ناقشت ندوة الاستثمار الخليجي في المغرب، التي عقدت في منتجع الصخيرات جنوب الرباط، مستقبل الاقتصادات العربية بعد انتهاء الأزمة العالمية، ودور الدولة والقطاع الخاص في تعزيز التنمية والتدفقات الاستثمارية والحوكمة الجديدة، كما أظهرت الندوة أن العالم العربي استقطب 96 مليار دولار استثمارات أجنبية، وبلغت استثماراته البينية 34 ملياراً في 2008.

وقد أجمع المشاركون على أن أزمة الاقتصاد العالمية التي بدأت تتلاشى تدريجاً، فرضت قواعد عمل جديدة يجب استنباط دروس منها، والتوجه نحو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيات الحديثة والبحث العلمي، بدلاً من الإبقاء على قطاعات تقليدية مثل العقار والسياحة ومحافظ المال عالية الأخطار.

وقال المشاركون إن الدول متنوعة المصادر كانت أقل تضرراً خلال الأزمة من مثيلاتها ذات المصدر الواحد، حيث خسرت إيرادات النفط 190 مليار دولار بين عامي 2008 و2009 وألغي 30% من مشاريع الاستثمار بسبب ندرة السيولة خاصة في دول خليجية عربية، لكن المنطقة العربية كانت أقل تأثراً من غيرها، فحققت نمواً بمعدل 2% عام 2009 في مقابل ناقص 1.1% على صعيد العالم، وساعدت أموال النفط والتنوع الاقتصادي في تجنيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آثار الانكماش الاقتصادي كما حدث في أميركا وأوروبا، واعُتبرت خسائر القطاع الخاص العربي في الأزمة الاقتصادية، نتيجة سوء تقدير ومضاربات ومجازفة في غياب سوق عربية، بسبب ضعف الاندماج الاقتصادي وقلة المعلومات واختلاف التشريعات وغياب الحوافز ومناخ الأعمال.

وقال خبراء سعوديون إن المغرب يمثل نموذجاً مثالياً للاستثمار العربي بفضل موقعه الجغرافي وتنوعه الاقتصادي وجودة التشريعات والاستقرار السياسي والاجتماعي، فضلاً عن علاقات الشراكة والمناطق التجارية الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا ودول إعلان اغادير العربية، وحصلت الرباط على تدفقات استثمارية عربية بلغت 790 مليون دولار في 20099 تمثل 22% من إجمالي الاستثمارات الخارجية التي تسيطر عليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 70% .

وتتجه الاستثمارات العربية في المغرب بنسبة 33% نحو العقار و23% نحو السياحة و8% نحو المصارف، في وقت تتجه الاستثمارات الأوروبية نحو قطاعات الصناعة والزراعة والصيد البحري والتكنولوجيا الحديثة التي تؤمن موارد دائمة تساعد في التنمية وإيجاد فرص عمل، ويتطلع المغرب إلى جلب 4 إلى 5 مليارات دولار استثمارات في 2010، علماً أن إجمالي الاستثمارات العربية البينية بلغ العام الماضي 34 مليار دولار.

وعلى المستوى العربي بقيت السعودية في مقدمة الدول التي حصلت على أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية بقيمة 39 مليار دولار تليها الإمارات ومصر ولبنان وتونس، وازدادت الاستثمارات الدولية نحو المنطقة العربية 18 مرة خلال العقد الحالي إلى 96 مليار دولار تمثل 6% من الاستثمارات العالمية، وفي استطاعة المنطقة أن تكون أكثر جاذبية لو تحققت شروط أهمها قيام سوق مشتركة وفتح الحدود البرية وإنشاء تكتلات اقتصادية وتشريعات متجانسة (قواعد المنشأ)، وتقدر الاستثمارات العربية المخطط لها بنحو نصف تريليون دولار منها 385 مليار دولار في قطاع الطاقة.

ويعتقد محللون أن المنطقة العربية تضيع فرصاً هائلة للنمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي بسبب مشاكلها الأمنية والسياسية، وتعتبر من المناطق النادرة في العالم التي يطغى فيها السياسي على الاقتصادي والاستثماري، حتى بعد انفجار الأزمة العالمية وسيطرة الهموم الاقتصادية والمالية.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق