الأردن بين الأزمة والحكومة الجديدة.. ودبي والمستقبل

بقلم رئيس التحرير: الدكتور بسام الزعبي

بغض النظر عن وجهات النظر التي ناقشت مدى تأثر الأردن من جراء الأزمة المالية العالمية، وبعيداً عن الإستعراض في التحليلات والنقاشات، جاءت الأزمة وحملت ما حملت من المشاكل والهموم والقضايا التي يعجز عن تحملها الكبار قبل الصغار دولاً وبنوكاً وشركات ومؤسسات وأفراد، فلم يخطر ببال أحد أن يحدث ما حدث، وإلا فكيف كان التغني بالملايين والمليارات حديث (العامة)..!!!

على المستوى المحلي كان الأردن واقعياً ومنطقياً في تعامله مع الأزمة، ومن حيث المبدأ كانت القوانين والتشريعات التي تحكم العملية المالية والإقتصادية في البلاد من أفضل ما يمكن، وقد جاءت ردة فعل حكومة دولة المهندس نادر الذهبي موفقة وحكيمة حين بدأت بحماية الأموال المودعة في البنوك الأردنية حتى نهاية 2009، ثم تم تمديد الحماية حتى نهاية 2010، مما ساهم في منح القطاعات الاقتصادية بشكل عام، والأفراد بشكل خاص، نفساً عميقاً منح الجميع روحاً إيجابية جعلته قادراً على استيعاب الأمور أولاً بأول وضمن منطق العقل.

الحكومة الجديدة برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي، التي نتمنى لها التوفيق والنجاح لخدمة الأردن العزيز، مطالبة بمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة، مع تعزيز الخطوات اللازمة للمحافظة على مكانة الأردن المالية أمام الأزمة بشقيها المالي والاقتصادي، للمساهمة في استمرار بث روح الطمأنينة لدى المواطنين والإقتصاديين والمستثمرين، حيث يسجل للأردن قدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة بفضل قيادته الحكيمة ووعي شعبه.

فالمطلوب من الحكومة في الفترة القادمة مراقبة أداء كافة مؤسساتها من الناحية المالية، ووضع برامج تضمن المحافظة على استمرار عمل تلك المؤسسات بنفس الكفاءة مع مراعاة ضبط عمليات الإنفاق المالي في كافة الأعمال، والإستمرار في وقف التعينات في القطاع الحكومي باستثناء الكوادر التي تحتاجها وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، والعمل على إعادة جدولة بعض الديون المترتبة على خزينة المملكة، إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات فيما يخص تنفيذ المشاريع المختلفة، مع متابعة تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى من خلال الوزير الشاب النشيط المهندس عماد فاخوري الذي أسندت له هذه المهمة لأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية، وهو صاحب الخبرة في التعامل مع المستثمرين في هذا النوع من المشاريع بفضل خبراته المتراكمة.

أما فيما يخص دبي، فبمجرد ما أعلنت شركة دبي العالمية عن وجود مشاكل في سداد ديونها في المواعيد المتفق عليها مع الدائنيين، ثارت حرب إعلامية غير طبيعية، وأصبحت تجربة دبي، التي كان يتغنى بها الكثيرون ويفاخرون بأنهم يديرون أعمالهم من أراضيها، كأنها لم تكن مصدر الهام وسبباً في نجاحهم، وبدأ الكلام والتنظير ورمي الآراء والتحليلات، وكأن الحديث يدور عن سوبر ماركت سيقفل أبوابه بسبب كساد بضاعته.

غلاف العدد;

مشروع العدد

مدن من ورق