادياً مهماً ورئيساً في الأراضي الفلسطينية، ولذا روعي أن يقام المركز الجديد وفق رؤية وتصميم مميز وتقنيات غاية في التطور.

ويبن الصراف أن إطلاق هذه المشاريع تدلل على أن (بريكو) ستكون السباقة في مجال الإستثمار العقاري مؤكداً على أن الشركة ملتزمة منذ بداية نشاطها بتعزيز العمل الإستثماري في فلسطين، لإيمانها بأهميته ليس على صعيد دفع الإقتصاد الفلسطيني قدماً فقط، بل وتحسين حياة المواطنين، موضحاً أن هذه المشاريع تتميز بتنوعها وتركيزها على مناطق وقطاعات عديدة، الأمر الذي يتوافق مع إستراتيجية الشركة التي تؤمن بأهمية الإستثمار في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية، وتنميتها بإعتبارها كلاً متكاملاً.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق