لتسوية مخالفات البناء..
وزارة الإدارة المحلية السورية تصدر قراراً يعدل عامل الإستثمار للأبنية الواقعة خارج التنظيم.

أصدرت وزارة الإدارة المحلية السورية قراراً يتضمن تعديل عامل الإستثمار للأبنية الواقعة خارج المخططات التنظيمية وتعديل في المعادلة الخاصة لحساب المنفعة للأبنية الواقعة داخل المخططات التنظيمية وذلك لمخالفات البناء المرتكبة في ظل نفاذ القانون رقم 44 والقانون رقم 1 لعام 2003 ولا يشمل المخالفات المرتكبة بعد المرسوم 59.

وتضمن القرار تعديل حساب عامل التثقيل بحيث تم حذف الرقم 1 من المعادلة للمخالفات المرتكبة قبل القانون رقم 1 لعام 2003 وحذف الرقم 1 و 2 للمخالفات المرتكبة في ظل نفاذ القانون بالفترة ما بين 5-4-2003 ولغاية 24-9-2008.

وتضمن التعديل تحديد سعر المتر المربع للبناء المخالف بحيث يحسب وفق الآتي، سعر المتر المربع على الهيكل حسب تسعيرة وزارة الإسكان مضافاً إليه 50٪ نفقات كساء ليصبح الحد الأدنى لسعر المتر المربع الجاهز للسكن ما يعادل 6150 ليرة.

ويبلغ رسم التسوية بحدوده الدنيا 500 ليرة سورية فقط، بينما كان القرار 66 قد حدده بحوالي 12 ألف ليرة على أن يحسب بضعف المنفعة وترك للوحدات الإدارية إمكانية الزيادة حسب قيمة العوامل ويمكن للوحدة الإدارية زيادة نسبة الكساء من 50٪ حسب طبيعة الأبنية.

يصدر هذا العام ويتضمن امتيازات عدة..
وزارة الإقتصاد الإماراتية تنجز أول قانون إتحادي للإستثمار الأجنبي المباشر.

انتهت وزارة الإقتصاد الإماراتية من إعداد أول قانون إتحادي للإستثمار الأجنبي في الدولة، ومن المنتظر أن يصدر خلال العام الجاري، حيث يستهدف القانون تحقيق طفرة في حجم الإستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة، على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمة المالية العالمية.

وتزامناً مع ذلك، بدأت الوزارة إعداد أول قاعدة معلومات متكاملة تتضمن الفرص الإستثمارية في مختلف إمارات الدولة، كما توفر في مرحلة لاحقه الخدمات القانونية ودراسات الجدوى الإقتصادية لعدد من المشاريع المناسبة لكل إمارة، بهدف تحقيق طفرة في حجم تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقالت ندا الهاشمي مديرة إدارة الإستثمار الأجنبي في وزارة الإقتصاد إن الوزارة انتهت من إعداد قانون الإستثمار الأجنبي، الذي يعد أول قانون اتحادي للإستثمار، وأوضحت أن القانون يتضمن العديد من الإمتيازات للمستثمرين الأجانب في المناطق الإستثمارية، ويحدد بدقة حقوق وواجبات كل من الدولة والمستثمر، كما يسهل جميع الإجراءات المتعلقة بالإستثمار، لافتةً إلى أن الوفود الأجنبية التي ترغب في الإستثمار في الدولة وتستفسر عن أوضاع وفرص الإستثمار لم تنقطع طوال الفترة الماضية، على الرغم من الأزمة المالية العالمية.

وبينت الهاشمي أن القانون الجديد سيتضمن ضمانات ومزايا استثنائية للمستثمرين الأجانب بناء على نوعية المشروع، فكلما زادت القيمة المضافة للمشروع ونجح في تحقيق درجة عالية من التوطين، وأسهم مساهمة فاعلة في عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة، تمتع بالعديد من المزايا الإضافية.

وأشارت الهاشمي إلى أنه سيتم بمقتضى القانون الجديد تشكيل لجنة عليا من ممثلين عن جهات حكومية مختلفة، من أجل دراسة المشروعات الإستثمارية والموافقة عليها في غضون فترة زمنية بسيطة بعد التشاور مع الجهات المحلية.

وسط تزايد الإهتمام بها عالمياً..
القوانين البيئية التنظيمية للمباني الخضراء تخفض فواتير المرافق وتخلق وظائف في الإمارات.

توقع خبراء أن يقود تطبيق القوانين التنظيمية لهيئة مياه وكهرباء دبي الخاصة بالأبنية الخضراء إلى تخفيض فواتير المرافق بل وحتى إلى خلق وظائف إدارية وفنية وعامة في قطاع إدارة المرافق بالإمارات العربية المتحدة بكلفة قليلة أو بدون تكاليف لأصحاب المباني. وقال السيد ميك دالتون مدير عام مرافق لإدارة المرافق ومقرها دبي اعتقد أن إدارة المرافق ستحتاج إلى إدارة أفضل لضمان تحقيق الأهداف المستدامة وإلى موظفين فنيين أكثر لتنفيذ المرحلة التالية من التغييرات الخضراء للمباني القائمة وإلى موظفين مساعدين أكثر لتنفيذ مهمات الصيانة الروتينية مثل مراقبة استهلاك الكهرباء وتحقيق الإستهلاك الأمثل للمياه.

وكان دالتون الذي يرأس أيضاً المعهد البريطاني لإدارة المرافق، يعلق على مخاوف أن القوانين التنظيمية ستؤدي إلى تخفيض الوظائف مع محاولة مالكي العقارات تخفيض التكاليف لدفع التكاليف الإضافية للحفاظ على المباني الخضراء، وتشمل قوانين الهيئة تركيب مصابيح ذات استهلاك منخفض للطاقة وألواح شمسية وأجهزة خفض استهلاك الطاقة لوحدات التكييف وصنابير ذات تدفق منخفض وأنظمة مزدوجة لمياه دورات المياه.

وإضاف دالتون إن التوفير الناجم عن فواتير المرافق لوحدها يغطي أكثر من اللازم لتكاليف التركيب والصيانة على مدى فترة زمنية وهي بهذا المعنى ذاتية التمويل، وأؤمن فعلا أنه من الضروري أن تتم إستشارة خبراء إدارة المرافق في مرحلة تصميم المباني لزيادة دورة حياة المبنى وحصول مالكه على عائد أفضل على الإستثمار.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق