|
أعلنت كلية دبي للإدارة الحكومية عن صدور أحدث التقارير الإقتصادية حول كل من سلطنة عُمان ومملكة البحرين، وهما تقريران شاملان أصدرهما منتدى البحوث الإقتصادية الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، ويُعد منتدى البحوث الإقتصادية شبكة إقليمية تعمل على الإرتقاء بالبحث الإقتصادي للمساهمة في التنمية المستدامة للدول العربية وإيران وتركيا، ويتضمن التقريران فصولاً حول سياسات الإقتصاد الكلي، والأنظمة المالية، وآليات التجارة والإستثمار، وسوق العمل والحكم الرشيد في كلا الدولتين.
وأشار التقرير الخاص بالبحرين إلى أن إقتصاد المملكة يُعد من أسرع الإقتصادات نمواً في المنطقة العربية، وذلك لانخفاض معدلات التضخم فيها والسياسات المالية الملائمة التي تتكامل مع وضع القطاع المالي السليم الذي تمتاز به البلاد، كما فتحت الاتفاقات التجارية المتعددة التي أُبرمت مع شركاء من كافة أنحاء العالم آفاقاً جديدة ساهمت بدفع عملية التنمية الإقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن الإصلاحات التي تم إدخالها على النظام السياسي وتشريعات سوق العمل في المملكة ساهمت في إعادة هيكلة إقتصاد البلاد، ومع ذلك، فالضغوط الداخلية للعمال وتشريعات سوق العمل الصارمة لا تزال تحول دون التوسع الإقتصادي بشكل أكبر، ويوصي التقرير بالمزيد من تنويع السلع التجارية والشراكات لتحقيق الإستقرار في القطاع الخارجي، ومن المفترض أن تسهم الجهود المتواصلة لإصلاح الهيكل المنظم لسوق العمل في مملكة البحرين في التخفيف من بعض الضغوط على سوق العمل، وعلاوة على ذلك، يساهم التكامل بين الإدارة الرشيدة للسياسة والإقتصاد بشكل كبير في تعزيز الثروة الوطنية والنمو في المستقبل. |