قال السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستدامة أن مشروع تبرورة بولاية صفاقس الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 140.5 مليون دينار سيكتمل مع منتصف 2009، وسيمكن هذا المشروع الذي يدخل في إطار تطوير مؤشرات جودة الحياة بالأقطاب الصناعية القديمة من إزالة التلوث الصناعي بهذه المدينة وتهذيب الشاطئ وتوفير رصيد عقاري من الأراضي لتركيز أنشطة سياحية وترفيهية وخدماتية ومناطق سكنية على مساحة 450 هكتار.

وبين حمادة أن سنة 2009 ستشهد دخول وحدة معالجة النفايات الصناعية والخاصة بجرادو حيز الإستغلال بعد أن تم تجهيزها بمعدات بقيمة 30 مليون دينار، كما سيشرع في إنجاز ثلاث مراكز لتحويل النفايات بالأقطاب الصناعية داخل البلاد بقيمة 22 مليون دينار.

وأشار حمادة إلى أنه وفي إطار مشروع التصرف في النفايات شبه السائلة الحمأة المتأتية من عملية تخصيب الفسفاط الذي ينجز بمنطقة الحوض المنجمي بقفصة باعتمادات تناهز 26 مليون دينار، تم استكمال إنجاز أحواض تخزين بكل من المظيلة وكاف الدور والمتلوى 3، مشيراً إلى تواصل أشغال تهيئة التخزين بالنسبة لبقية المغاسل بالرديف وأم العرائس والمظيلة 1 و2.

ولدعم حماية البيئة بالجهة برمجت الوزارة إنجاز مصب مراقب بكلفة تناهز 3 ملايين دينار وتأهيل منظومة التطهير ببلدية قفصة وعدد من بلديات الولاية بكلفة 7 ملايين دينار والشروع في إنجاز محطة للسياحة الإيكولوجية بمنطقة القطار، كما سيشهد النصف الثاني من العام الجاري الإعلان عن طلب عروض لمشروع إزالة التلوث الناجم عن مادة الزئبق بمصنع الحلفاء بالقصرين بكلفة أولية تقدر بحوالي 15 مليون دينار.

وسيتم إنجاز مصب مراقب للنفايات الصلبة بقيمة 3 ملايين دينار بالجهة وتعزيز منظومة التطهير بالحي الأولمبي وتطوير مسالك السياحة البيئية الوطنية بالشعانبي بتكلفة 1.5 مليون دينار والشروع في إنجاز منتزه وادي الدرب بالقصرين بكلفة تناهز مليون دينار.

يذكرت معلومات صحفية عن الشركة الوطنية العقارية التونسية، وهي شركة تابعة للحكومة التونسية، أن أكثر من خمسة آلاف عقار على الأقل من أملاك الأجانب لا تزال في طريق التسوية النهائية بعد أن ظلت لسنوات متروكة جانباً دون حل، وبين مصادر أن ملف أملاك الأجانب يشكو من تعدد المتدخلين خاصة منهم الخواص حيث يتدخل في هذا الباعثون العقاريين، والمحامون، والدولة، وإن شمل المسح الكثير من أملاك الأجانب، فإن الغالبية العظمى لم يشملها المسح وهي موزعة بين عدد الولايات التونسية من تونس العاصمة، إلى نابل وجندوبة والقيروان وقابس وصفاقس والكاف، فأينما حل المعمرون، يمكن الحديث عن أملاك الأجانب، وترجع ملكية العقارات إلى جنسيات مختلفة من فرنسيين إلى إيطاليين وبلجيكيين ومالطيين وغيرهم.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق