وقع المهندس سهل المجالي وزير النقل الأردني اتفاقية الخدمات الإستشارية المالية والفنية والقانونية والتي ستستغرق 15 شهراً، لتنفيذ مشروع شبكة سكك الحديد في المملكة مع الشركة الإستشارية الفرنسية (PNB Paribas) التي فازت في العطاء بتكلفة 2 مليون دينار تقريباً.

ومشروع شبكة سكك الحديد في الأردن يربط مدن المملكة الرئيسية ومراكز الإنتاج فيها مع دول الجوار بشبكة سكك حديد قياسية عريضة بطول 1080 كيلو متراً، وتبلغ تكلفته المتوقعة حوالي 4.3 مليار دينار منها 2.8 مليار دينار لإنشاء البنية التحتية و1.4 مليار دينار لشراء أسطول النقل، وسيتم تنفيذ المشروع بطريقة الإنشاء والتشغيل وإعادة الملكية (B.O.T) والشراكة ما بين القطاع العام والخاص (PPP) وبالتعاون بين الهيئة التنفيذية للتخاصية ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين.

وأشار المجالي إلى أنه سيتم من خلال الإتفاقية تحديد التكاليف التشغيلية الحقيقية للمشروع ومقدار وآلية الدعم الحكومي اللازم لتنفيذه، مضيفاً أن تنفيذ المشروع غير مرتبط بقرار مستخدمي الشبكة مثل شركة الفوسفات ومصفاة البترول في المساهمة في تنفيذ المشروع نظراً لأهميته في تسهيل حركة التجارة والترانزيت عبر المملكة.

وأوضح المجالي أن المشروع سيرتبط مع الدول العربية المجاورة للمملكة تنفيذاً للإتفاقية الإقليمية التي وقعتها دول (الاسكوا) لتنفيذ مشروع شبكة سكك حديد في كل بلد وصولاً إلى شبكة إقليمية واحدة، حيث تم الإتفاق بين الدول على نقاط العبور، كما تم توحيد مواصفات سكك الحديد ويتم العمل حالياً على إعداد اتفاقية موحدة لتشغيل شبكة سكك الحديد بين دول (الاسكوا).

وسيتم تنفيذ اتفاقية الخدمات الإستشارية على ثلاث مراحل، الأولى ستستغرق أربعة أشهر وتشمل المراجعة والتقييم الفني والقانوني والمالي للمشروع وإستراتيجية وهيكلية عقود الشراكة، وتتضمن المرحلة الثانية الترويج للمشروع، التأهيل الأولي للمستثمرين المهتمين، إعداد الوثائق، تحضير غرفة المعلومات والإعداد لعقد مؤتمر المشاركين في العطاء الإستثماري وتقديم تقرير حول آلية الرقابة الحكومية الواجب إتباعها للإشراف على تطبيق اتفاقية وإدارة المشروع، أما المرحلة الثالثة فتتضمن المشاركة في تقييم العروض الفنية والمالية للعطاء الإستثماري والمشاركة في عملية التفاوض مع المستثمر الفائز وصولاً إلى الإغلاق المالي.

وكانت الحكومة اختارت شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) لإعداد التصاميم الهندسية الأولية لمشروع شبكة سكك الحديد في المملكة والدراسات الجيوتقنية والأثر البيئي، حيث بدأت عملها في شهر كانون الأول من العام الماضي، وستستغرق الدراسة 12 شهراً بحيث يتم إنجاز الدراسات على محور شمال - الجنوب في أول عشرة أشهر على أن يتم إنجاز المتبقي خلال شهرين.

وقعت وزارتا المالية والنقل في السعودية عقداً مع شركة فوستر وشركاؤها يتم بموجبة إعداد التصاميم الهندسية لمحطات ركاب مشروع قطار الحرمين السريع بقيمة إجمالية تبلغ 142 مليون ريال، حيث تعد شركة فوستر إحدى كبريات بيوت الخبرة الهندسية المتخصصة التي تتمتع بخبرات طويلة في تصميم محطات قطارات الركاب.

وقال السيد جبارة الصريصري وزير النقل إن هذا العقد يمثل الجزء الثاني من المرحلة الأولى من مشروع قطار الحرمين السريع، ويهدف إلى إعداد التصاميم الهندسية لمحطات الركاب وفق أعلى المقاييس والمعايير المتبعة دولياً وبمواصفات عالية الجودة، مبيناً أن عددها سيكون أربع محطات تتوزع في وسط مدينة جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، إضافة إلى محطة تخدم مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الإقتصادية في رابغ.

من جانبه، بين السيد عبدالعزيز الحقيل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية إن المؤسسة وبالتعاون مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق الإستثمارات العامة، تضع اللمسات النهائية على وثائق طرح المرحلة الثانية والأخيرة من هذا المشروع للوصول إلى إعداد الصياغة النهائية لوثيقة طلب العروض ليتم تسليمها للائتلافات التي سبق تأهيلها.

وبين الحقيل أن فريق عمل المؤسسة وبمشاركة هذه الجهات إضافة إلى ممثلين عن تحالف الإستشاريين الذين تم التعاقد معهم أخيراً يعكفون حالياً على صياغة وثائق طلب العروض التي ستغطي جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية وتشمل جميع الإتفاقيات والشروط الملزمة لجميع الأطراف، موضحاً أن هذا الجزء من المشروع يتعلق بالجوانب الفنية والتشغيلية ويتضمن تشييد الخط الحديدي وإنشاء نظام الإشارات والإتصالات وتوريد القطارات والمعدات وأسطول النقل والتشغيل والصيانة.

وأضاف الحقيل أن الأعمال تشمل إنشاء خطوط حديدية مكهربة بطول 450 كيلو متر وسيكون من التزامات المتنافسين لهذه المرحلة تأمين قطارات سريعة بالعدد الكافي لمواجهة أعداد المسافرين المتوقعة وصيانة وتشغيل المشروع وتوفير الطاقة الإضافية لمجابهة نمو الطلب طيلة فترة الإمتياز، لافتاً إلى أن الحكومة قد وقعت في وقت سابق عقداً مع ائتلاف الراجحي لتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بقيمة 6.7 مليار ريال، أعقبها التوقيع على عقد بقيمة 360 مليون ريال مع شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) بالتضامن مع شركة جيتنسا الإسبانية لتتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ المشروع.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق