|
ارتفع حجم الإستثمارات الأجنبية في تونس خلال عام 2008 إلى 3100 مليون دينار مقابل 2000 مليون دينار سنة 2007 و300 مليون دينار فقط سنة 1998، وبلغت الإستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس خلال الربع الأولى من السنة الحالية 408,6 مليون دينار، وقد كان القسط الأكبر من هذا الحجم 401,2 مليون دينار إستثمارات مباشرة في حين استقطبت الإستثمارات في المحافظ 7,4 مليون دينار.
وقد استقطب قطاع الطاقة 280 مليون دينار من الإستثمارات الأجنبية في حين بلغت في قطاع الصناعات المعملية 92 مليون دينار والسياحة 19 مليون دينار وبقية القطاعات 10 مليون دينار، وقد ساهم مناخ الإستثمار الملائم بتونس في جلب مستثمرين أجانب من وجهات جديدة مثل اليابان وكوريا والصين ودول الخليج العربي إضافة إلى المستثمرين الأوروبيين إلى جانب توجّه الإستثمار الأجنبي نحو المناطق الداخلية بالبلاد.
وتنشط في تونس حوالي 3 آلاف مؤسسة أوروبية بإستثمارات تقدر بحوالي 29 مليار و474 مليون دينار وتوفر جميعها 303 ألف فرصة عمل، ويبلغ عدد المؤسسات الفرنسية حوالي 1200 مؤسسة تعمل في عدة قطاعات تقليدية كالصناعة والسياحة إضافة إلى قطاعات واعدة إلى جانب حوالي 554 مؤسسة صناعية بمساهمة إيطالية تنشط في مجلات النسيج والصناعات الميكانيكية والإلكترونية والجلود والأحذية.
ويصل عدد المؤسسات الألمانية أو ذات المساهمة الألمانية في تونس إلى 265 مؤسسة تعمل في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، كما يبلغ عدد المؤسسات الصينية في تونس 6 مؤسسات تنشط في مجالات الطاقة والصناعات المعملية.
وتعمل تونس على دعم ديناميكية التعاون بين تونس وألمانيا وعلى تنمية التبادل التجاري في إطار شراكة فاعلة تغذيها (قصص نجاح) المؤسسات الألمانية، ويسجل المراقبون إقدام عدد من المؤسسات الألمانية على توسيع أنشطتها بتونس مما يدل على أهمية النتائج التي تحققها هذه المؤسسات في تونس كما يعكس مدى تنافسية المحيط العام الذي تعمل فيه المؤسسات في تونس.
أما الإستثمارات العربية فقد شهدت سنة 2008 إبرام العديد من الاتفاقيات وخاصة، مشروع المدينة الرياضية مع مجموعة أبو خاطر ومشروع المرفأ المالي مع مجموعة بيت التمويل الخليجي إلى جانب مشروع مدينة باب المتوسط الذي سيقام في الضفة الجنوبية لبحيرة تونس الذي تم الاتفاق بشأنه خلال السنة الماضية مع مجموعة سما دبي ويتواصل الإعداد له.
وشهدت الإستثمارات العربية خلال سنة 2008 ارتفاعاً هاماً بلغت
نسبته 93,7% لتستقر في حدود 320,5 مليون دينار مقابل 165,5
مليون دينار سنة 2007 وذلك بفضل تضاعف الإستثمارات الإماراتية
بمرتين لتبلغ 109,6 مليون دينار مقابل 48,8 مليون دينار.
|