حددت الحكومة اليمنية رسمياً قيمة ستة مواقع للأراضي المخصصة لإقامة مشاريع خليجية عقارية سكنية عملاقة في منطقتي ظهر حمير وفج عطان المرتفعتين عن سطح الأرض والمطلتين على العاصمة صنعاء بمساحة أرض إجمالية بنحو 1,124,882 مليون متر مربع بقيمة إجمالية تبلغ 187,745 مليون دولار، بينما تعهدت اليمن بتوفير مساحات الازمة من أراضي الدولة لإقامة مشاريع إستثمارية خليجية تقدّر بـ 60 مليون متر مربع خلال العامين الجاري والمقبل.

السيد سعد صبرة رئيس المؤسسة اليمنية القابضة للتنمية العقارية والإستثمار (حديثة الإنشاء واسمها التجاري شبام)، وهي هيئة حكومية مستقلة تملكها الدولة، أكد أن مجلس الوزراء أقر تمليك الأراضي المخصصة للإستثمار وعددها 6 مواقع تقع في إطار منطقة ظهر حمير المرتفعة نحو 7700 قدم فوق سطح البحر المطلة على العاصمة صنعاء من جهة الشرق ومنطقة فج عطان بارتفاع 2300 متر عن سطح البحر من جهة جنوب غرب صنعاء، مع الأخذ في الاعتبار وضع الآلية الكفيلة لاستخدام أراضي الأوقاف الواقعة في إطار تلك المواقع ضمن نشاط المؤسسة القابضة.

وأضاف صبرة أن الأراضي التي أقرتها الحكومة للمرحلة الأولى تشمل أربعة مواقع لإقامة مشاريع إستثمارية عقارية سكنية مشتركة بين الشركة اليمنية القابضة وأربع شركات خليجية هي (الديار القطرية) ومجموعة (بن حم) الإماراتية و(مجموعة الإمارات) و(القدرة القابضة) الإماراتية، فيما أجلت الحكومة اليمنية البت في إصدار القرار الخاص بالموقعين الآخرين من الستة المواقع المخصصين لإقامة مشاريع خليجية عقارية، حتى يتم تثبيت واعتماد المخططات المتعلقة بتلك المواقع وتحديد المساحة بصورة نهائية والتي على أساسها سيتم تقدير قيمة الأراضي المخصصة للإستثمار في تلك المنطقتين بصورة منضبطة.

وأكد صبرة أن الحكومة تنوي تنفيذ حصر للأراضي الصالحة للإستثمار التي تقدر بحوالي 60 مليون متر مربع هذا عام 2009 وفي عام المقبل 2010، بالتنسيق مع السلطة المحلية في عشر محافظات، لإعداد قاعدة بيانات للأراضي والعقارات عبر تثبيت 300 ألف وثيقة مُلكية وإنزال 100 ألف عقار على الخرائط، وتسعى الحكومة اليمنية إلى تحقيق إدارة إقتصادية موحدة للأراضي التي خصصتها الدولة للمشـاريع الإستثمارية العقارية والسكنية وتنمية عائداتها في شتى المجالات، وفرض مزيد من الإشراف على أراضي البلاد والحفاظ على ممتلكات الدولة وحمايتها.

تنفذ شركتا دانة غاز ونفط الهلال من دولة الإمارات العربية مشروع إستثماري ضخم في اليمن هو مدينة صناعية تضم مجمعات صناعية تعتمد على الغاز وتتراوح تكاليفها الإجمالية بين 15 مليار إلى 20 مليار دولار، وذكرت شركة مدن الغاز المحدودة (جاز سيتي)، وهي مشروع مشترك بين دانة غاز والشركة الأم لها نفط الهلال، عقب إبرامها اتفاقا مع الحكومة اليمنية يخولها في الشروع في إجراء الدراسات لتنفيذ إمكانية تطوير مفهوم (مدينة الغاز) داخل الأراضي اليمنية، أن المشروع سيتضمن مجمعات صناعية تعمل بالغاز وتضم مصانع للبتروكيماويات والصناعات التحويلية الثقيلة وذلك من ضمن أربع مدن تعتزم الشركتان لإقامتها على الأقل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إحداها في مصر.

وقالت شركة مدن الغاز أن المشروع يمكن أن يجتذب إستثمارات تتراوح بين 15 مليار إلى 20 مليار دولار تقريباً على مدى 25 إلى 30 عاماً مما يرفع حجم الإستثمار الأجنبي المباشر في اليمن إلى المثلين، ويمكن أن توفر المدينة نحو 15 ألف وظيفة مباشرة و75 ألف وظيفة غير مباشرة.

وقال السيد بدر جعفر رئيس مجلس إدارة مدن الغاز إن المرحلة الأولى من المشروع تتمثل في إعداد تقرير عن خامات التغذية والانتهاء من عملية اختيار الموقع الملائم للمدينة الصناعية التي ستعتمد على الغاز، مبيناً أن مدينة اليمن للغاز ستتضمن تبعاً للتصورات قسماً لإقامة الصناعات الكيميائية يشمل مصانع للميثانول والأسمدة ومجمعاً للمرافق، مما يساهم في جعل المشروع مكتفياً ذاتياً من كل الخدمات.

وقضى الاتفاق الذي وقعته شركة جاز سيتي مع وزارة النفط والمعادن في صنعاء بالترخيص للشركتين بإجراء دراسة الجدوى الإقتصادية لإقامة مشروع مدينة غاز يمنية تشمل إنشاء تجمعات صناعية لمختلف الصناعات التي يستخدم فيها الغاز بما في ذلك صناعة البتروكيماويات إضافة إلى محطة للطاقة الكهربائية وتحلية المياه وغيرها من المشاريع والإستثمارات المرتبطة بالغاز.

أعلن في العاصمة اليمنية صنعاء عن تدشين المرحلة الأولى من مشروع تلال الريان العقاري بمنطقة فج عطان بشراكة قطرية يمنية، حيث بين السيد سعد صبرة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام القابضة) أن المشروع البالغ كلفته 600 مليون دولار بالشراكة ما بين، الحكومة اليمنية ممثلة في شبام القابضة والحكومة القطرية ممثلة بشركة الديار القطرية، سينفذ على أربع مراحل تتضمن الأولى بناء 172 فيلا و60 شقة.

وأوضح صبرة أن المرحلة الثانية تتضمن بناء فندق خمس نجوم ومسجد والثالثة منطقة تجارية والرابعة تضم 78 فيلا وما بين 70 إلى 80 تجمع منازل متقاربة، وأشار إلى أن المشروع الذي ينفذ على مساحة 440 ألف متر مربع من الأراضي المرتفعة والمطلة على العاصمة صنعاء سيحقق قفزة نوعية على صعيد دعم الاقتصاد الوطني بموارد جديدة، إلى جانب توفير الكثير من فرص العمل وتنشيط سوق مواد البناء وما سيعكسه من وجه حضاري وسياحي بمواصفات عصرية منطلقة من أصالة المعمار والثقافة اليمنية.

وتشرف على تنفيذ المشروع وإدارته الشركة اليمنية القطرية للتنمية العقارية والاستثمارالمحدودة التي تأسست بموجب عقد الشراكة بين شركة الديارالقطرية وشبام القابضة اليمنية.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق