قال الزعيم الليبي معمر القذافي إن بلاده خصصت 11.8 مليار يورو لجذب إستثمارات أجنبية وإن ليبيا الغنية بالنفط يمكن أن تكون بوابة للشركات الباحثة عن فرص أعمال في القارة الإفريقية السريعة النمو، مؤكداً خلال زيارة تاريخية إلى إيطاليا أن بلاده تسعى لجذب إستثمارات إيطالية في القطاعات المختلفة من النفط إلى الزراعة والطرق والري والطاقة المتجددة.

وقال الزعيم القذافي الذي يرأس حالياً الإتحاد الإفريقي الذي يضم 53 دولة، إن الشركات الإيطالية يمكنها أن تجد طريقاً إلى إفريقيا عبر ليبيا، وسط سعي الشركات الغربية للفوز بمشروعات للبنى التحتية والطاقة في ليبيا منذ رفعت عنها العقوبات الدولية في 2003، مبيناً أن أكثر من 70% من حاجات إيطاليا من الطاقة تأتي من الخارج وأغلبها من ليبيا وإن إيطاليا بحاجة شديدة إلى ليبيا ولذلك فإن ليبيا لن تفضل تصدير الغاز والبنزين إلى دول أخرى إذا كان ذلك على حساب إيطاليا، وأن الشركات الإيطالية ستكون لها الأولوية في ليبيا.

وقالت إيما مارسيجاليا رئيسة التجمع الصناعي الإيطالي (كونفيداستريا) إن ليبيا وعدت بإستثمار 11.8 مليار يورو في السنوات القادمة لجذب الإستثمار الأجنبي من خلال إقامة مشروعات مشتركة في القطاع الخاص، مضيفةً أنها تتوقع تعاوناً مع ليبيا في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعات الهندسية والسياحة، وتستثمر ليبيا بالفعل في شركات إيطالية كبرى مثل اوني كريديت.

وقال السيد عبدالحافظ زليطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإستثمار الليبية إن بلاده تتطلع لإستثمارات محتملة في قطاعات الكهرباء والبنية الأساسية الإيطالية ومنها شركة الطاقة اينل وشركة التشييد امبرجيلو، مشيراً إلى أن ليبيا وعدت بتقديم حوافز خاصة للإيطاليين الذين يستثمرون فيها بما في ذلك أسعار مخفضة للطاقة وضمانات لأصولهم وإلغاء الضرائب على واردات السلع الرأسمالية وإعفاء لمدة خمس سنوات من الضرائب على الأرباح.

أعلنت ليبيا أنها تخطط بحماس شديد من أجل التنمية وتحديث البنية التحتية، حيث أطلقت مشروعاً ضخماً لتحديث عدد من مدنها الكبرى، فخلال فترة العقوبات المفروضة عليها تدهورت البنية الأساسية في ليبيا من الإهمال الذي استمر سنوات وركزت الجماهيرية مواردها بصفة رئيسية على الصحة والتعليم، وزاد تنامي أعداد سكان المدن الضغط على المساكن والطرق.

لكن وبعد رفع عقوبات الأمم المتحدة عام 2003 وتطبيع العلاقات إلى حد بعيد مع الولايات المتحدة منذ عام 2004 حولت ليبيا اهتمامها إلى تحديث مدنها، وأصبحت اللجنة الشعبية العامة الحكومية تخاطب ود المستثمرين الليبيين والأجانب وأعلنت في الآونة الأخيرة عن إنشاء صندوق لتقديم قروض للإستثمار في التنمية العقارية.

وقال السيد البغدادي علي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة رئيس الوزراء الليبي إنه تم إشهار صندوق بقيمة 20 مليار دينار مهمته منح القروض والتسهيلات للمستثمرين وخاصة في مجال العقار ومواد البناء، وعليه سيكون هناك انطلاقة فاعلة للبدء في جملة من البرامج خلال الفترة القادمة، مبيناً أن ليبيا وقعت عدداً كبيراً من العقود مع شركات أجنبية لبناء وحدات سكنية وجسور ومنشآت رياضية وأبراج وطرق ومطارات في العاصمة طرابلس وبني غازي أكبر مدينتين في الجماهيرية.

فيما أشاد عبدالحميد دبيبة المدير العام للشركة الليبية للتنمية والإستثمار بجهود اللجنة الشعبية العامة، قائلاً الحمد لله بدايتنا موفقة وهناك تخطيط سليم من راعي الدولة وهناك مجالات إسستثمارية، والدولة كانت هي الراعية لجميع نشاطات البناء والتطوير في ليبيا، والآن أصبحت توجد أذرع إستثمارية حقيقية تنتج وتستثمر وتبيع وهناك مصارف دخلت في الحدث، وتسعى ليبيا لاجتذاب السائحين إليها ويشمل مشروع التحديث بناء عدد من الفنادق الفاخرة بتمويل من مستثمرين من آسيا والخليج وأوروبا.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق