|
قالت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) إن الإستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون زادت بواقع 73,3% خلال الفترة من العام 2000 إلى 2008 مسجلة 150 مليار دولار، وأن عدد المصانع في دول الخليج بلغ 12316 مصنعاً تشغل أكثر من 971 ألف عامل.
وبينت المنظمة أن الجهات المختصة بالقطاع الصناعي الخليجي تبحث في الوقت الراهن العديد من المشاريع والقوانين الكفيلة بتعميق التطبيق العملي للسوق الخليجية المشتركة بما يفيد المنتجات الخليجية داخل سوق دول التعاون وكذلك في الأسواق العالمية، كما تحدثت المنظمة في نشرتها الدورية عن مشروع لإعادة صياغة القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمعمول بها منذ 1986، ومشروع إعادة صياغة القانون النموذجي الإسترشادي المعدل لتشجيع الإستثمار الأجنبي بدول التعاون والمُعد منذ 2002.
وأوضحت المنظمة أن دول المجلس تبحث في إعادة النظر في تطبيق مبدأ الحماية الذاتية المطبقة على المنتجات الوطنية، وإعداد إستراتيجية خليجية موحدة لتنمية الصادرات، والعمل على إنشاء إتحاد لمراكز دعم هذه الصادرات، علاوة على بحث إمكانية إعداد خريطة للصناعات الخليجية القائمة والممكن إقامتها مستقبلاً لدول المجلس، مع تحديث هذه الخريطة باستمرار،
وأشارت المنظمة أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج ما زالت أقل من المستوى المطلوب، إذ لم تشكل حتى الآن سوى 10%، مطالبة بضرورة تشجيع مبادرات القطاع الخاص المحلي وتحفيز الإستثمارات الخارجية، والعمل على زيادة استغلال الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الصناعية الخليجية. |