الصفحة الرئيسية
    الافتتاحية(كلمة رئيس التحرير)
    مشاريع عقارية و استثمارية
اخبار العقار و الاستثمار
بانوراما العدد
ملف العدد
لقاء العدد
شخصية العدد
نساء في الواجهة
شركات
مؤتمرات
كتب
تشريعات و قوانين
أراء حرة
اتصالات وتكنولوجيا
سياحة
ارقام و احصاءات
سيارات
اتصل بنا
دول و سفراء
بيئة وتنمية
بنوك ومصارف
تأمين
صناعة
طاقة
مقاولات
نقل ومواصلات
مجتمع الاعمال
 

 

 
          لقاء العدد

المهندس رامي القسوس..
الرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية:

- منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق ستكون منطقة صناعية لوجستية بحكم موقعها الإستراتيجي.
- المنطقة تتمتع بالعوامل والحوافر التي من شأنها المساهمة في جذب المستثمرين في قطاعات عدة.
-أولينا موضوع البنية التحتية كل الإهتمام منذ البداية من خلال تخصيص كافة المبالغ اللازمة لتنفيذه وقد أنجزت بالكامل.
- نعمل على تأهيل منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية لاستيعاب استثمارات بحجم 8 مليارات دولار.
- القانون يسمح للمطور الرئيسي إنشاء منطقة حرة داخل المنطقة اللوجستية.
- يوجد ترتيب لإطلاق ميناء بري يخدم المنطقة وما حولها بشكل عام.
- المطار العسكري الموجود داخل المنطقة سيتم تحويله إلى مطار لشحن البضائع فقط.
-المنطقة تمكنت ومنذ تأسيسها في العام 2006 من استقطاب استثمارات تجاوز حجمها 70 مليون دينار.
- أدخلنا على المناطق التنموية مفهوم التطبيق اللاحق، بمعنى أننا أصبحنا نقدم للمستثمر (كود) للبناء لكي يبني بناء عليه.
- استثمرنا في المنطقة أكثر من 100 مليون دولار لتجهيز بنية تحتية متكاملة.
- لدينا مستثمر جاد للدخول في استثمار نوعي فيما يخص الميناء البري بحجم استثمار يصل إلى 120 مليون دينار.
- كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة أكد على ضرورة تنفيذ مشروع سكة الحديد.
 

حوار رئيس التحرير – عمان.

قد يكون من السهل تعيين شخص ما في موقع يتطلب عملاً متواصلاً وجهداً كبيراً لإنجازه، ولكن ليس من السهل أن يقوم هذا الشخص بإنجاز كل شيء بنجاح، وعلى مدار سنوات مضت عرفت فيها ضيفنا عن قرب وزرته فيها بموعد أو بدون موعد عدة مرات، كنت أتمنى أن أجلس معه دون أن يمارس عملاً أثناء الحديث، وقد اعتقدت أنه يعتذر عن الحديث معي بطريقة دبلوماسية، ولكن سرعان ما تبدد هذا الإعتقاد عندما تكرر جلوسي معه بحضور أصدقاء أعزاء له لا يستطيع إلا أن يجاملهم ويهتم بهم، ولكن العمل استمر والحديث استمر وانتهت جلساتنا والعمل مستمر بين يديه.

المهندس رامي القسوس الرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية أعجبت بقدرته على العمل وطلبت منه عدة مرات أن نجري معه مقابلة يتحدث فيها عن الأشغال والأعمال التي يقوم بها وكان الإعتذار سيد الموقف على الدوام، ..لا أريد إجراء أي مقابلات ولا أريد أي ظهور إعلامي حتى ننجز شيئاً على الأرض..، وكان أن نظمت هيئة المناطق التنموية جولة للإعلاميين على المناطق التي تقع تحت مسؤوليته إيماناً من الهيئة بأن ما أنجز يستحق الإطلاع عليه، فكانت الجولة وكان اللقاء ولكنه امتنع عن أخذ الصور فتدخلت الواسطة وحققنا ما أردنا، ومعاً نستعرض الإنجازات:

جوردان لاند: لنبدأ من الرؤيا الملكية للمناطق التنموية، وإطلاق المناطق التنموية في المفرق وإربد استجابةً لها.

القسوس: فكرة إطلاق المناطق التنموية في المملكة جاءت بمبادرة أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في عام 2006، حيث كان جلالته ينادي دائما بضرورة العمل على تنمية المحافظات وتوزيع مكتسبات التنمية عليها، وعندما أعلن جلالة الملك العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة، قال أنها البداية، وانه سوف يعكسها على كافة المحافظات، وحيث أن فكرة منطقة العقبة الخاصة قد نجحت، جاء التفكير بأن نبني على النجاحات، ومن هنا انبثق قانون المناطق التنموية.

جوردان لاند: فيما يخص هيئة المناطق التنموية، ما هي المزايا المترتبة على وجودها

القسوس:عندما الإطلاع على الإعفاءات التي يمنحها قانون المناطق نجد أنها مطابقة للإعفاءات الموجودة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية، وقد تميزت المناطق التنموية بأن تكون ضمن النسيج الوطني وهي غير معزولة جمركياً، مما يعزز التكامل مع باقي مناطق المملكة، ومن هنا جاء تنظيم عملية الإعفاءات، فالإعفاءات لا تمنح للأشخاص، بل للمؤسسات المسجلة، وبالتالي غير مطلوب منا في أي منطقة تنموية أن نعمل على عزلها أو حصرها بسياج خاص، بل أنها تتفاعل مع المحيط ضمن تنظيم واضح مسبقاً يراعي مصالح الجميع من مطورين ومستثمرين وعاملين أو متعاملين مع الفعاليات التي ستكون موجودة داخل تلك المناطق.

جوردان لاند: فيما يخص منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، لنتحدث عن الموقع ومزاياه.

القسوس: بناء على الدراسات المالية والسوقية التي تم اجراؤها، تم وضع مخطط شمولي  للمنطقة التنموية في المفرق يشتمل على محورين اقتصادييين رئيسيين، القطاع الصناعي، القطاع اللوجستي، ومحور ثالث مساند خدمي يشمل الإسكان والمراكز التجارية والمرافق والخدمات، ويجري التركيز على أن تكون منطقة صناعية لوجستية لأن موقعها الاستراتيجي كنقطة ربط بري حالياً وسككي مستقبلاً مع دول الجوار (سورية، العراق، السعودية) يؤهلها لتكون أول ميناء بري في المنطقة إضافة لوجود المطار العسكري والذي سيتم إعادة تأهليه ليكون مطاراً متخصصاً في الشحن الجوي وكذلك وجود المحطة الرئيسية لسكة الحديد التي ستخدم منطقة الشمال بالكامل.

ويمكن القول أن المنطقة تتمتع برؤية شمولية لا تقتصر على الموقع الاستراتيجي بل يشمل أيضاً، الجانب اللوجستي والترانزيت، والأنشطة الصناعية المتنوعة التي ستمتلك النصيب الأكبر من طبيعة النشاط الأقتصادي في المنطقة، حيثً أن مساحتها تبلغ 21 كيلو متراً مربعاً باستثناء المطار، وقد تم تخصيص ثلاثة أرباع المنطقة للقطاع الصناعي (متوسطة وخفيفة والخدمات)، وهي تسعى إلى جذب استثمارات يحتاجها السوق العراقي ودول المنطقة، إلى جانب رغبتنا في جذب بعض الإستثمارات في قطاع الأدوية، فنحن لدينا العديد من العوامل والحوافر التي من شأنها المساهمة في جذب المستثمرين في قطاعات عدة.

جوردان لاند: أنتم كمطوري لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، ما الذي قمت به في المنطقة كي تصبح جاذبة للإستثمارات؟.

القسوس:منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق عملنا عليها دراسات وخرجنا من هذه الدراسات بالمخطط الشمولي للمنطقة، فما يهنا الآن أن يعرف الجميع أن المنطقة التنموية هناك بدأنا بها من نقطة الصفر، حيث كانت مجرد أراضي خالية من أي شيء، مما حتم علينا أن نبدأ بالمخطط الشمولي ونبدأ بإعداد الدراسات التي أنجزت على أتم وجه.

وحالياً نقول أننا استثمرنا في المنطقة أكثر من 100 مليون دولار كبنية تحتية، وهذا شيء لا يستطيع أحد إنكاره أو التشكيك فيه لأنه أصبح واقعاً على الأرض، وجميع الظروف أصبحت مهيئة لنجاح المنطقة كونها أيضاً توفر أسباب النجاح في القطاع اللوجستي والقطاع الصناعي، وبالتالي تنافسيتنا في هذه المنطقة من تنافسية الأردن بشكل عام، فالمستثمر عندما يأتي للأردن يقرأ عن المنطقة وعن إعفاءاتها وعن البنية التحتية الموجودة فيها، وبالتالي فهي خيار مهم بالنسبة له، بينما إذا عدنا لعام 2006 نجد أن المستثمر كانت خياراته محصورة بالعاصمة عمان والعقبة فقط.

والشيء الجديد والمهم الذي يخص منطقة الملك الحسين في المفرق هو تركيز جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة تنفيذ مشروع سكة الحديد ضمن كتاب التكليف السامي الذي وجهه لدولة رئيس الوزراء الجديد، وبالتالي إذا تم إقامة هذا المشروع الحيوي بالطبع سيعزز من نجاح مشروع الميناء البري الذي نخطط له ضمن المنطقة وينقل المنطقة إلى مستوى عالي من التنافسية على مستوى الأردن والمنطقة.

جوردان لاند: ماذا عن تنفيذ البنية التحتية التي تعتبر أهم عامل في قيام مثل هذه المشاريع الكبرى؟

القسوس:لقد أولينا موضوع البنية التحتية كل الإهتمام منذ البداية، ولتلبية احياجات المستثمرين الأوائل، باشرنا بتنفيذ البنى التحتية الأساسية حتى قبل استكمال الدراسات الهندسية والمخطط الشمولى للمنطقة، حيث انتهت الشركة مؤخراً من إنجاز أعمال البنى التحتية لمرافق الطرق والكهرباء والإتصالات والتي تشمل، شبكة طرق بطول 30 كيلو متر، وشبكة ألياف ضوئية للإتصالات السلكية واللاسلكية، توصيل الكهرباء بقدرة 20 ميجا ، ويجري حالياً تنفيذ شبكة المياه والصرف صحي بقدرة تصل إلى 20 مليون متر مكعب سنوياً وشبكة تصريف مياه الأمطار ومطات المعالجة والتنقية وتنسيق الموقع، كما يتم العمل حالياً على إنشاء أكبر محطة تحويل كهربائية بالأردن بسعة 160 ميغاواط حيث سيتم الإنتهاء منها في شهر نيسان المقبل، ونحن نسير بخطوات جيدة بهذا الأتجاه.

وهنا أود أن أشير إلى أن دراسات السوق التي أجريناها حسب القطاعات المستهدف جذبها للإستثمار في المنطقة بينت أنه يجب تأهيل منطقة المفرق التنموية لاستيعاب استثمارات بحجم 8 مليارات دولار لتكون قادرة على التعامل مع 6 ملايين طن سنوياً من البضائع.

جوردان لاند: ينظر لمنطقة الملك الحسين على أنها يمكن أن تكون منطقة إقليمية للخدمات اللوجستية، ماذا عن التجهيزات الخاصة بذلك؟

القسوس: وفق المخطط الشمولي فإن المساحة المخصصة للخدمات اللوجستية تبلغ 3.5 كيلو متر مربع، وهي تشمل إنشاء مرافق التخزين بجميع أنواعه والبنية التحتية اللازمة لعمليات التحميل والتنزيل ومحطات المناقلة بين وسائل النقل المختلفة إضافة إلى مرافق تخزين متخصصة لتشمل مستودعات تخزين السوائل والمستودعات المبردة اللازمة للصناعات الدوائية والمواد الحساسة، كما يسمح القانون للمطور الرئيسي إنشاء منطقة حرة داخل المنطقة اللوجستية مستفيداً من الإعفاءات الواردة في قانون المناطق الحرة ووضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لإدارة هذه المناطق عند إطلاقها.

 

 

جوردان لاند: ما هي الحوافز والإعفاءات التي تمنح للمستثمرين وتعتقدون أنها عوامل جذب مهمة لهم؟

القسوس:قد تم وضع حوافز واعفاءات مغرية بالنسبة للمستثمرين، وقد قمنا بدراسة الحوافز التي تمنحها المناطق أو الجهات الأخرى المماثلة في الأردن والمنطقة وعملنا على الخروج بأفضل مميزات ممكنة لنمنحها للمستثمرين، فالمنطقة ووفق قانون هيئة المناطق التنموية تقدم إعفاءً كاملاً من ضريبة الدخل الخاضع للأنشطة التصديرية وكذلك تجارة الترانزيت من سلع وخدمات، اعفاء من ضريبة المبيعات، الجمارك، ضريبة الخدمات الاجتماعية، ضريبة توزيع الأرباح، باستثناء ضريبة دخل نسبتها 5% على كل الأنشطة داخل المنطقة التنموية، وضريبة مبيعات على الخدمات في وضع الإستهلاك وبنسبة 7%.

كما أن هناك العديد من التسهيلات التي تشمل رفع القيود عن رأس المال الأجنبي، السماح بالتسجيل المباشر للشركات غير الأردنية، تسهيل شؤون اقامات المستثمرين وإداراتهم العليا في المملكة، تسهيل شؤون الاستيراد والتصدير، إضافة إلى اعتماد مبدأ التدقيق اللاحق، وإصدار التشريعات الخاصة بتنظيم بيئة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.

جوردان لاند: يجري الحديث عن إطلاق ميناء بري في المنطقة، ما هي رؤيتكم لذلك وأين وصلت خطوات التنفيذ؟

القسوس: ضمن المخطط الشمولي للمنطقة يوجد ترتيب لإطلاق ميناء بري يخدم المنطقة وما حولها بشكل عام، ولكن إنشاء الميناء البري يتطلب إعلان منطقة المفرق التنموية كمنفذ حدودي خاصة للمنافذ البرية (العراقية - السعودية - السورية)، لجذب المستثمرين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية على غرار ما هو موجود في عمان، وقد أبدى عدد من المستثمرين اهتماماً بالمشروع ونتوقع أن يصل حجم الإستثمار في الميناء إلى 120 مليون دينار وسيتم تنفيذه باسلوب الشراكة أو (B.O.T).

وعملياً فقد خاطبت الشركة، عبر هيئة المناطق التنموية، دولة رئيس الوزراء للموافقة على اعتبارها كمنفذ حدودي وتهيئتها تشريعياً لذلك، حيث تم تشكيل لجنة من مختلف الوزارات والجهات المعنية لدراسة المتطلبات التشريعية اللازمة لإقامة المنفذ على أرض الواقع، وبالتالي إنشاء المراكز الجمركية لتقديم خدمات الاستيراد والتصدير ورفدها بجميع الخدمات الرسمية المطلوبة من مواصفات ومقاييس، مختبرات، صحة، زراعة، وتقديم خدمات المناولة، التخليص والمعاينة، إلى جانب الإستفادة من مزايا قانون المنطقة الخاصة وبناء منظومة مساندة من الخدمات اللوجستية والتخزينية وإنشاء المناطق الحرة عند الحاجة، وتهيئة الموقع لتفعيل مبدأ الميناء البري لخدمة مشروع سكة الحديد الوطنية.

جوردان لاند: ينظر لمنطقة الملك الحسين على أنها يمكن أن تكون منطقة إقليمية للخدمات اللوجستية، ماذا عن التجهيزات الخاصة بذلك؟

القسوس: وجود المطار في المنطقة يعتبر من أهم ممكنات المشروع وهناك ترتيبات جارية بشأن تطويره إلى مطار لشحن البضائع فقط، وذلك بسبب حصرية نقل الركاب لمطار الملكة علياء الدولي، وقد قمنا باعداد المخطط الشمولي لتطوير المطار وكذالك اعداد مخططات  ووثائق عطاء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التى تحتاج إلى استثمار مبلغ بحجم 40-50 مليون دينار، وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل والجهات المعنية لدراسة المتطلبات التمويلية والتنفيذية للمطار، وعطاء التنفيذ جاهز للطرح بمجرد توفر المخصصات المالية.

- منطقة إربد التنموية تديرها شركة تطوير الشمال المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- المنطقة تتضمن ثلاثة قطاعات رئيسية خدماتية وهي، قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع العناية الصحية وقطاع البحث والتطوير.
- نتوقع أن تحتضن المنطقة إستثمارات في القطاع الطبي مثل، مستشفى عام ومستشفى متخصص ومركز تدريب طبي ومكاتب وعيادات طبية وفندق ومركز مؤتمرات.
- شركة تطوير الشمال تقوم ببناء ثلات عمارات ذكية لإستقطاب المستثمرين الأوائل كمرحلة أولى إلى مجمع العمارات الذكية.
 

جوردان لاند: ماذا عن المشاريع القائمة في المنطقة لغاية الآن، وماذا عن المشاريع التي تحت التنفيذ حالياً؟

القسوس: لقد نجحنا في استقطاب العديد من المستثمرين والشركات لإقامة مشاريعهم في المنطقة، وذلك من خلال التواصل الدائم مع مستثمرين متوقعين أو مستهدفين، وقد بلغ عدد المشاريع الصناعية المقامة حالياً في منطقة المفرق التنموية سبعة مصانع.

والمصانع القائمة أو التي يجري إقامتها في المنطقة حالياً هي، مصنع كابلات لشركة مسك فوجيكورا الأردن بحجم 20 مليون دينار وهو استثمار أردني سعودي ياباني، مصنع عصائر ومشروبات خفيفة لشركة المنصور للإستثمارات المتعددة بحجم 5 ملايين دينار للمرحلة الأولى والمستثمر يقوم حالياً باعداد مخططات وتصاميم المرحلة الثانية وبحجم استثمار يتجاوز 50 مليون دينار وهو استثمار عراقي، مصنع لسحب الألمنيوم لشركة الحمد بحجم 10 ملايين دينار وهو استثمار أردني إماراتي، مصنع لصناعة المكيفات لشركة بترا للصناعات الهندسة الأردنية بحجم 15 مليون دينار، مصنع لصناعة الورق والكرتون للشركة الأردنية البحرينية لصناعة الورق بحجم 7 ملايين دينار وهو استثمار أردني عراقي بحريني، مصنع تعبئة وتغليف لشركة ألفا لصناعة مواد التعبئة والتغليف الأردنية بحجم 5 ملايين دينار، مصنع صناعة عبوات بلاستيكية لشركة الشرق الأوسط لصناعة العبوات البلاستيكية بحجم 8 ملايين دينار وهو استثمار تركي، وبالتالي فإن المنطقة تمكنت ومنذ تأسيسها في العام 2006 من استقطاب استثمارات تجاوز حجمها 70 مليون دينار.

جوردان لاند: لننتقل للحديث عن منطقة إربد التنموية، موقعها، أهميتها، والرؤية العامة لتطويرها.

القسوس:تقع منطقة إربد التنموية في محافظة إربد شمال الأردن على بعد 20 كيلو متر شرق مدينة إربد و80 كيلو متر شمال العاصمة عمان، وتبلغ مساحة المنطقة إربد 3.2 كيلو متر مربع منها 1 كيلو متر مربع داخل حدود جامعة العلوم والتكنولوجيا التي تعتبر واحدة من أفضل الجامعات في الأردن والشرق الأوسط في مجالات تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية معتمدة على وجود مستشفى الملك عبدالله الجامعي.

والمطور الرئيسي لمنطقة إربد التنموية هي شركة تطوير الشمال التي تأسست سنة 2007 وهي مملوكة 100% للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهي مؤهلة كمطور رئيسي بقرار من مجلس الوزراء الموقر وحسب المادة 31 من قانون المناطق التنموية رقم 2 لعام 2008.

 

 

 

جوردان لاند: ما هي القطاعات التي تركز المنطقة عليها وفق المخطط الشمولي الموضوع؟.

القسوس: في هذه المنطقة هناك ثلاثة قطاعات رئيسية تنطوي تحت قطاع الخدمات بشكل عام وهي، قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع العناية الصحية وقطاع البحث والتطوير، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار وجود 4 جامعات ومستشفى الملك عبدالله الجامعي لتوفير الموارد البشرية، كما أن هناك قطاع خدمات مساندة ترتكز على خدمات سكنية وترفيهية وتجارية متعددة لتلبية الإحتياجات المختلفة وذلك إستكمالاً لرؤية المنطقة كمدينة متكاملة.

 
 

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق