|
أكد السيد عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري أن بلاده ستبدو بعد أزمة المال العالمية، أنها المكان الأكثر تأهيلاً وقدرة على جذب موجة جديدة من الإستثمارات، متوقعاً أن يشهد الإقتصاد السوري خلال السنة الحالية نمواً بسبب زيادة الناتجين الزراعي والصناعي في بعض القطاعات الناشئة خصوصاً الصناعات الكيماوية والهندسية، إضافة إلى تطور قطاع الخدمات لا سيما قطاع النقل والترانزيت الذي استطاع تعويض النقص الحاصل في قطاعات تصديرية تقليدية مثل النسيج.
ولفت الدردري إلى أن معدل نمو قطاعي العقارات والسياحة ازداد بنسبة 12% خلال الأشهر السبعة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مبيناً أن قيمة الإستثمارات السياحية المنفذة من عام 2006 ولغاية الشهر السادس من السنة الحالية بلغت أكثر من 117 مليار ليرة في حين حددت الخطة الخمسية العاشرة، التي بدأ تطبيقها في 2006 تأمين نحو 90 مليار ليرة.
وأعلن الدردري عن نية الحكومة تعديل مرسوم الإستثمار رقم 8 لعام 2007 بشكل جذري ومنح مزايا وإعفاءات واسعة للإستثمار السياحي والعقاري والصناعي في المنطقة الشرقية لتحقيق التنمية المتوازنة في سورية، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً تعديل المرسوم 28 المتعلق بالمصارف الخاصة بالنسبة لحصص الإستثمار الأجنبي وحصص الأشخاص الاعتباريين فيها، إضافة إلى تعديل المرسوم المتعلق بتملك العرب والأجانب للعقارات في سورية.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي ارتفعت من 10% في 2006 إلى 11% العام الماضي، وأن حركة الإستثمار السياحي نشطت خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة وتم الترخيص لحوالي 63 مشروعاً تكلفتها الإجمالية 23 مليار ليرة.
|
