|
أقرت الحكومة السورية قانون عمل جديد ينظم سوق العمل بعد جدل في الأوساط الإقتصادية، وأفادت الحكومة في بيان بأن القانون يراعي التطورات الإقتصادية والإجتماعية في سورية، ويلبي طموح العمال وأصحاب العمل بما يخدم المصلحة الإقتصادية العليا للدولة، كما ويؤمن القاعدة التشريعية السليمة، والأسس القانونية اللازمة للإرتقاء بعلاقات العمل وجعلها أكثر استقراراً ووضوحاً وفاعلية.
وكان دالتون الذي يرأس أيضاً المعهد البريطاني لإدارة المرافق، يعلق على مخاوف أن القوانين التنظيمية ستؤدي إلى تخفيض الوظائف مع محاولة مالكي العقارات تخفيض التكاليف لدفع التكاليف الإضافية للحفاظ على المباني الخضراء، وتشمل قوانين الهيئة تركيب مصابيح ذات استهلاك منخفض للطاقة وألواح شمسية وأجهزة خفض استهلاك الطاقة لوحدات التكييف وصنابير ذات تدفق منخفض وأنظمة مزدوجة لمياه دورات المياه.
ويهدف القانون إلى تأسيس علاقة تعاقدية عادلة ومتوازنة بين طرفي عقد العمل، تراعي البعد القانوني والإقتصادي لهذه العلاقة، من دون إغفال البعد الإنساني والإجتماعي، ويعاني العاملون في القطاع الخاص السوري من تدني الرواتب والأجور، ومن مزاجية أرباب العمل في منحهم حقوقهم القانونية، لكن شركات مساهمة عامة منحت في الآونة الأخيرة عامليها بعضاً من حقوقهم القانونية، ويقدر العاملون في القطاع الخاص بنحو ثلاثة ملايين شخص.
ويأمل خبراء إقتصاديون في أن يدفع القانون الجديد شركات القطاع الخاص إلى تنظيم عقود عمل حقيقية للعاملين، وإنهاء الممارسات التي سادت خلال عقود، مثل توقيع العامل على استقالات مسبقة أو عقود مؤقتة، إضافة إلى حرمانه من التأمينات الاجتماعية.
وينص القانون الجديد على ضمان حقوق العامل المسرّح تعسفياً والسماح له بممارسة عمل آخر في فترة المقاضاة، من دون أن يؤثر ذلك في سير الدعوى أو في حقوقه، كما يمنحه مزايا جديدة على صعيد الإجازات والتعويضات.
|
