كشفت فعاليات المؤتمر الخامس للإتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي أن الثروة العقارية العربية تقدر بنحو 27 تريليون دولار، حيث بين المهندس محمد ماجد عباس خلوصي رئيس الإتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي أن قيمة الثروة العقارية العربية تصل إلى 27 تريليون دولار تتمثل في 83 مليون مسكن و13 مليون وحدة إدارية وتجارية ومصيفيه، وبالتالي فهي تعتبر الثروة الثانية في الوطن العربي بعد البترول، والأولى من حيث الثبات والإستقرار.

وبين خلوصي أن هذه الأرقام تجعل دراسة آليات فض النزاعات في الإستثمار العقاري تحتاج إلى عناية خاصة نظراً لهذا العدد الكبير من العقود التي تنشأ في صناعة العقار وما ينجم عنه من نزاعات متشعبة ومعقدة، موضحاً أن صناعة العقارات العربية يتسع نطاقها لـ 17 مجالاً نوعياً تبدأ من الأراضي ومن يتعامل عليها، ثم من يبنونها ومن يقوم بتمويل هذا البناء من البنوك أو الشركات أو الأفراد، ثم من يقوم بالتنفيذ من المقاولين والموردين من شركات مواد البناء، ثم من يقومون بعمليات البيع من شركات التسويق ووكالات الوساطة ثم شركات إدارة العقارات وصيانتها، ثم الشركات المتخصصة في الهدم، ثم شركات إدارة المشروعات مروراً ببيوت الخبرة الإستشارية من مهندسين بتخصصاتهم المختلفة إلى جانب اللجان الحكومية وأجهزة الإدارة المختصة بالتنظيم والمرافق.

وأضاف خلوصي أن المؤتمر يعتبر الأول من نوعه الذي يناقش على المستوى العربي تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع العقارات ويساهم في إعداد كوادر عقارية وقانونية متخصصة في التحكيم بالنزاعات العقارية، وقد تم منح المشاركين شهادة حضور من الإتحاد العربي لمركز التحكيم الهندسي والإتحاد العربي للتنمية العقارية.

تشهد دول الخليج العربي نهضة عمرانية شاملة تغطي كافة القطاعات الإنشائية، حيث وصل حجم المشاريع المخططة لها في الخليج ما قيمته 930 مليار دولار، تشهد الإمارات تطوير حوالي 45% منها، مما يؤكد موقع الريادة للدولة في حجم التطوير وحركة المشاريع في المنطقة.

وبينت الدراسات أنه على الرغم من الإنكماش الإقتصادي فإن قيمة التطوير العقاري هي أعلى بأربع مرات مما تم تقديره خلال شهر يونيو 2005 وذلك يمثل معدل نمو سنوي يبلغ نحو 50%، كما أن حوالي 81% من المشاريع في الإمارات هي في قطاع البناء، مما يشير إلى أن هذه البلاد تفوقت على كافة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع.

وقال السيد أحمد شيخاني مدير عام شركة ميمون للإستثمارات إن الموقع الهام الذي تتميز به الإمارات في سوق البناء يشير إلى قدرة المطورين للمشاريع المحلية على مواصلة بناء المشاريع التي تم إطلاقها في ظل التحديات التي يفرضها الركود الإقتصادي، ونحن نعمل على الإستفادة من خبراتنا في القطاع والدعم المالي الهام الذي نتميز به مما يمنحنا القدرة على مواصلة أعمال البناء ضمن مشاريعنا الرئيسية بدون أية عراقيل.

قدرت دراسة حديثة قيمة جميع المشاريع العقارية المعلن عنها في دولة الإمارات بحوالي 4,14 تريليون درهم، منها مشاريع بقيمة 910 مليارات درهم تحت الإنشاء بنهاية مايو 2009، تشكل 58% من إجمالي المشاريع العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغة قيمتها 1,946 تريليون دولار. وبينت الدراسة الصادرة عن بنك أبوظبي الوطني أن قيمة المشاريع العقارية في السعودية تقدر بنحو 369 مليار دولار، فيما تبلغ 215 مليار في الكويت، و119 مليار دولار في قطر، ونحو 68 ملياراً في عُمان، و49 مليار دولار في مملكة البحرين.

وبحسب الدراسة، فإن المشاريع التي تم إلغاؤها أو تأجيلها في دولة الإمارات بلغت قيمتها 1,267 تريليون درهم، تعادل نحو 30,7% من القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها، أما المشاريع العقارية الملغاة أو المؤجلة في دول المجلس فقد بلغت حصتها 6% من القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها في السعودية، تعادل نحو 22 مليار دولار، و3,8% في البحرين تعادل 1,86 مليار دولار، و2,5% في قطر بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار، وبلغت نسبة المشاريع الملغاة أو المؤجلة في الكويت وعُمان نحو 1,6% من إجمالي قيمة المشاريع المعلن عنها، بقيمة بلغت 3,44 مليار دولار و1,09 مليار دولار لكل منهما على التوالي.

وذكرت الدراسة أن قيمة المشاريع العقارية تحت الإنشاء حالياً في دولة الإمارات تبلغ نحو 910 مليارات درهم، فيما بلغت 30% في قطر تعادل 35,7 مليار دولار، و21% في البحرين تعادل قيمتها 10,3 مليار دولار، وبلغت حصة المشاريع تحت الإنشاء في سلطنة عُمان 24% تعادل قيمتها 16,3 مليار دولار، أما في السعودية فقد شكلت قيمة المشاريع تحت الإنشاء 14% تعادل 51,6 مليار دولار، وسجلت النسبة الأدنى في الكويت، حيث بلغت حصتها 4% فقط تعادل 8,6 مليار دولار

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق