قدر تقرير للبنك الدولي حاجة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من الوحدات السكنية ما بين 400 و450 ألف وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة، مبيناً أن العرض حالياً لا يزيد على 16000 وحدة سكنية في السنة، مما يشير إلى أن الفلسطينيين سيعانون نقصاً خطيراً في عدد الوحدات السكنية، في ظل الطلب الكبير على الإسكان في المناطق الفلسطينية.

وقال التقرير إن البنك يقدم مساعدة فنية لإنعاش الإقتصاد من خلال قطاع الإسكان الفلسطيني، مشيراً إلى أن صندوق الإستثمار الفلسطيني يعكف هو الآخر على تنفيذ برنامج للإسكان لذوي الدخل المحدود مدته خمس سنوات بهدف إنشاء ما يتراوح بين 20 - 30 ألف وحدة سكنية جديدة في حين تسعى شركة بيتي، وهي شركة إستثمار عقاري، إلى بناء بلدة جديدة بالقرب من رام الله تدعى الروابي.

وشدد البنك على أن هذه الجهود لا يمكن أن تنجح، إذا لم تتوافر الموارد المالية الكافية للمشترين المحتملين، مشيراً إلى أن الصندوق باشر بإنشاء مؤسسة مالية جديدة تدعى (أمل) مهمتها الأولى تسخير المال الذي تقدمت به الجهات المانحة والممولة، وسيعمل البنك الدولي مع مؤسسة التنمية الدولية البريطانية على توفير الدعم الفني من أجل تعزيز البيئة القانونية المتعلقة بالقروض العقارية، إذ أن القوانين المطبقة (وهي قوانين أردنية وبريطانية ومصرية) لا تعطي ضمانات كافية للمقرضين والمشترين والمطورين خلافاً لحال المعاملات الآمنة والفعالة.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى الجهات ذات العلاقة في السلطة الفلسطينية وخاصة هيئة سوق رأس المال، التي طلبت من البنك الدولي بناءً على مقترح أولي، إعداد مسودة إصلاحات حول الجوانب التالية التي تتعلق بتمويل الرهن العقاري، ولا سيما وضع إطار موحد للرهن العقاري بما في ذلك تعزيز حقوق الدائنين، ووضع أنظمة لحماية المستهلكين.

وكشف البنك الدولي عن أنه يعكف أيضاً على تقديم دعم فني لوزارة الأشغال العامة والإسكان من أجل وضع خطط للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنمية قطاع الإسكان، ووضع معايير لترتيب أولويات تنمية قطاع الإسكان التي تحتاج المال العام، من خلال تحديد العلاقة بين القطاع الخاص والسلطة الفلسطينية وحقوق وواجبات كل منهما، وتحديد المعايير التي تؤهل خطة الإسكان للحصول على المال العام، وتحديد أنواع الإستثمارات وأسقف التمويل الخاصة بمساهمة السلطة للبنية التحتية مثل الطرق والربط بشبكات المياه والكهرباء والمرافق العامة.

تشارك صندوق الإستثمار الفلسطيني في معرض ومؤتمر الإستثمارات العقارية الرابع في عمان (PropetyLink'09)، بجناح خاص قدم من خلاله تعريف بأهم مشاريع الصندوق العقارية، كما قام بعرض مجسم لمشروع إرسال سنتر، ومجسم لضاحية الريحان السكنية، إلى جانب بعض اللوحات الهندسية لكلا المشروعين ولمشروع جنين السكني.

وتحدث الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإستثمار الفلسطيني في المؤتمر وأشار إلى الإمكانيات الإستثمارية المتاحة في فلسطين من خلال مشاريع الصندوق العقارية، وقدم شرحاً حول أبرز تلك المشاريع، مشيراً إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لمشاريع الصندوق في القطاع العقاري، هي المساهمة في حل أزمة السكن الملائم والتي تعتبر من أبرز الصعوبات التي تواجه الأسر الفلسطينية، مشيراً إلى أن السوق الفلسطينية ستكون بحاجة إلى ما يقارب 470,000 وحدة سكنية خلال السنوات العشر القادمة.

وأشار مصطفى إلى أن مشاريع الصندوق العقارية تعد خطوة في هذا الاتجاه، وأن الصندوق عمل على إطلاق برنامج وطني متكامل للسكن الملائم في فلسطين يهدف إلى بناء ما يقارب 30,000 وحدة سكنية خلال السنوات العشر القادمة، وقد بدأ الصندوق بتنفيذ مشروع ضاحية الريحان السكني في مدينة رام الله والذي يُعد باكورة مشاريعه السكنية والذي صمم وفق نمط عصري يراعي الجودة والراحة والخصوصية في آن واحد. وقد أنشأ الصندوق شركة الريحان للإستثمار العقاري من أجل تنفيذ المشروع، الذي سيضم ما يُقارب 2,000 وحدة سكنية سيتم إنشاؤها على ما مساحته 250 دونماً من الأراضي، بحيث تستوعب حوالي 10,000 نسمة، مشيراً إلى أن الصندوق يسعى في الوقت الحالي للبحث عن مطورين ومستثمرين لتطوير أجزاء من مكونات مشروع ضاحية الريحان، بالتعاون مع شركة الريحان. وقال مصطفى إن الصندوق ينوي إطلاق ضاحية سكنية أخرى في مدينة جنين على أرض مطلة على مرج ابن عامر وستضم حوالي 1,000 وحدة سكنية عند اكتمال المراحل المختلفة من المشروع، مبيناً أن الصندوق يعمل على تنفيذ مشروع الإرسال سنتر بالشراكة مع شركة الأرض القابضة، وسيكون المشروع من أبرز معالم مدينتي رام الله والبيرة نظراً لتصاميمه العصرية والخلابة، وسيضم المشروع مجموعة من المباني التجارية والمكتبية والترفيهية والسكنية، ستشكل عند اكتمال المشروع مركزاً تجارياً جديداً لمدينتي رام الله والبيرة ليلبي الاحتياجات المتنامية لمنطقة وسط الضفة الغربية بما فيها القدس. وبين مصطفى أن مشروع الإرسال سنتر قد وصل إلى مراحل متطورة من ناحية إعداد المخطط الهيكلي والتصاميم الهندسية الخاصة به، وسيشكل هذا المشروع فرصة إستثمارية واعدة، خاصة وأنه سيضم أبراجاً سكنية وأخرى تجارية، وفندق خمس نجوم، إلى جانب مجموعة من المرافق الترفيهية والسياحية، مما سيُشكل نقلة نوعية في أساليب الهندسة والمعمار في فلسطين.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق