الصفحة الرئيسية
    الافتتاحية(كلمة رئيس التحرير)
    مشاريع عقارية و استثمارية
اخبار العقار و الاستثمار
بانوراما العدد
ملف العدد
لقاء العدد
شخصية العدد
نساء في الواجهة
شركات
مؤتمرات
كتب
تشريعات و قوانين
أراء حرة
اتصالات وتكنولوجيا
سياحة
ارقام و احصاءات
سيارات
اتصل بنا
دول و سفراء
بيئة وتنمية
بنوك ومصارف
تأمين
صناعة
طاقة
مقاولات
نقل ومواصلات
مجتمع الاعمال
 

 

 
       أراء حرة

أهمية شركات الحراسات الأمنية في مقومات نجاح الإستثمار العقاري.
الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث
باحث وخبير في الشأن العقاري.

يلعب الإستثمار العقاري دوراً مهماً في النمو الإقتصادي وإحدى مراحل لمحرك المشاريع التنموية في المملكة، وقد واكب بناء مشاريع إقتصادية تتمثل في بناء المجمعات التجارية والسكنية والأبراج وصاحب هذا النمو طفرة من خلال نوعية وجودة ومظهر تلك المباني، إلا أن هذا المشاريع لم تعد تصل إلى المرحلة النهائية في التشغيل حيث من الواجب تسويق تلك المشاريع وإعطاء شركات في إدارة هذه المشايع وفق المنهج العلمي الصحيح.

ولا بد من شركات حراسات أمنية تقوم بحماية المباني ومراقبة تلك الوحدات السكنية والتجارية لكي تكون مرغوبة لدى المستثمرين، حيث أن في الدول الأوروبية وأمريكيا لا يمكن تمويل هذه المشاريع ما لم يكن هناك عقود موقعة بين المستثمرين أو المطورين مع شركات الحراسات الأمنية المرخصة من قبل الحكومة، وبالتالي البنك يثق في العميل ويقوم بتمويل تلك المشاريع إضافة على التأمين العقاري الذي يعزز موقف حماية المنشآت من أي عطل أو خراب أو تدمير مقصود أو غير مقصود يضر بالمباني.

ولذا بدأت شركات الحراسات الأمنية بتعزيز طاقمها البشري، لمواجهة الطلب المتوقع على خدماتها لحراسة الأبراج الجديدة والمجمعات التجارية والسكنية التي ظهرت بالسوق جديداً، وتوقعت تلك الشركات أن يصل حجم الزيادة في الطلب إلى نحو 50% عن القوى البشرية التي لديها حالياً، وأن ترفع من حجم تواجد أفرادها في عدد من القطاعات والمنشآت التجارية، وهذه الزيادة تعود إلى نشاط حركة التسوق في المراكز التجارية خلال فترة الإجازة، وهو ما يستدعى من تلك المراكز تعزيز جانب الأمن والسلامة فيها.

والزيادة ناجمة عن رفع أعداد حراس الأمن، وليس بسبب وجود عقود جديدة لدى شركات الأمن، مع العلم أن الشركات بدأت بالفعل في استقبال طلبات من عدد من المراكز التجارية والمولات لزيادة عدد الأفراد الحاليين ومضاعفة أعدادهم في بعض الأحيان، حيث أن الزيادة الحالية المؤقتة، تمثل ضغطاً على خطط وبرامج شركات الأمن غير أنها تتغلب عليها من خلال التوظيف المؤقت للطلبة، وفتح باب التسجيل لأفراد جدد.

ويقدر عدد الشركات العاملة في السوق بشكل تجاري بنحو 75 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المرخصة لمزاولة عمل الحراسات الأمنية بنحو 150 شركة، وإن عدد موظفي تلك الشركات يتراوح ما بين 35 - 45 ألف فرد على مستوى المملكة، ويمثل السعوديون نحو 98% منهم. ويعتبر نشاط الحراسات الأمنية من أكثر الأنشطة الخدمية نمواً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ساهمت الأوضاع الأمنية في دخول العديد من الشرائح الجديدة في نطاق عملاء تلك الشركات، ومن بينها الأسواق والمراكز التجارية ومكاتب الشركات، بالإضافة إلى تعزيز بعض المؤسسات والمجمعات السكنية لإعداد حراس الأمن العاملين فيها بأعداد إضافية.

ويقدر متعاملون في سوق الحراسات الأمنية الزيادة في نسبة التشغيل بشكل عام بنحو 40% عن الأعوام التي سبقت الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها بعض المدن في المملكة، كما أصبحت المملكة مستورداً رئيساً لمنتجات السلامة والأمن في المنطقة بمتوسط واردات سنوية يزيد عن 35% لتصل قيمتها الإجمالية 1,3 مليار ريال.

وتصنف شركات الحراسات الأمنية من قبل الأمن العام إلى ثلاث فئات، ولكل فئة حق التوظيف لعدد محدد من حراس الأمن، حيث يبلغ الحد الأعلى لعدد الموظفين للفئة الأولى 100 شخص وللفئة الثانية 700 شخص، وللفئة الثالثة 400 شخص، كما يتطلب النظام لرفع أي من الشركات إلى التصنيف الأعلى رفع الضمان المالي، والمحدد بمليون ريال للفئة الأولى و700 ألف ريال للفئة الثانية، و400 ألف ريال للفئة الثالثة، وتقع أغلب شركات الأمن العاملة في السوق في الفئة الأولى والثانية، حيث تتطلب أغلب المناقصات الحكومية والشركات الكبيرة أن تكون الشركات المتقدمة في مجال توفير خدمات الحراسات والأمن من الفئة الأولى والثانية، ليحق لها المنافسة على تلك المناقصات.

ومن هذا المنطلق فإن شركات الحراسات الأمنية أحدة العناصر الرئيسية في مقومات نجاح المشاريع العقارية ممثلة في حماية الأبراج والمراكز التجارية والسكنية كما هو حاصل في دول العالم مثل أمريكا وأوربا وشرق أسيا، حيث أصبح نجاح تلك المشاريع داخل منظومة تتمثل في التأمين العقاري والتموين العقاري والشركات العقارية.

ما هي الأبنية الخضراء؟
المهندس عمار نهيا
المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا
لشركة جان الدولية للإستشارات الهندسية

لقد كثر الحديث عن موضوع الأبنية الخضراء في العالم خلال فترة العقدين المنصرمين، كما أنه من الملاحظ أن هذا الموضوع أصبح محط اهتمام الكثير من الجهات المختصة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لذا يتسائل الكثيرون: ما هي الأبنية الخضراء؟ ولماذا أصبحت محط أنظار الكثير من الناس حول العالم؟ وما الفائدة التي ستعود على الشعب الأردني إن أصبحت كل مباني الأردن خضراء؟

سنقوم بالإجابة عن كل هذه الأسئلة في هذا المقال بلغة بسيطة يفهمها الجميع، لكن قبل الإجابة عن هذه الأسئلة يجب أن نوضح مفهوم آخر أصبح متداولاً بين كثير من الناس ألا وهو        الإستدامة (Sustainability).

إن الإستدامة لغة تعني دوام الشيْ والتأني بالأمر (حسب مختار الصحاح)، كما تعني المداومة على الأمر: أي الحفاظ عليه (حسب ما ورد في لسان العرب)، كما تعني الإستمرارية والديمومة (حسب لسان العرب)، وقد قامت عدة جهات حول العالم بوضع تعاريف مختلفة للإستدامة، لكنها كانت تحوم حول أربعة مفاهيم رئيسية هي:

1.     العمل على بناء المجتمعات بطريقة تحافظ وتداوم على الوضع البيئي الحالي.

2.     عدم القيام بأي عمل يؤدي الى زيادة نسبة التلوث البيئي.

3.     العمل على خلق أثر ايجابي على المجتمعات من ناحية اجتماعية وثقافية وبيئية ومادية.

4.     الحفاظ على الموارد المتاحة في الوقت الحاضر دون التأثير على ديمومتها للأجيال القادمة.

كما أن هناك مجموعة ناشطة في مجال الحفاظ على البيئة ومقرها مدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية، وضعت تعريفاً أخر وهو، أن الإستدامة هي الطريقة الجديدة للتفكير بمشكلة ظهرت خلال القرن الماضي، وتؤكد على أهمية أن ترث الأجيال المقبلة مستقبلاً يساوي على الأقل الحاضر الذي نعيشه جودةً، ولا بد أن نضع القواعد لإسلوب حياتنا بطريقة تضمن دوام جودتها بل وتحسن عليها لوقت طويل جداً.

إن الاستدامة كأي مفهوم آخر لا بد له من توفر ثلاث دعامات رئيسة لترسيخه في أذهان الناس وليصبح جزء من ثقافة المجتمع، وهذه الدعامات تشمل:

1.     المعرفة: والتي نحصل عليها من خلال البحث والإدراك والتعليم، والأهم من ذلك تجارب الآخرين.

2.     التقييم: والذي يقوم به خبراء متخصصون في المجال لتحديد قيمة المعرفة المتاحة، وذلك من خلال التحليل والإحصائيات وإشراك الآخرين في البحث والتعليم.

3.     التطبيق: حيث يتم تطبيق المعرفة ذات القيمة على المجتمعات المحلية لوضع حجر الأساس الناجح للمفهوم، ويكون كل من القطاعين العام والخاص مسؤولاً عن هذا التطبيق ومشاركة النتائج مع أفراد المجتمع.

 

إن أهداف مفهوم الإستدامة اصبحت واضحة وتلخص فيما يلي، المحافظة على البيئة، ارتقاء المجتمعات، توفير العيش الكريم، توفير حوافز مادية لأفراد المجتمع.

وهنا قد يتسائل البعض: ما علاقة الإستدامة والمحافظة على البيئة بالأبنية الخضراء؟ إن الأبنية تستهلك 17% من إجمالي الطاقة المتوفرة في العالم، لذا كان من الضروري العمل على تقليل كمية الطاقة المستهلكة للحفاظ على الموارد الطبيعية ولتقليل كمية التلوث البيئي الناتج عن استهلاك هذه الطاقة، ومن هنا ظهر مفهوم الأبنية الخضراء.

إن للأبنية الخضراء مفهوم آخر جرى التعارف عليه للمباني التي تحقق أهداف الإستدامة، فإذا نظرنا إلى الهدف الأول وهو المحافظة على البيئة وعلاقته بالأبنية الخضراء نجد أن مفهوم الأبنية الخضراء يعني الأبنية التي تحافظ على البيئة واستمراريتها بالوضع الحالي أو تحسن من وضعها.

ولتحقيق هذا الهدف لا بد لنا من البحث في طريقة البناء التقليدية المتبعة في مجتمعاتنا ومحاولة الحد من الأثر السلبي على البيئة لهذه الطريقة، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض الطرق للحد من ذلك الأثر السلبي وجعل الأبنية في الأردن خضراء ومحافظة على البيئة:

1.     إن المباني الخضراء المحافظة على البيئة تتميز باستهلاك منخفض للطاقة والمياه، ويتم ذلك عن طريق استخدام وحدات إنارة موفرة للطاقة و(حنفيات) مياه ذات استهلاك منخفض مثلاً، كما يمكن تحقيق ذلك عن طريق عزل المباني حرارياً وذلك لتوفير طاقة التدفئة (الديزل) والتبريد.

2.     المباني الخضراء تتميز باستخدامها للموارد المحلية عوضاً عن المستوردة، وذلك لتقليل كمية التلوث الناتجة عن نقل المواد بين الدول.

3.     تتميز المباني الخضراء باستخدامها المواد غير المشعة (قليلة الانبعاث)، وذلك للحفاظ على صحة الأفراد.

4.     من أهم مميزات المباني الخضراء أنها تشجع على البناء ضمن حدود المدينة دون استهلاك الأراضي ذات الصفات الزراعية، أو التي تُعد ملجأً للفصائل المعرضة للإنقراض.

 
 
 
 

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق