|
افتتح السيد عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية المعرض والمؤتمر الثالث للإستثمار السياحي والتطوير العقاري (سيتي فيو) الذي تقيمه شركة الهيثم للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارتي السياحة والإسكان والتعمير بحضور الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة والمهندس معلا خضر معاون وزير الإسكان والتعمير وعدد كبير من المستثمرين وأصحاب كبريات الشركات العالمية السياحية والعقارية، على أرض مدينة المعارض في دمشق.
وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين بمشاركة أكثر من 500 مستثمر ورجل أعمال من سورية والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ولبنان والسعودية عدة محاور منها، واقع الإستثمار في سورية وطبيعة المناخ الإستثماري وكيفية تنظيم قطاع التمويل الإستثماري وتطويره ودور مؤسسات التمويل الإسلامية فيه ومستقبل الإستثمارات السياحية والعقارية في سورية.
وقال الدردري إن المعرض متقدم جداً عن المعرضين الأول والثاني، حيث أن هناك مجموعة من النقاط التي أجمع عليها المشاركون تتمثل بأن قطاع السياحة وقطاع العقار في سورية قوي جداً ولم يتأثر بالأزمة الإقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن المنتجات السياحية والعقارية التي يشهدها السوق السوري منتجات متطورة وتلبي مختلف الرغبات سواء بالنسبة للمستثمرين الكبار أو الصغار.
وقال الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة إن سورية جاءت في الموقع الخامس عالمياً بالنسبة لمؤشر العلاقة بين الجودة والسعر وفق تصنيف المنتدى الإقتصادي العالمي، وهو ما يبرر هذا العدد الكبير من السياح الذين يزورون سورية في ظل ما نشهده من أزمة إقتصادية عالمية، حيث أن العلاقة بين الجودة والسعر هي أكثر ما يفكر به السياح وسورية متقدمة جداً في هذا المؤشر، مضيفاً إنه لدينا مؤشر آخر يتعلق بالسرعة في بدء مشروع سياحي، حيث كنا في المرتبة 94 عالمياً في العام الماضي، وأصبحنا الآن في المرتبة 50، أي تجاوزنا 44 مرتبة في سنة واحدة نتيجة التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
وحول المؤتمر قال السيد باهر عبد الحق المدير التنفيذي لشركة الهيثم لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية إن مؤتمر هذا العام كان فرصة حقيقية للمشاركين والزوار والحضور للإطلاع على ما آل إليه الإقتصاد العالمي والإقليمي والسوري في ظل التطورات الجديدة، لذلك فإن مستوى المشاركة ونوعيتها يؤكد حقيقة أهمية هذا المؤتمر ودوره في دعم الإقتصاد الوطني.
وقد أوصى المؤتمر بالإسراع بإصدار التعليمات التنفيذية لقانون الإستثمار العقاري وتبسيط الإجراءات الخاصة المتعلقة بالترخيص للمشاريع السياحية والعقارية.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة تضامن المصارف العامة والخاصة في إنشاء
صندوق لتمويل مشاريع التنمية السياحية والعقارية بالتعاون مع
وزارات السياحة والمالية والإسكان والتعمير وتقديم التسهيلات
للشركات التي تساهم في إنشاء مشاريع السكن الشعبي، مؤكداً
أهمية توضيح الضريبة المفروضة على عمليات بيع المشاريع
العقارية وتحديدها برقم مقطوع وإبعادها عن ضريبة الشرائح
التصاعدية.
|
