|
وقعت اتفاقية بين موريتانيا والجماهيرية الليبية تتعلق
بضمان وتشجيع الإستثمارات التي تنفذها الشركة الليبية
للإستثمارات الإفريقية (لايكو) بموريتانيا، ويحدد هذا
الاتفاق الذي يدوم 12 سنة قابلة للتجديد، المزايا
والضمانات الممنوحة للشركة في إطار الإستثمارات التي ستقوم
بها في موريتانيا والتي يتوقع
أن تشمل من بين مجالات مختلفة، الزراعة والصيد
والعقارات، ويعكس هذا الإتفاق رغبة البلدين الشقيقين في
تعزيز تعاونهما الإقتصادي وخلق الظروف الملائمة لدفع
وتنمية الإستثمارات البينية.
وأكد السيد سيد أحمد ولد الرايس وزير المالية الموريتاني
أن هذا الإتفاق ثمرة للزيارة التي قام بها الرئيس الليبي
معمر القذافي قائد الثورة، رئيس الإتحاد الإفريقي
لموريتانيا وأعطت دفعا جديداً للعلاقات القائمة بين
البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن موريتانيا ستحظى بنصيب
الأسد في إستثمارات الشركة الشركة الليبية على نحو يشمل
مختلف القطاعات كالعقارات والزراعة والصيد وغيرها من
المجالات التي سيكون لها الأثر الإيجابي على التنمية
الإقتصادية والإجتماعية.
وبين ولد الرايس أن إستثمارات الشركة بدأت بفندق (الفاتح)
الذي تم وضع حجره الأساس له بمناسبة زيارة القائد
لموريتانيا، وتتضمن استصلاح مائة ألف هكتار للزراعة على
ضفة النهر وبناء مصنع للألبان كلفته 6 ملايين دولار،
وإقامة مسلخة عصرية في نواكشوط، إضافة إلى جملة من
المشاريع الإنمائية الأخرى التي هي الآن قيد الدراسة.
السيد الهادي امحمد حسن عضو مجلس إدارة الشركة الليبية
للإستثمارات الإفريقية ومديرها العام قال إن من المعروف أن
محفظة (لايكو) للإستثمارات نشطت في الآونة الأخيرة، وتوزعت
إستثماراتها على عدد من الدول الأفريقية والمغاربية
ولاسيما تونس، حيث تملكت 3 فنادق في أهم المواقع السياحية
والتجارية في تونس العاصمة والحمامات وجربة، وتعمل هذه
الفنادق إلى جانب فنادق موزعة على مدن أفريقية تحت أسم
فنادق (لايكو).
من جهةً اخرى،
أكد السيد أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات الليبية
المصرية أن حجم إستثمارات بلاده في مصر، سوف يصل بنهاية
العام الحالي إلى 10 مليار دولار، مبيناً أن الفترة
القادمة سوف تشهد نمواً كبيراً للإستثمار الليبي في مصر،
خصوصاً بعد أن تعرضت إستثمارات بلاده للخطر فى بنوك الدول
الأجنبية، فى ظل الأزمة الإقتصادية العالمية، فيما
الإستثمارات في مصر لم تتعرض لأية مخاطر وآمنة وتعطى
عائداً متميزاً ومجزياً.
وكشف قذاف الدم أن اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية
تدرس حاليا تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى مجالات
الزراعة والسياحة والصناعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة
السياسية فى البلدين، وأطلع على الفرص المتاحة للإستثمار
في بعض المحافظات، والتي تشمل إنشاء مشروع للتنمية
السياحية على الساحل الشمالي لبحيرة قارون على مساحة 2700
فدان، كما تتضمن إقامة 8 آلاف وحدة فندقية، ويتيح 30 ألف
فرصه عمل، ومشروع إستخلاص الأملاح التبخرية من البحيرة،
والذى يقام على مساحة 6000 فدان شمال بحيرة قارون، وتزيد
تكاليفه على 5 مليار جنيه، والعديد من المشروعات فى مجال
السياحة البيئية والتنمية الزراعية والصناعية. |
