|
تجاوزت الإستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر 17 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 - 2008 أي بمعدل ملياري دولار سنوياً، في حين بلغت صادرات القطاع خلال ذات الفترة 349 مليار دولار، وتشمل الإستثمارات وفق معلومات وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية مشاركة مستثمرين أجانب في عمليات التنقيب وتطوير قطاع المحروقات والمحطات الكهربائية وتحليه مياه البحر وفتح المناجم.
وجاءت أوروبا في مقدمة البلدان المستثمرة في الجزائر بنسبة 58%وكان نصيب بريطانيا وحدها من ذلك 24% تليها الولايات المتحدة وكندا بمجموع 26% واستراليا 8% ودول آسيا 5%، واستمرت الأسواق الأوروبية والأمريكية في كونها أهم الأسواق المستقبلة للصادرات الجزائرية من المحروقات خلال هذه الفترة بحوالي 63% لأوروبا و29% لأمريكا.
ومن جهة أخرى، كشف المكتب الدولي للبحوث (أوكسفورد بيزنس جروب) أن الجزائر لا يمكن الإستغناء عنها في مجال إنتاج الغاز على المستوى الأوروبي، نظراً لما تمتلكه من قدرات إنتاجية وتصديرية جيدة في مجال الطاقة، حيث أن العامل الجغرافي الذي يجعل من الجزائر أقرب بلد منتج للغاز لدول شمال المتوسط يساعد الأوروبيين على التخلص أو على الأقل التخفيف من التبعية للشريك الروسي، مبيناً أن الجزائر تغطي 12% من الاحتياجات الغازية لسوق الطاقة الأوروبية وأن نسبة تغطية السوق الأسبانية والإيطالية تصل إلى 30% الأمر الذي جعل البلدين أفضل عملاء للجزائر على المستوى العالمي في مجال استيراد الطاقة.
|
