قال الدكتور ماهر حجازين مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الأردنية إن شركة شل العالمية بدأت بتنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع استغلال الصخر الزيتي العميق لإنتاج النفط بواسطة الحقن الحراري في الأردن، حيث دخلت الاتفاقية مع الشركة حيز التنفيذ وأنها تعمل حالياً وفي إطار المرحلة الأولى من المشروع على تنفيذ البنية التحتية بما فيها استقطاب الكفاءات البشرية وتجهيزات مختبرات الفحص واستقدام المعدات الثقيلة اللازمة للمشروع الذي ينفذ على أربع مراحل.

وبين حجازين أن الشركة ستقدم بموجب الاتفاقية خلال هذه المرحلة كفالة مالية بقيمة 30 مليون دولار تسمى كفالة حسن تنفيذ وستدفع للحكومة مبلغ خمسة ملايين دولار تحت بند مكافأة عن هذه المرحلة، مبيناً أن شركة شل طلبت حفارتين من المانيا ستصلان في شهر شباط المقبل للبدء في مرحلة الحفر التي ستشمل مساحة 22 ألف متر مربع من أراضي منطقة اللجون، وأن العينات التي تستخرجها الشركة سيتم فحصها في مختبرات متخصصة تقيمها الشركة في أحد مباني سلطة المصادر الطبيعية مقابل إعادة صيانة المبنى بقيمة نصف مليون دولار وأجر سنوي قيمته 120 ألف دينار للسنوات الخمس الأولى من المشروع تتزايد وفق معايير التضخم السنوي، وستقوم الشركة بتسليم نتائج الفحوصات المخبرية لسلطة المصادر الطبيعية.
وتتضمن الاتفاقية مراحل استكشاف وتقييم ومشروع تشغيلي ومرحلة التصميم للمشروع النهائي تنفق خلالها الشركة نحو 540 مليون دولار بواقع 340 مليونا تنفق على المراحل الأولى التي تسبق الاستغلال التجاري وتمنح الشركة خلالها الحكومة الأردنية مكافآت تقدر بنحو 150 مليون دولار، ويستغرق الوصول إلى مرحلة الإستثمار التجاري للمشروع من 15 - 20 عاماً بكلفة تقدر بمليارات الدولارات.

أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري الخطة الإستراتيجية لقطاع الكهرباء 2010-2012، واحتياجاتها الإستثمارية وبرنامجها التنفيذي إضافة إلى الخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء حتى عام 2025، وتهدف خطة 2010 - 2012، المقدر تكاليفها الإستثمارية بأكثر من 2.9 مليار دولار، توفير حوالي 1500 ميجاوات، من خلال تنفيذ 46 مشروعاً ما بين محطات إنتاج غازية للكهرباء وخطوط نقل وكهرباء ريف، فيما تسعى خطة تطوير القطاع حتى عام 2025 تنفيذ 24 مشروعاً إضافياً من قبل الحكومة والقطاع الخاص وبنظام (اي بي بي).

وتستهدف الخطتان التخفيف من العجز القائم في القدرة الكهربائية، فيما يخص الخطة متوسطة المدى حتى عام 2012، وإنهاء العجز والاختناقات الراهنة في أنظمة النقل والتوزيع ومواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة الكهربائية فيما يتعلق بالخطة طويلة المدى 2025، ويأتي إقرار الخطتين في وقت تستعد فيه وزارة الكهرباء والطاقة لإطلاق العمل بالمرحلة الأولى من محطة كهرباء مأرب الغازية بقدرة 341 ميجاوات، وبتكلفة 268 مليون دولار بتمويل مشترك من الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي.

تبدأ جامعة أبوظبي اعتباراً من العام الجامعي المقبل في طرح عدد من البرامج والمبادرات الأكاديمية التي تستهدف تكوين قاعدة من الكوادر الوطنية المتخصصة في الطاقة البديلة، سواء من مهندسين أو تقنيين أو باحثين أكاديميين، وتشمل هذه المبادرات طرح مساقات دراسية في هذا المجال الحيوي، بالإضافة إلى تنفيذ بحوث علمية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة والمنطقة.

وأشار الظاهري إلى أن جامعة أبوظبي ضمنت إستراتيجيتها الأكاديمية عدداً من المحاور المتعلقة بالطاقة البديلة، بحيث تساهم بشكل فعال في هذا المجال عن طريق تدريس الطاقة البديلة، وأهميتها كأحد المساقات الضرورية لتوسيع مدارك الطلاب وإحاطتهم بآخر التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال، وتشجيع هيئة التدريس في كليات الهندسة والعلوم وإدارة الأعمال على التركيز، والاهتمام المكثف بالبحث العلمي في مجال الطاقة البديلة، وخصوصاً الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجوفية، وذلك لأهميتها القصوى لمستقبل التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الدولة ومنطقة الخليج.

من جانبه أشار البروفيسور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي إلى وجود تجارب وممارسات عالمية بارزة في مجال الطاقة البديلة، حيث تعتبر ألمانيا وإسبانيا من أهم الدول التي تعتمد على هذه الطاقة، وهناك أكبر محطة في العالم لإنتاج الطاقة من باطن الأرض في الولايات المتحدة الأميركية في ولاية كاليفورنيا ويبلغ معدل إنتاجها 750 ميجاوات، كما أن البرازيل من الدول المهمة التي تهتم بالطاقة البديلة، خصوصاً بالنسبة لإنتاج الكحول (الايثانول) من قصب السكر، وهو ما يمثل الآن 18% من الطاقة المستخدمة في السيارات وهي تكنولوجيا تتزايد في الإستخدام في الولايات المتحدة الأميركية وكذلك في عدد من دول العالم، ويطلق عليها (الوقود الحيوى).

وبين إبراهيم مصادر الطاقة البديلة المتعددة، حيث تنتج الطاقة من مصادر طبيعية كالشمس والرياح، والأمطار، وباطن الأرض، وكذلك اندفاع المياه التي تتولد منها الطاقة، وفي عام 2006 وصل استخدام العالم من الطاقة البديلة 18% من الإستهلاك الكلي، وفي سنة 2008 وصل إنتاج العالم من الرياح 121,000 ميجاوات، ومن الطاقة الشمسية (الفوتوفولتايك) (PV) إلى 6,800 ميجاوات، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار إنتاج الطاقة البديلة بالنسبة لمنتجات البترول، فإن هناك زيادة مطردة في هذه الطاقة، ومن المتوقع أن تزيد الحكومات من تشجيعها للطاقة البديلة، وخصوصاً في الظروف الإقتصادية الحالية.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق