أكد السيد أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن قطاع الإسكان والعقارات في مصر أقل القطاعات تأثراً بأزمة المال العالمية التي ضغطت على قطاعات السياحة والتصدير وعائدات قناة السويس.

ويرجع المغربي تفاؤله إلى أسباب أهمها، أن غالبية الطلب في مصر على الإسكان ليس للمضاربة والتجارة، وأن حجم الديون على العقارات لا تذكر، مما يعطي شركات العقارات ثقة من جانب المصارف فتقرضها لدى الحاجة، علاوة على الاعتقاد لدى المصريين بأن أفضل ادخار يكمن في العقارات، مما يعزز قوة القطاع في مواجهة الأزمة، مبيناً أن القطاع الذي قد يتأثر بالأزمة المالية، هو قطاع البناء إذ قد تضطر الشركات العقارية إلى خفض إنفاقها على المشروعات الجديدة مع تراجع الطلب على الإسكان، فيما اعتبر إيجارات العقارات القديمة قضية صعبة بسبب الجدل حولها.

وبين المغربي أن قانون البناء الجديد يساهم في تمويل إعادة تأهـيل التدهور المعماري والجمالي في القاهرة حالياً، وأنه توجد خطط لتطوير العاصمة تشمل تحديث منظومة النقل التي تتسبب في إهدار الوقت، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على الخطوط النهائية لرؤية القاهرة 2050، الذي يتوقع أن تعطي العاصمة شكلاً جديداً بالكامل.

وأشار المغربي إلى أن الهدف من إنشاء المدن الجديدة هو استيعاب 15 مليون نسمة خلال 15 عام، إذ يتوقع أن يبلغ عدد سكان مصر 100 مليون بحلول عام 2020، مبيناً أن هذه المدن هي مشاريع ضخمة تتيح فرص استثمار كبيرة في قطاعات العقارات والمياه، والصرف الصحي، والنقل ومواد البناء وغيرها.

وبين المغربي أن الحكومة تسعى لبناء 85 ألف وحدة سكنية سنوياً من أجل استيعاب الطلب، وأن هناك حاجة لمساعدة صغار المستثمرين لبناء وحدات سكنية ذات تكلفة منخفضة لتأمين 300 ألف وحدة إضافية سنوياً.

والبورصة العالمية سيظل الإستثمار العقاري هو الأفضل والأكثر أماناً، ودليل ذلك الإزدهار الواضح لقطاعي الإستثمار العقاري والسياحي يعتبر من الدعائم الأساسية في نمو الإقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.

وبين الشرباني أن مصر لها خصوصيتها العقارية حيث أن الطلب على العقار طلب حقيقي إذ يصل الطلب السنوي لأكثر من 500 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى احتياج من السنوات الماضية بمقدار 300 الف وحدة، وبذلك يكون اجمالي الوحدات السكنية المطلوبة فعلياً أكثر من 800 ألف وحدة سكنية سنوياً، ومن الطبيعي أن طرح أي مشروع عقاري جديد بأسعار معقولة وموقع مناسب سيؤدي لإغلاق مبيعات المشروع خلال فترة قصيرة.

وأضاف الموقع بأن حمام السباحة الأكبر سيكون على مساحة تبلغ 8,8 هكتار وهو يفوق مساحة أكبر حمام سباحة في العالم في شيلي الذي يبلغ كيلو متر وتم الإنتهاء منه عام 2006 وأقيم مشروعه على مساحة تبلغ 8 هكتارات، وقد تولت نفس الشركة الصينية بناؤه خاصة وأن مياه البحر في شيلي للاستحمام باردة.

وبين الشرباني أن من أهم المشروعات التي سوف تطلقها المجموعة خلال العام الحالي هي المرحلة الثانية من منتجع هوليداي فانتازيا - رأس سدر، وهو منتجع يحمل طراز مدينة فنسيا الساحرة خلال الهدوء والحميمية والمناظر الخلابة لتكون المكان الملائم للإستمتاع في أجواء عائلية، كما ستطلق شركة تبارك مشروعي المعادي كاونتي ودارك بالمعادي، حيث يجمع المشروعان ما بين حداثة وأصالة التصميم مع التكنولوجيا الحديثة، إذ سيتم إدارة المشروعان بالكامل بتكنولوجيا سمارت هوم، مما يوفر الأمان وجميع وسائل الراحة.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق