ذكرت تقارير عقارية متخصصة أن السعودية تحتاج إلى مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وإن الطلب سيظل مرتفعاً على السكن منخفض التكلفة الذي سيشكل أيضاً فرصة مهمة للمستثمرين والمطورين العقاريين.

وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة (جونز لانغ لاسال) المتخصصة بالأبحاث والإستشارات العقارية فإن المملكة تواجه حالياً نقصاً في سوق العقار السكني المحلي يصل إلى مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا النقص يرجع إلى تزايد الطلب من قبل فئة الشباب والنمو في أعداد السكان، بالإضافة إلى أن العرض محدود ولا يلبي متطلبات السوق المرتكزة على السكن عالي الجودة وميسور التكاليف.

وقال جون هاريس رئيس فرع شركة جونز لانغ لاسال بالمملكة العربية السعودية إن السوق العقاري في المملكة يتمتع بإمكانات هائلة، ولكن تيسير التكلفة يبقى التحدي الرئيس الذي يجب عليها تخطيه، إذ أن هناك عدم توافق في التسعير، حيث يقف المشترون حائرين بين ما تقدمه السوق والتكلفة التي يستطيعون تحملها لشراء منازل لهم، وفي حال توفرت المنازل ذات التكلفة الميسرة، فإن هذا سيفتح باب الطلب على مصراعيه لإيجاد مزيدٍ من الوحدات السكنية وبالتالي ستتصاعد حركة المبيعات.

ويشير التقرير إلى أن قطاع العقار السعودي مستمر في تقديم فرص جذابة بعيدة المدى مقارنةً بأسواق العقار حول العالم، كما أن المستثمرين يتوقعون أن تكون السوق السعودية أولى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستتخطى الأزمة العالمية.

وتوقعت جونز لانغ لاسال أن تصبح المملكة إحدى أقوى أسواق العقار بالمنطقة من حيث الأداء في ظرف الأثنى عشر إلى الأربع والعشرين شهراً القادمة، وذلك لكونها السوق الوحيدة التي يتوقع المستثمرون ارتفاع الأسعار فيها على مدى نفس الفترة.

بلغت قيمة المشاريع التي تم تأجيلها أو تجميدها في دولة الإمارات نحو 355 مليار دولار، الأمر الذي يفوق القيمة الإجمالية للمشاريع الجارية التنفيذ بنحو 254 مليار دولار، وذلك وفقاً لآخر التقارير العقارية، وبهدف المساعدة على إعداد تصاميم البناء الفعالة من حيث التكلفة واستخدام الموارد والتي يمكن تنفيذها بسهولة وكفاءة، أعلنت أوتوديسك الشركة الرائدة في تصميم البرمجيات الثنائية والثلاثية الأبعاد والخاصة بقطاعات الصناعة والبناء والإعلام والترفيه، عن إطلاق مجموعة برمجيات تخطيط معلومات البناء وتخطيط البنية.

وقد تم الإصدار الأخير لمجموعة البرمجيات الرائدة بمميزات مطورة وأدوات تصميم جديدة وواجهة مستخدم منتظمة، حيث تساهم هذه الحلول بتحديث مجموعة خطوط إنتاج رئيسية في قطاعات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والبناء (AEC)، كما عمدت الشركة أيضاً إلى إطلاق منتجات برمجيات تخطيط البنية التحتية الجديدة التي يمكن أن تساعد المستخدمين في قطاعات المرافق والإتصالات فضلاً عن الهيئات الحكومية على تحسين التصميم والإدارة لبنيتها التحتية.

وقال مانيش بهاردواج، أخصائي التسويق الميداني لشركة أوتوديسك الشرق الأوسط يحتاج المطورون في المنطقة أن يكونوا أكثر فعالية بإدارة مواردهم في الوقت الحالي، وضمن هذا الإطار، نؤمن بأن أحدث الإصدارات لحلول تخطيط معلومات البناء وتخطيط البنية التحتية التي نوفرها يمكن أن تساعد على تحسين عملية التصميم والبناء بشكل كبير في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة الإقتصادية الراهنة، ويأتي إطلاق مجموعة حلولنا لعام 2010 بهدف تزويد قطاعات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والبناء بأفضل الأدوات المتاحة لمساعدة الشركات على تسليم المشاريع بشكلٍ أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة في ظل تحديات الوضع الإقتصادي الراهن، ويتميز هذا الإصدار الجديد من الحلول بامتلاكه أفضل التقنيات المتاحة، حيث يواصل توفير تخطيط معلومات البناء وتخطيط البنية التحتية وفق متطلبات السوق من خلال تعزيز سبل التواصل بين فرق التصميم والبناء.

وتشتمل البرمجيات المطورة في محفظة تخطيط معلومات البناء من أوتوديسك على إصدارات 2010 من المنتجات ذات الإقبال الواسع، بما فيها الهندسة المعمارية - ريفيت والهندسة الإنشائية - ريفيت والميكانيك والكهرباء والسباكة - ريفيت وسيفيل ثلاثي الأبعاد ونافيس ووركس وباعتبارها صممت للمساعدة على زيادة اعتماد القطاع لعملية تخطيط معلومات البناء، فإن المنتجات ضمن مجموعة 2010 لشركة أوتوديسك ترتكز على مساعدة فرق المشروع في شتى المجالات على الابتكار وتحليل أداء الطاقة وزيادة الإنتاجية، كما كشفت الشركة عن إستراتيجيتها التي ستشتمل على إطلاع شركات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والبناء على دور الإستثمار بمجال تخطيط معلومات البناء في مساعدتها على المراقبة بدقة في حين تتم محاكاة وتحليل أداء المشروع ومظهره وتكاليفه لتطوير البناء والبنية التحتية بشكلٍ أكثر فاعلية من حيث استخدام الموارد.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق