كشف السيد فرانسوا بيريغو الرئيس الشرفي لجمعية أرباب العمل (ميديف)، التي تضم أهم وأكبر الشركات الفرنسية، أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر خلال السنوات الخمس المقبلة ستقدر بنحو 5 مليارات دولار نصفها سيوجه لمشاريع الطاقة، فيما تبلغ قيمة هذه الاستثمارات في الوقت الحالي 1.57 مليار دولار.

وأشار بيريغو الذي ترأس وفد اقتصادي وتجاري فرنسي تألف من 70 شركة منضوية في الـ (ميديف) زار الجزائر، إلى وجود 430 شركة فرنسية ساهمت في توفير 35 ألف وظيفة مباشرة و100 ألف وظيفة غير مباشرة، وتعد فرنسا أول مُصدر للجزائر في عامي 2008-2009 ورابع أكبر مستورد من الجزائر.

من جانبها، دعت السيدة لورانس باريزو رئيسة جمعية (ميديف) عقب مباحثات أجرتها مع وزير الصناعة وتطوير الاستثمارات الجزائري السيد عبدالحميد طمار، الشركات الفرنسية إلى التكيف مع السياسة الاقتصادية الجديدة للجزائر، وقالت يجب على المؤسسات الفرنسية التكيف مع التنظيم الجزائري الجديد في مجال الاستثمارات، إذ أن القواعد الجديدة تنطبق على الجميع وعلى مستثمري كل البلدان.

وأكدت باريزو أنه نظراً للأزمة الاقتصادية العالمية فإنه من الطبيعي التفكير في اعتماد سياسة تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية الجزائرية، وقد سجلت المؤسسات الفرنسية التنظيم الجزائري الجديد في مجال الاستثمار وإننا نفهم هذه الاستراتيجية الاقتصادية الجزائرية، مؤكدة قدرة الشركات الفرنسية على تقديم الكثير للصناعة الجزائرية وفي مجالي الاستثمار والخبرة والموارد البشرية، وأكدت أن الزيارة تأتي لكي نثبت للحكومة الجزائرية ولكل الجزائريين أنه ليس هناك أي مشكلة بين المؤسسات الفرنسية والجزائرية.

يشار إلى أن الحكومة الجزائرية اتخذت قبل أشهر إجراءات اقتصادية حمائية مشددة رفضت إلغاءها غير آبهة بالاحتجاجات الأميركية والفرنسية، وتنص هذه الإجراءات على احتفاظ الجزائر بـ 51% في أي مشروع تبرمه مع الشركات الأجنبية، ومنح 30% من حصص شركات الاستيراد والتصدير الأجنبية لشريك جزائري، بالإضافة إلى فرض إعادة توظيف جزء كبير من أرباح الشركات الأجنبية داخل الجزائر.

تعكف وزارة السكن والعمران، من خلال مصلحة التشريع، على إدراج تعديلات جذرية على مشروع القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية في الجزائر، وذلك على النحو الذي يضفي نوع من النظام على سوق العقار، ويُمكن الدولة من بسط رقابة نوعية على هذا النشاط، بحيث تكون هذه الرقابة كفيلة بوقف المضاربة بالعقار وإخضاع أسعار الشقق لمجموعة من المعايير المضبوطة التي تفصل في أسعارها.

ومن المرتقب أن تسمح التعديلات التي ستدرج على مشروع القانون، الذي سيعرض على الحكومة قريباً وبعدها على البرلمان، بتنظيم نشاط الترقية العقارية الذي بقي خاضعا للمرسوم رقم 93-03 لأكثر من 16 سنة، وهو العامل الذي جعل نشاط الترقية العقارية خارج مجال رقابة الدولة، وقد شكلت حالة الشغور القانونية مجالاً وأرضية خصبة لتنامي المضاربة وتجاوز القوانين التي تحكم أسعار العقار، وهو الأمر الذي أفرز اتساع الفجوة في الفارق بين الأسعار الرسمية المعتمدة من قبل هيئات الدولة وبين الأسعار التي يعتمدها المقدرين.

وتسعى الوزارة لإجراء التعديلات ووضع إطار قانوني يتلاءم مع خصوصيات نشاط الترقية (التقدير) العقارية من جهة ويستجيب إلى متطلبات وأهداف قطاع السكن، والمتغيرات الجديدة على أساس المعطيات التي تبين بداية انفراج أزمة السكن، في ظل الصيغ الخمس التي أوجدتها الحكومة، مراعاة لقدرات مختلف الفئات في المجتمع، كما ستتماشى التعديلات المنتظرة مع صيغة القرض العقاري الذي وضعه الجهاز التنفيذي، وعمل على تقليص نسبة فائدته إلى 1%.

وتعمل الحكومة على وضع سقف لأسعار السكن التساهمي عند حدود 280 مليون سنتيم، وذلك نظراً لبعض الشكوى التي تلقتها الوزارة بخصوص الزيادات التي تسجلها أسعار السكنات التساهمية ما بين الدفعة الأولى لثمن الشقة، وما بين دفعة التسليم، خاصة وأن الوزارة أبدت تمسكاً كبيراً بهذه الصيغة التي برمج في إطارها إنجاز  288 ألف وحدة موّزعة على4473 مشروع لم يتم إنجاز سوى 50% منها بسبب بعض المشاكل التقنية.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق