أعلنت إدارة الإستثمار في أمانة محافظة جدة في تقرير سنوي عن الفرص الإستثمارية خلال النصف الأول من السنة الجارية، عن طرح 55 مشروعاً إستثمارياً، اشتملت المجموعة الأولى منها على 32 فرصة إستثمارية تنوعت ما بين منشأة للصناعات الخفيفة ومشاريع ترفيهية ومسارات للسيارات ومطاعم، وضمت المجموعة الثانية 23 فرصة إستثمارية متنوعة تدعم مشروعات المجموعة الأولى.

وأوضح السيد نبيل بن أحمد مفتي المدير العام للإستثمار في أمانة جدة أن الأمانة راعت أن تغطي تلك الفرص المطروحة غالبية أحياء جدة، ونوعت المدد الزمنية المخصصة للإنتفاع منها، مضيفاً تأجير العقارات من خلال الفرص المطروحة يتم بموجب لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي والتي تقضي بطرح المواقع الإستثمارية في مزايدات عامة بالظرف المختوم.

وطالب المستثمرين المتقدمين للحصول على فرص إستثمارية تطرحها الأمانة، بضرورة دراسة كراس الشروط والمواصفات التي تصاحب طرح هذه الفرص بعناية فائقة، لأن ذلك من شأنه أن يساهم كثيراً في تجنب الخلافات التي قد تنشأ بعد توقيع العقود، ولفت إلى أن الأمانة ملزمة كذلك بتطبيق لوائح وتعليمات محددة مذكورة في العقود الإستثمارية ولا يمكن تجاوزها، مثل تغيير النشاط الذي أعلن عنه في المزايدة أو مدة العقد أو تغيير بعض الشروط والمواصفات، لأن تغيير أي بند لا يحقق مبدأ مساواة الفرص بين المستثمرين.

وأكد أن أية معوقات أو خلافات تظهر أثناء تنفيذ العقد، تدرس من جانب لجنة تظلمات المستثمرين والمقاولين المكونة من أعضاء من الإدارات المختلفة في الأمانة الذين يتمتعون بالخبرة الكافية، إضافة إلى مستشار قانوني من الغرفة التجارية الصناعية في جدة كعنصر محايد، وتتولى اللجنة دراسة تظلمات المستثمرين والمقاولين وإيجاد حلول قانونية تكفل لهم الحصول على حقوقهم، مع ضمان حقوق الأمانة في الوقت ذاته، وأكد أن اللجنة ساهمت بالفعل في حل الكثير من القضايا داخل الأمانة وفقاً لحالة كل مشروع وبما يخدم جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم.

وأوضح أن دور الأمانة هو تحديد الفرص الإستثمارية المتاحة، وإضافة عناصر إلى المشاريع الإستثمارية تساعد المستثمرين على تحقيق عائدات تشجعهم على الدخول في المنافسة، كما يتم في بعض المشاريع الإستثمارية الكبيرة والمميزة إعداد دراسة جدوى إقتصادية استرشادية للمستثمر الذي ينبغي عليه أن يأخذها في الاعتبار قبل الدخول في المزايدة.

كشف السيد عبدالرحمن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، أن الشركة أسهمت في تأسيس شركة جبل عمر للتطوير، وأنها تمكنت من امتلاك 11% من رأس مال المشروع، وأن الشركة هي شريك إستراتيجي في جبل عمر، وهي مساهمة بحصة عينية في المشروع بقيمة بلغت 755 مليون ريال.

وبين فقيه أن رصيد الحصة النقدية وقدرها 582 مليون ريال، تمثل مساهمة ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم النظامية والشرعية، وذلك طبقاً للبند الثاني من الفقرة أولاً من المادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة جبل عمر للتطوير، وأن قيمة عقارات من استكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية حتى تاريخ 29/4/1430هـ، تبلغ 147 مليون ريال، وأن المبلغ المستكمل حول لملاكها إلى أسهم بما يعادل القيمة من الحصة النقدية، وهو الأمر الذي بدوره يجعل من الحصة النقدية للشركة تبلغ 435 مليون ريال.

وعاد فقيه ليؤكد أن شركة مكة للإنشاء والتعمير لولا إقدامها على المساهمة في تأسيس جبل عمر لما أمكن المشروع استكمال رأس ماله، مبيناً أن الشركة ستقوم مستقبلاً بتنفيذ عدد من الأبراج في المشروع، وهو الأمر الذي بدوره يحقق جملة من الأرباح من خلال دورها كمؤسس أو دورها كمستثمر.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق