الصفحة الرئيسية
    الافتتاحية(كلمة رئيس التحرير)
    مشاريع عقارية و استثمارية
اخبار العقار و الاستثمار
بانوراما العدد
ملف العدد
لقاء العدد
شخصية العدد
نساء في الواجهة
شركات
مؤتمرات
كتب
تشريعات و قوانين
أراء حرة
اتصالات وتكنولوجيا
سياحة
ارقام و احصاءات
سيارات
اتصل بنا
دول و سفراء
بيئة وتنمية
بنوك ومصارف
تأمين
صناعة
طاقة
مقاولات
نقل ومواصلات
مجتمع الاعمال
 

 

 
        اليمن
كلفتها 4 مليارات دولار..
الحكومة اليمنية تضع خطة لتطوير قطاع الكهرباء (2010 – 2012) تتضمن تنفيذ 70 مشروعاً.

أعلنت الحكومة اليمنية عن خطة لتطوير قطاع الكهرباء (2010- 2012)، تتضمن تنفيذ 70 مشروعاً كلفتها الإجمالية نحو 4 مليارات دولار، وأوضح مصدر حكومي أن مجلس الوزراء أقر خطة من جزأين، الأول كلفته 2,9 مليار دولار لتوفير 1500 ميغاوات، بتنفيذ 46 مشروعاً، ما بين محطات إنتاج تعمل بالغاز وخطوط نقل وكهرباء للمناطق الريفية، بينما يتضمن الجزء الثاني تنفيذ 24 مشروعاً إضافياً، بالتعاون مع القطاع الخاص وبنظام آي بي بي، كلفتها 1,85 مليار دولار.

وأضاف إن هدف الخطة التخفيف من العجز الكهربائي وإنهاء الاختناقات الراهنة في أنظمة النقل والتوزيع، ومواكبة النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء فيما يتعلق بالخطة طويلة المدى حتى 2025، كاشفاً عن بدء الإجراءات التنفيذية لتوفير 1100 ميغاوات حتى عام 2011، وشراء 270 ميغاوات بنظام (آي بي بي) للمساهمة في تغطية الحاجة الملحة من الكهرباء.

وأوضح المصدر أن الحكومة تعمل على إيجاد البيئة التنافسية والمنظّمة لقطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة لجنته وتطوير مهامها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وإشرافه المباشر، لتتولى مهام وضع الخطط والسياسات الكفيلة بزيادة إنتاج الكهرباء في وقت قياسي، وإقرار الإجراءات التنفيذية، ومراقبة تنفيذها وتقويم مستويات إنجازها.

ورفعت الحكومة حجم الاعتمادات المخصصة لقطاع الكهرباء في البرنامج الإستثماري لعام 2009، إلى أكثر من بليون دولار، وطلب مجلس الوزراء من وزارتي المال والتخطيط والتعاون الدولي، توفير التمويل اللازم واعتماده في البرامج الإستثمارية للسنوات الثلاث المقبلة، بما لا يقل عن 500 مليون دولار سنوياً، بحيث تستكمل وزارة النفط كل أعمال البنية التحتية لمنشآت الغاز، وتحدد الإستثمارات المطلوبة للتنفيذ، بالتزامن مع برنامج قطاع الكهرباء خلال الأعوام 2010-2012.

وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية إلى تشغيل محطة غاز مأرب الأولى، لإنتاج 341 ميغاوات، وبدء تنفيذ أعمال محطة مأرب الغازية الثانية وتركيبها وتشغيلها لإنتاج 400 ميغاوات، ومحطة مأرب الثالثة لإنتاج 300 - 400 ميغاوات خلال 18 شهراً.

من جهةً أخرى، قال أمير العيدروس وزير النفط اليمني إن إنتاج النفط الخام في اليمن يبلغ 287 ألف برميل يومياً، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 300 ألف برميل يومياً العام الماضي، متوقعاً أن ترفع زيادة الإنتاج من أحد الحقول النفطية التي تديرها شركة توتال الفرنسية، متوسط الإنتاج الإجمالي إلى 290 ألف برميل يومياً بنهاية السنة الجارية.

وأضاف العيدروس أن الإنتاج في 2010 سيكون مستقراً، وربما يرتفع قليلاً ليتراوح بين 290 و300 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن شحنات الغاز الطبيعي المسيل من مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي البالغة قيمته خمسة مليارات دولار ستبدأ قريباً، بعد أن تأجلت عن الموعد المقرر سابقاً في حزيران (يونيو) لأسباب فنية، موضحاً أن الشحنة الأولى ستتجه إلى كوريا الجنوبية.

 

 
بكلفة 200 مليون ريال..
الحكومة تعلن إعتماد مشروع إنشاء قرية حجرية في محافظة عمران.

 

قال السيد محمد المعافا مدير عام مكتب السياحة بمحافظة عمران إنه تم اعتماد مشروع إنشاء قرية حجرية في المحافظة بتكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون ريال، موضحاً أنه تم بالتنسيق مع مكتب أراضي وعقارات الدولة تخصيص 15 ألف متر مربع لإنشاء المشروع الذي يتضمن بناء أجنحة سياحية متكاملة واستراحات مع جميع مرافقها الخدمية، مشيراً إلى أن المشروع يمثل إحدى لبنات البنى التحتية للسياحة في المحافظة والهادفة إلى تحويلها من محطة عبور إلى محطة مبيت وإقامة نظراً لقربها الجغرافي من العاصمة صنعاء وما تتميز به من موروث ثقافي وسياحي.

وقال المعافا إنه تم اختيار مديرية مسور مركزاً للطيران الشراعي بعد نجاح تجارب عملية لهذا النوع من الطيران أجراها فريق فرنسي متخصص في هذه الرياضة تابع لمعهد الطيران بفرنسا، مبيناً أن الفريق الفرنسي أبدى استعداده لتدريب وتأهيل مجموعة شباب هواة لممارسة هذه الرياضة، وأن التواصل مستمر مع الأصدقاء الفرنسيين في هذا الجانب.

وتعوّل الحكومة اليمنية على الإسراع في إنشاء ميناء الضبة، نظراً إلى أهميته في تطوير التجارة الداخلية والخارجية والنشاط الصناعي في حضرموت والمحافظات المجاورة لها، ويخطط اليمن خلال هذه السنة وفي 2010 لزيادة عدد الموانئ التجارية إلى تسعة، حيث تسعى الحكومة اليمنية إلى توفير موانئ حديثة بطاقة عالية وهامش احتياط كافٍ للتوسع في المبادلات التجارية وفق المعايير العالمية، وتطوير قدرات الموانئ وتحسين خدماتها ووسائل السلامة فيها بما يرفع كفاءتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفت المعافا إلى أنه سيتم تجهيز نادي للطيران السياحي خلال الفترة القادمة بعد أن تم اعتماد موقع له من قبل وزارة السياحة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تجهيز بيت متحرك ومخيمان بمنظور جديد، وإنه تم استكمال الدراسات لإنشاء مراكز سياحية في منطقة الأشمور ومديريتي مسور وريدة.

 
 

 
 

غلاف العدد

مشروع العدد

 

مدن من ورق